بغداد اليوم - بغداد

تتفق اوساط سياسية وشعبية وثقافية كبيرة، على احتياج العراق الماس لتعديل العديد من القوانين النافذة والتي يعود معظمها للنظام السابق، وكذلك ضرورة تفعيل قوانين موجودة لكنها معطلة، فيما يبقى هذا التوجه "رغم الاتفاق على اهميته" رهينة التعطيل والتأجيل، بسبب اختلاف وجهات النظر حول كيفية صياغة هذه القوانين.

ولعل قانون النفط والغاز الذي يجري النقاش حوله حاليًا، هو من اهم القوانين المؤجلة منذ سنوات، فضلا عن تأجيل تفعيل مواد دستورية عديدة من بينها المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.

من جانبه، يشير عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز إلى أن "هناك حاجة فعلية لتعديل عدد من القوانين، واستبدال بعضها، والأهم هو تفعيل تطبيق القوانين المعطلة أو غير المعمول بها رغم أنها أقرت في البرلمان، مثل قانون رقم 16 الخاص بذوي الإعاقة الذي ينص على تعيينهم في دوائر الدولة بواقع 5 في المائة من حجم التعيينات، لكن هذا القانون لم يطبق رغم تشريعه عام 2013".

ويعتبر عنوز في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، أن "العراق بحاجة إلى ثورة تشريعات لقوانين تخدم العراقيين"، لافتا الى ان "مجلس النواب طوال الدورات الانتخابية السابقة لم يكن بالمستوى المطلوب من ناحية تشريع القوانين، بسبب الخلافات السياسية"، موضحاً أن "لجانا شُكلت في أكثر من مناسبة، من أجل إجراء تعديلات قانونية، غالبيتها معنية بشكلٍ وثيق بالشأن العراقي، وحصلت مناقشات أولية، لكن العمل بشأنها لم يُستكمل بسبب مواد خلافية".

بدوره، أكد الباحث في الشأن السياسي علي البيدر، أن "غالبية القوانين المعمول بها في العراق تعود إلى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل (نظام صدام حسين)، وبعض قرارات هذا المجلس باتت لا تنسجم مع طبيعة المرحلة الحالية، ناهيك بإهمال لقوانين حقوق الإنسان، ورغم هذا التشخيص المثبت لدى غالبية الأحزاب العراقية، والسلطات والمسؤولين، إلا أن الفوضى السياسية التي حصلت في البلاد طيلة العقدين الماضيين حالت دون إجراء التعديلات على القوانين".

وتابع البيدر أن "البرلمان العراقي تحكمه الأحزاب التقليدية التي عملت على إهمال غالبية القضايا المهمة للعراقيين، مثل إقرار بعض القوانين الجديدة، وتعديل بعضها الآخر بما ينسجم مع الوضع العراقي الحالي، ما أدى إلى تفاقم المشاكل القانونية".