بغداد اليوم -  البصرة

افاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بهروب ضابط برتبة ملازم أول بعد كشف ارتباطه بعصابة لتهريب المخدرات من إيران الى محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم ) إن الضابط يحمل رتبة ملازم أول ويعمل في قسم مكافحة المخدرات، مبينا أن اعترافات متهمين مرتبطين بشبكة لتهريب المخدرات من إيران الى البصرة هي التي ادت الى صدور امر قبض بحق الضابط.

واكد، أن الضابط لاذ بالفرار لجهة مجهولة بعد صدور أمر القبض بحقه بتهمة التجارة الدولية للمخدرات.

يشار الى أن السلطات الأمنية قد كشفت في وقت سابق عن مصادرتها كميات كبيرة من المواد المخدرة خلال الأعوام الثلاث الماضية، التي شهدت توسعا بدائرة المتعاطين والمتاجرين بالمخدرات بمختلف أنواعها.

وتؤكد الجهات الأمنية أن العراق بعد عام 2003، تحول من معبر لانتقال المخدرات للدول المجاورة إلى مستهلك للمخدرات، لا سيما أن معظم الحدود والمعابر البرية العراقية تتضمن عددا كبيرا من المناطق الهشة أمنيا، والتي تتسرب إليها أنواع مختلفة من المخدرات على مدار اليوم.

ويعتبر منفذ الشلامجة وزرباطية من أكثر المنافذ الحدودية الجنوبية تهريبا للمخدرات، فضلا عن مناطق التهريب عبر شط العرب باتجاه الحدود المشتركة مع إيران من جنوب جزيرة أم الرصاص حتى منطقة رأس البيشة في قضاء الفاو. 

وفي محاولة لتقويض أزمة تفشي المخدرات والحد من انتشارها بين الشباب، استحدثت وزارة الداخلية مديريات لمكافحة المخدرات في جميع المحافظات، تعنى بمكافحة جرائم المخدرات واعتقال المتورطين بالاتجار بها.

وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانونا جديدا عام فيما تم إصدار قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لعام 2017 الذي ضم في بنوده عقوبات تطاول مروجي المخدرات، بالإضافة إلى قوانين خاصة بتأهيل المدمنين، يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل.

ويعاقب المشرع العراقي، كل من أدار أو أعد أو هيّأ مكانا لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين ولا تزيد عن 30 مليون دينار، وفقا لأحكام المادة الـ28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما نصت المادة الـ32 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار، ولا تزيد على عشرة ملايين دينار لكل من استورد أو أنتج وصنع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو زرع نباتا من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو اشتراها بقصد التعاطي.

وبشأن متعاطي المخدرات، نصت المادة 32 على إيداع من يثبت إدمانه على المخدرات أو المؤثرات العقلية في إحدى المؤسسات الصحية التي تنشأ لهذا الغرض، كما ألزمت هذه المادة كل من يثبت تعاطيه المواد المخدرة مراجعة العيادة النفسية لمساعدته في التخلص من الإدمان.

وينص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية أيضا في مادته السابعة، على تأهيل المدمنين من متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، الذين يتم الإفراج عنهم بقرار قضائي أو الذين انتهت مدة محكوميتهم وإخضاعهم لبرامج تأهيلية لإعادة دمجهم بالمجتمع. 

وتعد محافظة البصرة من أكثر المحافظات التي تضم تجار المخدرات، وبنسبة كبيرة، فيما تنفذ قوات الأمن العراقية معظم عملياتها الأمنية وتشتبك مع هؤلاء التجار ويصل الأمر غالبا إلى تبادل إطلاق النار بين الطرفين.

وقدمت قوات الأمن العراقية ضحايا من منتسبيها وضباطها قضوا في ملاحقة تجار المخدرات في العراق، ويوميا يتم إلقاء القبض على المتعاطين والمروجين للمخدرات في العراق.