بغداد اليوم - ترجمة
قدمت منظمة "ستميسون" الامريكية، اليوم الأحد (11 أيار 2025)، خطة لما قالت إنها "خطوات" لتغيير وضع الحشد الشعبي وضمان استمراره كمؤسسة امنية تحمي السيادة العراقية وتعمل ضمن اطر الدولة، مقترحة اجراء تغيير قيادات محلية وابعاد "التعنت" الأمريكي في التعامل مع مؤسسة الحشد الشعبي.
وقالت المنظمة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن التصور الأمريكي الحالي بان مؤسسة الحشد الشعبي هي ذراع إيراني، تصور "خاطئ"، موضحة، أن "هنالك بعض العناصر المتمردة داخل مؤسسة الحشد تمارس دورا سياسيا يتفق مع الخطاب الإيراني وتقوض من سيطرة الحكومة العراقية على المؤسسة"، مضيفة: "لكن هيئة الحشد ذاتها تتبع أوامر القائد العام للقوات المسلحة وظهر ذلك من خلال رفض الحشد الدخول في حرب للدفاع عن نظام بشار الأسد رغم الدعوات السياسية داخل المؤسسة لذلك".
وتابعت "يمكن القيام بخطوات على الأرض لتغيير النظرة الامريكية غير الواقعية للحشد الشعبي، من خلال اجراء بعض التغييرات الداخلية والتي ستقدم تطمينات للإدارة الامريكية بان المؤسسة تتبع بشكل كامل الحكومة العراقية وليست لها ارتباطات خارجية خصوصا بالنظام الإيراني".
المنظمة اكدت، ان أولى الخطوات لذلك هي "قطع العلاقات غير الرسمية بين مؤسسة الحشد الشعبي وايران، ومنع مؤسسة الحشد من التعبير عن الآراء السياسية او استخدام القادة لافراد الحشد للتظاهر ضد السياسات الحكومية، بالإضافة الى منع مسؤولي الحشد وخصوصا في الهيكل الإداري الأعلى من زيارة ايران، امر يجب ان يكون محصورا بالممثلين الدبلوماسيين الرسميين للدولة العراقية".
وأضافت "الخطوة الثانية تتمثل بتغيير قيادة الحشد الشعبي المتمثلة بفالح الفياض"، موضحة، أن "الفياض يتولى مسؤولية الحشد منذ تاسيسه حتى اليوم، وعلى الرغم من ان الجدل المثار حاليا يتمحور حول شموله بسن التقاعد نظرا لبلوغه سن التسعة وستين عاما، الا ان الجدل الحقيقي يجب ان يتمحور حول منع أي شخصية سياسية او تملك طموحات انتخابية من تولي مسؤولية الحشد، امر لا ينطبق على الفياض، وعليه يجب ان يقوم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعادة هيكلة الإدارة العليا لمؤسسة الحشد الشعبي وابعادها بشكل كامل عن السياسة".
وفيما يتعلق بالخطوة الثالثة، فقد اكدت المنظمة على ضرورة ان يتم السيطرة على موارد الحشد الشعبي من قبل الحكومة، مؤكدة: "ميزانية الحشد التي تبلغ سنويا نحو 3.5 مليار دولار، وتذهب نحو 80% منها للرواتب، فأن من الضروري ان تسيطر وزارة المالية العراقية بشكل كامل على ميزانية الحشد اسوة بوزارتي الداخلية والدفاع".
كما وشددت المنظمة أيضا على ضرورة ان تكون بيانات الحشد الشعبي ومن ضمنها أسماء ومهمات ورواتب عناصرها، بيد الحكومة العراقية، مشيرة الى ان تلك الخطوات وبتنفيذها، سيتم فصل مؤسسة الحشد الشعبي عن الخلافات والجدل السياسي بين الولايات المتحدة وايران، وتقديم تطمينات لكل الجهات بان المؤسسة تخضع بالكامل لسيطرة الحكومة العراقية، بحسب وصفها.
وأشارت المنظمة في ختام تقريرها، الى ان الموقف الأمريكي "المتعنت" من مؤسسة الحشد الشعبي، يعود الى عملية الاستهداف التي وقعت ضد موقع عسكري امريكي في الأردن وقاد الى مقتل عدد من الجنود الأمريكيين، والذي اتهم بتنفيذه جهات متنفذة داخل مؤسسة الحشد وقادت الى عملية استهداف امريكي لاحد القادة المحليين.
المصدر: منظمة "ستميسون" الامريكية
بغداد اليوم - بغداد أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين (12 أيار 2025)، كسبها قراراً تحكيمياً ودعوى قضائية لصالح العراق، أسهم في تجنب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية. وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه
