بغداد اليوم- بغداد
اكد الخبير الاقتصادي همام الشماع، اليوم السبت (6 شباط 2021)، ان قانون ضريبة الدخل يحمي رواتب المتقاعدين، بينما يؤثر بشكل كبير على رواتب الموظفين حال تطبيقه.
وذكر الشماع، في حوار متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "لجنة المالية النيابية استبدلت استقطاعات رواتب الموظفين المدرجة ضمن مشروع قانون موازنة 2021، بقانون ضريبة الدخل، وهذا يعني  الغاء الاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين ضمن مشروع الموازنة".
وبين ان "الحكومة ستعمل على تطبيق قانون ضريبة الدخل، الذي هو عبارة عن استقطاع شهري وسنوي، من رواتب الموظفين، كما يشمل القانون كل مصادر الراتب الذي يحصل عليه الموظف الحكومي".
وبين ان "رواتب المتقاعدين غير مشمولة بقانون الاستقطاع الضريبة، فهي محمية بنص القانون المشرع".
وفيما اشار الخبير الاقتصادي الى ان "قانون الاستقطاع الضريبي اذا ما تم تطبيقه في العراق، سوف يؤثر بشكل كبير على رواتب الموظفين"، لفت الى انه "من الصعب تطبيق مثل هكذا قوانين في العراق، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها البلاد".
واعلنت اللجنة المالية في البرلمان، الاحد، (31 كانون الثاني 2021)، اتخاذ قرار بالغاء الاستقطاعات والضرائب من رواتب الموظفين وفق الصيغة المرسلة من الحكومة.
وذكر النائب هيثم الجبوري،  رئيس اللجنة، في مقابلة متلفزة، ان "بسبب العجز الكبير في الموازنة، فكرت الحكومة بحلول أحدها استقطاع الرواتب"، موضحا "لجنتنا لن توافق على هذا التوجه، لان الموظف رتب حياته وحياة عائلته على حجم راتبه".
واشار  الى ان "قانون ضريبة الدخل، وفي حال طبق ستكون هناك سماحات وما يستقطع سيكون أقل"، مبينا ان "توصيتنا بإلغاء فقرة الاستقطاع مع اعتماد ضريبة الدخل كبديل في موازنة 2021".
ولفت الى انه "تم تخفيض الانفاق من 164 ترليون دينار إلى 127 ترليون دينار و 800 مليون"، مشيرا الى ان  زيادة النفقات في الموازنة سبب العجز الذي بلغ 75 ترليون دينار".
وكشفت اللجنة المالية النيابية عن طلب حكومي بزيادة الانفاق على الرواتب في موازنة 2021 بمقدار 10 ترليون دينار ، فيما تحدث عن تحقق 3 ايجابيات بعد تعديلاتها على الموازنة تتعلق بحجم العجز واسعار النفط وتخفيض الانفاق الفعلي الكلي.
وقال مقرر اللجنة المالية – أحمد الصفار في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "الحكومة صرفت على الإنفاق في عام 2019 ما مقداره 111 ترليون دينار وفي 2020 صرفت 72 ترليوناً بينما أتت في موازنة 2021 بطلب صرف 164 ترليون دينار وهذا رقم عالٍ جداً ويفترض أن تكون الموازنة تقشفية بسبب الأزمة المالية".
وأضاف إن "تعظيم الايرادات اتجه نحو رفع سعر صرف الدولار وهذا اضر بالطبقات الفقيرة لأنه أحدث تضخما في السوق العراقية وايضاً فرضت ضرائب على الرواتب في الموازنة وكان يفترض ان تفرض بموجب قانون ضريبة الدخل لا بقانون الموازنة لأن هذه مخالفة قانونية".
ولفت إلى أن "الموازنة خضعت لتغيير شبه كلي من قبل اللجنة المالية النيابية وتم تغيير عدد من صور الانفاق بهدف تقليله" مبيناً إن "اللجنة المالية تعقد اجتماعات صباحية ومسائية واجرت أكثر من 150 استضافة لمسؤولين في الحكومة للتحقق من حقيقة التخصيصات".
وتابع إن "ثمرة هذه الاجتماعات كانت تخفيض الانفاق الكلي الموجود في الموازنة من 164 ترليون دينار إلى 127.5 ترليون دينار".
وبين انه "حدث مبالغات في الموازنة الحالية تتعلق بالانفاق على الرواتب اذ كان يقدر بـ 43 ترليون في عام 2019 وقفز إلى 53 في موازنة 2021 رغم عدم وجود درجات وظيفية جديدة ما يعني ان المضاف 10 ترليون".
وفي ما يتعلق بملف النفط وايراداته في الموازنة قال الصفار إن "اللجنة المالية اقترحت رفع سعر البرميل من 42 إلى 45 دولاراً ، ما اضاف ايرادات بقدر 5 ترليون دينار".
واشار إلى ان "استمرار اسعار النفط بالارتفاع سيقضي على العجز المالي المرصود بالموازنة والذي تجاوز الـ 30 ترليون بعد التعديلات التي اجرتها اللجنة المالية وكان يقدر سابقاً بـ 70 ترليون دينار".
وشدد على وجوب وضع حسابات ختامية في الموازنة لمعرفة مقدار الانفاق الفعلي وكمية ما دخل من ايرادات اضافية خصصت لسد العجز .