بغداد اليوم -  بغداد 

حددت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، اليوم الثلاثاء (1 آب 2023)، ثلاث إيجابيات لتعاون العراق مع دول الخليج بمحاربة المخدرات، فيما أشارت إلى إن آفة المخدرات لايمكن لبلد أن يواجهها بمفرده دون تعاون.

وقال عضو اللجنة النائب عامر الفايز في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنّ "المخدرات آفة تهدد المجتمعات ولا يمكن لأي بلد ان يحاربها بمفرده دون تعاون محيطه الاقليمي خاصة وانها تعمل وفق مبدأ المافيات التي تستخدم الاراضي ما بين البلدان للتوغل ونشر السموم بين صفوف الشباب".

واضاف، ان "هناك ثلاث ايجابيات في تعاون العراق مع دول الخليج العربي ومحيطه الاقليمي في محاربة المخدرات ابرزها، تبادل المعلومات، وقطع طرق التهريب، وكشف مخابئ حيتانها وتجفيف منابع التمويل، لافتا الى ان" العراق من الدول الاكثر تضررا في السنوات الأخيرة من آفة المخدرات خاصة مع تزايد معدلات الإدمان".

واشار الفايز الى، ان" المخدرات لاتقل خطورة عن الإرهاب، والعراق عانى من تدفقها من دول الجوار اليه في السنوات الماضية، وتعاونه وفق مبدأ الشبكة المضادة الموحدة سيعزز من افاق محاربتها ويحبط محاولات الترويج بمستويات أكبر لاننا نتحدث عن خطر يهدد مجتمعات كاملة".

آفاق غير مسبوقة

وطبقا لمختصين، فقد تحول العراق من معبر للمخدرات إلى مستهلك في العقدين الأخيرين، ووصلت تجارة وتعاطي المخدرات في البلاد وصلت إلى آفاق غير مسبوقة تنهش جسد المجتمع، الأمر الذي دعا البرلمان إلى التحرك للحد من الظاهرة من خلال تشديد العقوبات.

وتنتشر المخدرات وتباع وتوزع في المناطق الفقيرة والمحرومة في بغداد العاصمة والمحافظات الأخرى خاصة الجنوبية منها، ولا توجد إحصائية رسمية منشورة لأعداد المتعاطين للمخدرات في البلاد، ولكن وحسب مسؤولين أمنيين فإنها تنتشر بين فئة الشباب ومن كلا الجنسين.

مناطق الانتشار

وحسب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية السابق علي البياتي، فإن الأعداد المعلنة رسميا للعام الماضي 2022 تمثلت باعتقال 14 ألف شخص بين متعاط ومتاجر، بينهم 500 من النساء والأحداث، حيث تقوم عصابات الاتجار باستغلالهم لغرض الترويج والنقل.

ولفت البياتي إلى أن المخدرات تنتشر أكثر في المناطق الفقيرة والمدن التي تعاني نسب بطالة عالية، حيث تصل نسبة التعاطي بين الشباب في المناطق الأكثر فقرا إلى 70%.

وعزا تفاقم انتشار المخدرات إلى غياب الحلول التي تعالج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقلة الوعي، وكذلك إلى عدم وجود تقنيات حديثة للكشف عن المخدرات في المناطق الحدودية، وتورط جهات سياسية ومجاميع مسلحة، وغياب مراكز التأهيل في العراق.

وعن سبل علاج الظاهرة، يرى البياتي أن على الدولة تخفيف العقوبات عن المتعاطين في ظل تفاقم الأزمات مع عدم وجود حلول سريعة، وتوفير مراكز التأهيل والعلاج للمتعاطين، مع وضع برنامج حقيقي لمعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الوعي في المدراس والجامعات والمنصات الدينية والثقافية والفنية.

كما حث على تشديد العقوبة على المتاجرين بالمخدرات وتطوير الإمكانات للكشف المبكر وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب مع السعي لتعاون دولي في الملف، والسعي لكشف الشبكات الداخلية والجهات السياسية المستفيدة أو المتعاونة في الترويج للمخدرات.

معالجة الإدمان

وعن أعداد المعالجين من الإدمان من قبل الجهات الصحية، أوضح مستشار الصحة النفسية في وزارة الصحة عماد عبد الرزاق، معالجة 4500 مدمن ومتعاط للمخدرات منذ بداية عام 2022، منوها إلى أن أكثر المتعاطين بأعمار تتراوح من 15 إلى 30 عاما.

ومن جهتها، أكدت مديرية مكافحة المخدرات القبض على أكثر من 15 ألف متهم بقضايا المخدرات خلال العام المنصرم، بينما ضبطت كميات تقدر بنصف طن من المخدرات، مشيرة إلى أن مادة الكريستال المخدرة تدخل بطرق غير قانونية من محافظات حدودية عدة.

وتحول العراق بعد عام 2003 من معبر لانتقال المخدرات إلى مستهلك بحسب الجهات الأمنية، لا سيما أن معظم الحدود والمعابر البرية العراقية تتضمن عددا كبيرا من المناطق الهشة أمنيا، والتي تتسرب إليها أنواع مختلفة من المخدرات على مدار اليوم.

وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سنّ قانونا جديدا عام 2017 ضم في بنوده عقوبات تشمل مروّجي المخدرات، بالإضافة إلى قوانين خاصة بعلاج المدمنين. 

أطنان المخدرات

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي كشفت وزارة الصحة العراقية عن إتلاف 5 آلاف طن من المخدرات والمؤثرات العقلية، و54 مليون حبة مخدرة و31 ألف أنبولة و9 آلاف قنينة من المخدرات المختلفة، وهي الكمية الأكبر من المخدرات التي ضبطت في تاريخ العراق، كانت مخزنة منذ سنوات في دائرة الطب العدلي.