بغداد اليوم -  بغداد
بينت رئاسة البرلمان، اليوم السبت (6 شباط 2021)، الموقف بشأن الاستقطاعات من الرواتب، مؤكدة انها ستشمل فئات محددة فقط.
وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خلال اجتماع اللجنة المالية، ان "اللجنة المالية اتخذت قرارا بعدم استقطاع رواتب الموظفين"، مؤكداً بالقول "لن يمرَّ أي استقطاع"، وجاء ذلك استكمالا لقرار مجلس النواب السابق بالحفاظ على رواتب الموظفين وعدم المساس بها.
وفيما يتعلق بالدرجات الخاصة والعليا، بين الحلبوسي  انها "شُملت بسلم استقطاعات للرواتب وتمت المصادقة عليه داخل اللجنة المالية.. أما بقية الموظفين فلا يوجد أي استقطاع لرواتبهم".
وتابع الحلبوسي "وفيما يتعلق بالضريبة على رواتب الموظفين فقد تمت معالجته في اللجنة المالية، والموظف سيستلم راتبه كما كان قبل تشريع قانون الموازنة".
واعلنت اللجنة المالية في البرلمان، الاحد، (31 كانون الثاني 2021)، اتخاذ قرار بالغاء الاستقطاعات والضرائب من رواتب الموظفين وفق الصيغة المرسلة من الحكومة.
وذكر النائب هيثم الجبوري،  رئيس اللجنة، في مقابلة متلفزة، ان "بسبب العجز الكبير في الموازنة، فكرت الحكومة بحلول أحدها استقطاع الرواتب"، موضحا "لجنتنا لن توافق على هذا التوجه، لان الموظف رتب حياته وحياة عائلته على حجم راتبه".
واشار  الى ان "قانون ضريبة الدخل، وفي حال طبق ستكون هناك سماحات وما يستقطع سيكون أقل"، مبينا ان "توصيتنا بإلغاء فقرة الاستقطاع مع اعتماد ضريبة الدخل كبديل في موازنة 2021".
ولفت الى انه "تم تخفيض الانفاق من 164 ترليون دينار إلى 127 ترليون دينار و 800 مليون"، مشيرا الى ان  زيادة النفقات في الموازنة سبب العجز الذي بلغ 75 ترليون دينار".
وفي وقت سابق، كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي ، عن المبلغ الكلي لمشروع قانون موازنة سنة 2021 بعد اجراء تعديلات على المشروع من قبل مجلس النواب العراقي.
وقال المسعودي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم تخفيض نفقات الموازنة التخطيطية، حيث تم تخفيضها بما يقارب 35 ترليون دينار، فمبلغ الموازنة سيكون 135 ترليون دينار بدلاً من 163 ترليون دينار، وهذه التخفيضات حقيقية".
وبيّن، أن "قيمة العجز كانت 70 ترليون دينار، واصبح حالياً بعد التخفيض والتعديلات بما يقارب 30 الى 35 ترليون"، مؤكدا انه "في حال بقاء سعر النفط الحالي، سيتم سد هذا العجز بفارق السعر خصوصاً ان سعر النفط احتساب لـ 45 دولاراً وهو حالياً يباع من 53 الى 55  دولاراً، وهنا ربما يكون المشروع خالياً تماما من العجز".