بغداد اليوم - كُردستان

يجمع المراقبون للشأن الكردي على خطورة تفشي ظاهرة السلاح الحزبي والمنفلت في اقليم كردستان، الموضوع المتجذر عشائرياً وبُني على مظلومية واضطهاد الكرد بعد اتفاقية سايكس بيكو عام 1916. 

معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، وفي دراسته عن صعود الكُرد وسقوطهم، قال انه :"في السنوات الأخيرة، ظهرت انقسامات بين العائلتين الحاكمتين في (كردستان العراق)، التي برزت مع ضعف الأحزاب السياسية في الإقليم. موضحاً ان "قوات البيشمركة تتمتع بنفوذ وهَيْبة واستمرت في حشد دعم شعبي وسياسي كبير، لا سيما خلال مشاركتها مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، إلا أن الصدع السياسي الهائل بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني قلل من قيمة إقليم كردستان كشريك للولايات المتحدة وقلص النفوذ الكردي في بغداد".

الصورة اعلاه ليوم الثلاثاء (8 آب 2023)، لـسكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني "محمد حاجي محمود"، اثناء حضوره لإستعراض عسكري لقواته في منطقة (كولخانه) بأحد أقضية السليمانية بمناسبة الذكرى السنوية الـ 47 لتأسيس حزبه، خارج المنظمومة العسكرية "البيشمركة"، الا انه تم بأسلحتها واعتدتها.

ومن الجدير بالذكر ، ان المادة الثالثة من القانون رقم 16 لسنة 1993 الخاصة بمنع حمل الأسلحة أو الاتجار بها والصادرة من إقليم كردستان تنص على: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على الفي دينار ولا تقل عن الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من حاز او اصلح او حمل اسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من سلطة الاصدار ).

النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، عبد السلام برواري، اشر في تصريحات صحفية الى، ان "هناك بعض الأمور في السابق دفعت الكثيرين إلى حمل السلاح، بالإضافة إلى أن قوات الأمن (الشرطة- البيشمركة) يحملون أسلحتهم معهم عندما يذهبون في إجازات".

وأضاف: "في التسعينيات من القرن الماضي، كان هناك قانون في إقليم كردستان ينظم إجازات حمل السلاح، أي أن هناك قواعد قانونية إذا تم استيفاؤها يعطى الشخص تصريح بحمل السلاح، لكن في الفترة الأخيرة حدث نوع من الانفلات الذي أدى إلى وقوع العديد من الجرائم التي هزت الرأي العام في الإقليم، وهذه الأوضاع دفعت حكومة أربيل إلى التعجيل بتفعيل القوانين السابقة وسن تشريعات جديدة تتعلق بحمل السلاح، وصدر قبل شهرين من الآن قانون عن برلمان الإقليم ينظم عملية حمل السلاح، وجاء هذا القانون بعد العديد من الأحداث المؤسفة التي تطلبت تحرك جدي وسريع من الحكومة لتفعيل قانون منح الحق في حمل السلاح وتفعيل نقاط تفتيش لمصادرة الأسلحة غير المرخصة".  

وأعلن مؤخرا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني عن حملة للقضاء على السلاح غير المرخص، شاركت بها مختلف الأجهزة الأمنية في الإقليم.

من جهة أخرى ذكر السياسي الكردي لطيف الشيخ  أن، أنصار الأحزاب الحاكمة هم من يحملون السلاح غير المرخص.

وطالب الشيخ في حديث سابق لـ"بغداد اليوم" بسحب السلاح من أنصار الأحزاب وتقليل حمايات المسؤولين وغلق محلات بيع الأسلحة في جميع مدن الإقليم، لانه وخلال الفترة الأخيرة فأن حوادث القتل زادت إلى الحد الذي لم تعد حوادث عرضية".

كما طالب عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين بوضع حد لتزايد المشاكل والخلافات العشائرية، محملا الأجهزة الأمنية في الإقليم مسؤولية زيادة تلك الحوادث.

واكد أن "السلاح غير المرخص هو السبب، ويجب القيام بحملة واسعة أمنية، وأن تطبق على الجميع، ولاتستثي جهة معينة".

وخلال الأشهر الأخيرة زادت حوادث القتل والنزاعات العشائرية في مدن الإقليم، ما دعا العديد من المواطنين، للمطالبة بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وحصر الأسلحة بيد الأجهزة الأمنية.

وكان محافظ السليمانية هفال أبو بكر قد أعلن نهاية العام الماضي عن إغلاق جميع المحال والأسواق التي تباع فيها الأسلحة في المحافظة والوحدات الإدارية بالمناطق، وذلك على إثر زيادة حالات القتل والنزاعات المختلفة.

وتنتشر في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان ومدن الإقليم الأخرى، مراكز عديدة لبيع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والتجهيزات العسكرية.