بغداد اليوم- بغداد
اعلنت اللجنة المالية في البرلمان، اليوم الاحد، (31 كانون الثاني 2021)، اتخاذ قرار بالغاء الاستقطاعات والضرائب من رواتب الموظفين.
وذكر النائب هيثم الجبوري،  رئيس اللجنة، في مقابلة متلفزة، ان "اللجنة المالية عقدت 35 اجتماعاً، وأجرت أكثر من 50 مقابلة مع مسؤولين في ناقشها لموازنة 2021".
واضاف انه "بسبب العجز الكبير في الموازنة، فكرت الحكومة بحلول أحدها استقطاع الرواتب"، موضحا "لجنتنا لن توافق على هذا التوجه، لان الموظف رتب حياته وحياة عائلته على حجم راتبه".
واشار  الى ان "قانون ضريبة الدخل، وفي حال طبق ستكون هناك سماحات وما يستقطع سيكون أقل"، مبينا ان "توصيتنا بإلغاء فقرة الاستقطاع مع اعتماد ضريبة الدخل كبديل في موازنة 2021".
ولفت الى انه "تم تخفيض الانفاق من 164 ترليون دينار إلى 127 ترليون دينار و 800 مليون"، مشيرا الى ان  زيادة النفقات في الموازنة سبب العجز الذي بلغ 75 ترليون دينار".

وكشفت اللجنة المالية النيابية عن طلب حكومي بزيادة الانفاق على الرواتب في موازنة 2021 بمقدار 10 ترليون دينار ، فيما تحدث عن تحقق 3 ايجابيات بعد تعديلاتها على الموازنة تتعلق بحجم العجز واسعار النفط وتخفيض الانفاق الفعلي الكلي.

وقال مقرر اللجنة المالية – أحمد الصفار في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "الحكومة صرفت على الإنفاق في عام 2019 ما مقداره 111 ترليون دينار وفي 2020 صرفت 72 ترليوناً بينما أتت في موازنة 2021 بطلب صرف 164 ترليون دينار وهذا رقم عالٍ جداً ويفترض أن تكون الموازنة تقشفية بسبب الأزمة المالية".

وأضاف إن "تعظيم الايرادات اتجه نحو رفع سعر صرف الدولار وهذا اضر بالطبقات الفقيرة لأنه أحدث تضخما في السوق العراقية وايضاً فرضت ضرائب على الرواتب في الموازنة وكان يفترض ان تفرض بموجب قانون ضريبة الدخل لا بقانون الموازنة لأن هذه مخالفة قانونية".

ولفت إلى أن "الموازنة خضعت لتغيير شبه كلي من قبل اللجنة المالية النيابية وتم تغيير عدد من صور الانفاق بهدف تقليله" مبيناً إن "اللجنة المالية تعقد اجتماعات صباحية ومسائية واجرت أكثر من 150 استضافة لمسؤولين في الحكومة للتحقق من حقيقة التخصيصات".

وتابع إن "ثمرة هذه الاجتماعات كانت تخفيض الانفاق الكلي الموجود في الموازنة من 164 ترليون دينار إلى 127.5 ترليون دينار".

وبين انه "حدث مبالغات في الموازنة الحالية تتعلق بالانفاق على الرواتب اذ كان يقدر بـ 43 ترليون في عام 2019 وقفز إلى 53 في موازنة 2021 رغم عدم وجود درجات وظيفية جديدة ما يعني ان المضاف 10 ترليون".

وفي ما يتعلق بملف النفط وايراداته في الموازنة قال الصفار إن "اللجنة المالية اقترحت رفع سعر البرميل من 42 إلى 45 دولاراً ، ما اضاف ايرادات بقدر 5 ترليون دينار".

واشار إلى ان "استمرار اسعار النفط بالارتفاع سيقضي على العجز المالي المرصود بالموازنة والذي تجاوز الـ 30 ترليون بعد التعديلات التي اجرتها اللجنة المالية وكان يقدر سابقاً بـ 70 ترليون دينار".

وشدد على وجوب وضع حسابات ختامية في الموازنة لمعرفة مقدار الانفاق الفعلي وكمية ما دخل من ايرادات اضافية خصصت لسد العجز .

وفي وقت سابق، كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، اليوم الأحد، عن المبلغ الكلي لمشروع قانون موازنة سنة 2021 بعد اجراء تعديلات على المشروع من قبل مجلس النواب العراقي.

وقال المسعودي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم تخفيض نفقات الموازنة التخطيطية، حيث تم تخفيضها بما يقارب 35 ترليون دينار، فمبلغ الموازنة سيكون 135 ترليون دينار بدلاً من 163 ترليون دينار، وهذه التخفيضات حقيقية".

وبيّن، أن "قيمة العجز كانت 70 ترليون دينار، واصبح حالياً بعد التخفيض والتعديلات بما يقارب 30 الى 35 ترليون"، مؤكدا انه "في حال بقاء سعر النفط الحالي، سيتم سد هذا العجز بفارق السعر خصوصاً ان سعر النفط احتساب لـ 45 دولاراً وهو حالياً يباع من 53 الى 55  دولاراً، وهنا ربما يكون المشروع خالياً تماما من العجز".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد عضو اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، جمال كوجر، أن تقديم الموازنة الاتحادية لعام 2021 إلى التصويت، مرهون بوصول إجابات من بعض المؤسسات للجنة، وحسم قضية الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل، فيما تحدث عن خيارين أمام استقطاع رواتب الموظفين.

وقال كوجر في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "التعديلات التي طرأت على مسودة مشروع قانون الموازنة من قبل المالية النيابية ساهمت في تقليل حجمها الكلي إلى ما بين الـ(125) تريليون إلى (127) تريليون دينار تقريبا حتى هذه اللحظة"، مشددا على أن "الرقم النهائي سيتضح حال الانتهاء من مراجعة جميع مواد مسودة المشروع".

وبشأن تخفيض العجز بالموازنة إلى قرابة العشرين تريليون دينار بعد استقرار أسعار النفط، فيعتقد النائب، أن "هذا العجز سيكون مخفضاً وليس عجزاً فعلياً".

ورأى كوجر، الذي يترأس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني أنه "بعد هذه التعديلات، ستتمكن الحكومة من عبور هذه السنة بأقل الأضرار أو الأعباء المالية كالتي حصلت في العام 2020".

وأشار إلى أن "اللجنة المالية النيابية خاضت وللمرة الأولى في تفاصيل موازنات الكثير من مؤسسات الدولة، ووصلت إلى أن من الضروري إجراء تعديلات على هذه الموازنات وحذف بعضها من قانون الموازنة".

وتابع النائب قائلاً: "من ضمن الموازنات التي حذفت من قانون الموازنة هي تلك المصنفة ضمن أبواب سلعية وخدمية (الخاصة لوزارات وهيئات ومؤسسات معينة)، حيث رأينا أن وجودها لا داعي له"، لافتا إلى أن "متابعة اللجنة المالية لموازنات بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لم تنتهِ بعد".

ويعتقد النائب الكردستاني، أن "عملية تدقيق هذه الموازنات ستستمر لثلاثة أيام مقبلة، للتأكد من مصاريف هذه المؤسسات قبل الانتهاء من إعداد الموازنة بشكل كامل"، كاشفا أن لجنته "وصلت في تعديلاتها إلى المادة 37 من قانون الموازنة".

وفيما يخص الضرائب على الدخل، أوضح كوجر، أن "هناك خيارين أمام اللجنة المالية لتطبيق ضريبة الدخل، الأول؛ اللجوء إلى قانون رقم (113)، والخيار الثاني؛ يقترح تطبيق الضريبة لكن بتعديله من خلال تطبيقه على الرواتب العليا".

وتضمّن مشروع قانون الموازنة فرض ضرائب على دخل الموظفين، ممن تزيد رواتبهم عن 500 ألف دينار، فيما يرتفع الاستقطاع إلى 40% بالنسبة لرواتب الرئاسات الثلاث والوزارات.

وبيّن، أن "تقديم قانون الموازنة العامة للتصويت يتوقف على وصول الإجابات من بعض المؤسسات للجنة المالية والتي تخص موازناتها، فضلا عن حسم قضية الحكومة الاتحادية والإقليم، وبالتالي التوافق على هذه النقطتين، وسيدفعنا لتقديم قانون الموازنة في نهاية الأسبوع الجاري للتصويت".