بغداد اليوم- ترجمة

كشفت شبكة "الميدل ايست أي" البريطانية، تفاصيل جديدة بشأن بقضية "سرقة القرن" التي اختفى خلالها ثلاثة ترليون دينار عراقي من خزينة الضرائب العامة للدولة، فيما اشارت الى ان المتورطين "افلتوا" من العقاب.

وأوضحت الشبكة في تقريرها المنشور بتاريخ الحادي والعشرين من نوفمبر الحالي وترجمته (بغداد اليوم)، أن "المسؤولين عن سرقة القرن "أفلتوا" من العقاب والمحاسبة، بعد كشفها عن إطلاق سراح مدير الشركات التي قامت باختلاس الأموال عبد المهدي توفيق مهدي، من قبل السلطات العراقية وتوجهه الى جهة غير معروفة منذ أيام". 

وبينت الشبكة انها "اطلعت على وثائق تحقيقية سرية ضمن تقرير صدر الشهر الماضي من قبل وزارة المالية وأرسل الى اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي حول النتائج الأولية للتحقيق في جريمة سرقة القرن"، مشيرةً الى أن "الوثائق اكدت ان مسؤولين وجهات سياسية عليا ورفيعة المستوى داخل البلد، متورطة بالقضية"، بحسب تعبيرها. 

وتابعت أن "الشخصيات المتورطة، بينهم سياسيين كبار، وأحد مستشاري رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وشخصيات عليا في الجهاز الأمني ومنهم ضباط في جهاز المخابرات وكذلك مجموعة من رجال الاعمال"، مبينةً أنه "ما يزال معظمهم "طليق" او أطلق سراحه ثم غادر البلاد بعد خضوعه للتحقيق". 

واكدت الشبكة، أن "التقرير الذي كشف عن "شبكة فساد ضخمة" داخل البلاد، اظهر أيضا كيف بدأت قضية سرقة القرن"، موضحةً ان "الخطوة الأولى اتخذت بعد الغاء دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي في عملية المراقبة على الأرصدة التي سرقت".

وأشارت الى أنه "بطلب من النائب هيثم الجبوري، الذي كان حينها مسؤولا عن اللجنة المالية في البرلمان العراقي ثم مستشارا ماليا لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، تم إزالة ديوان الرقابة المالية الاتحادي من مسؤولية مراقبة الأرصدة، الامر الذي فتح الباب واسعا امام السرقات". 

ولفتت الى انه "من خلال رسالة بعث بها الجبوري الى وزير المالية حينها علي علاوي، تم إزالة ديوان الرقابة المالية من مسؤولية مراقبة الحسابات"، مبينةً أن " الجبوري من جانبه، صرح للشبكة، بأن الرسائل التي أرسلها تضمنت تقليل الإجراءات المعرقلة لعمل الشركات فقط ولم تطلب إزالة سلطة ديوان الرقابة المالية" على حد تعبيره.

وأوضحت الشبكة أن "مسؤولين امنيين أكدوا لها صدور امر استقدام بحق الجبوري بهدف التحقيق معه حول دوره في "فتح أبواب السرقة مشرعة"، الامر الذي لم يتحقق بعد مغادرة الجبوري العراق متوجها نحو الأردن، لتعلن بذلك خروج شخصية أخرى خاضعة للتحقيق في القضية من البلاد". 

وأشارت الوثائق الى ان "من بين المطالبين بتغيير الإجراءات الإدارية التي سمحت باختلاس الأموال، كان مدير مكتب الكاظمي رائد جوحي، الذي أصدر تعليمات لمستشار رئيس الوزراء حينها إبراهيم الزبيدي، لكتابة رسالة الى وزارة المالية حول الإجراءات "المعطلة لعمل الشركات". 

وأوضحت انه "على الرغم من عدم ثبوت تورط جوحي او الزبيدي بذكر تفاصيل تتعلق بإزالة سلطة ديوان الرقابة المالية، الا ان التحركات التي قاموا بها بالإضافة لتلك من جانب الجبوري ووزير المالية السابق علي علاوي، قادت الى "فتح الطريق مشرعا الى خزائن الضرائب"، على حد وصفها. 

وقالت الشبكة إن "جوحي والزبيدي رفضوا الإجابة او التعليق على أسئلة الشبكة بعد الاتصال بهم من قبل شبكة الميدل ايست أي على حد قولها".

واختتمت الشبكة تقريرها "بالتأكيد على ان أوضاع التحقيق الحالية لم تقد الى نتيجة"، فيما أوردت تصريح لاحد المسؤولين عن التحقيق ممن تحدثوا لها بشكل سري، أكد خلاله ان "مساعي تتبع واسترداد أموال سرقة القرن بائت بالفشل، معلنا "الأموال تبخرت".

وأشار المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته الى ان "الصكوك التي صرفت، تم تمريرها دون وثائق، الامر الذي يجعلها خارج السجلات وغير قابلة للتتبع، على حد وصفه".