بغداد اليوم - بغداد

أكد الباحث في الشأن الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، اليوم الأحد (23 حزيران 2024)، أن ارتفاع أسعار العقارات في بعض مناطق العاصمة بغداد يعود لعملية غسيل الأموال، معتبرًا أن اعتماد امانة بغداد ان تكون المساحة 200 متر وما تحتها يعتبر مخالفة، أيضا تسبب برفع أسعار العقارات.

وقال حنتوش، لـ"بغداد اليوم"، ان "ملف العقارات في العراق اصبح ملفا معقداً جداً وفيه أخطاء واضحة، كما هناك قرارات حكومية أيضا ساهمت في ارتفاع أسعار العقارات منها هو اعتماد امانة بغداد مساحة 200 متر للمنزل كتصميم أساس ويكون هناك سند منفصل، خاصة ان هذه الساحة أصبحت غير متوفرة بأغلب مناطق بغداد الا ببعض المناطق الراقية".

وبين ان "البنك المركزي العراقي اتخذ مؤخرا قرارا صحيح، بان أي منزل يقيّم بأكثر من 250 مليون من قبل الضريبة يجب ان يكون إيداع المبالغ في مصرف حتى يتم معرفة من اين مصدر تلك الأموال، فهذه احد طرق مكافحة والحد من غسيل الأموال عبر شراء العقارات".

وأضاف ان "المناطق التي تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار العقارات بوصول المتر الى ما يقارب 12 مليون واكثر، يجب مراقبة العقارات فيها، فهذا الارتفاع قد يكون خلفه غسيل أموال خاصة انه لا توجد هكذا قوة شرائية في مناطق هي أصلا سكنية وليست تجارية".

 وتابع الباحث في الشأن الاقتصادي ان "العمل على تسجيل منزل او منزلين باسم الشخص الواحد، تعتبر من القوانين الرجعية، فلا ضرر بامتلاك أي شخص عشرات المنازل اذا كان معروف مصدر ماله، ولا نتوقع ان هكذا قرارات اذا ما كان هناك توجه عليها فلا تحد من ارتفاع الأسعار اطلاقا بل ربما يكون لها نتائج سلبية".