بغداد اليوم - صلاح الدين
أعلن رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، عادل الصميدعي، اليوم السبت (10 أيار 2025)، حالة الاستنفار في عموم المقاطعات الزراعية بالمحافظة، تزامنا مع انطلاق موسم حصاد محصولي الحنطة والشعير، في خطوة تهدف للوقاية من الحرائق المفاجئة التي تهدد محاصيل المزارعين.
وفي تصريح لـ"بغداد اليوم"، أكد الصميدعي أن "محافظة صلاح الدين تحتل مكانة بارزة على خارطة الزراعة العراقية، لما تمتلكه من مساحات شاسعة مزروعة بمحصولي الحنطة والشعير، وهما عماد معيشة آلاف الأسر الفلاحية، مما يجعل حماية هذا الموسم أولوية قصوى لدى الحكومة المحلية".
وأشار إلى "إصدار توجيهات مباشرة إلى مديرية الدفاع المدني، بإعلان حالة الاستنفار القصوى ونشر الفرق الميدانية في المناطق الزراعية التي بدأت فيها عمليات الحصاد"، مؤكدا أن "الحرائق غالبا ما تكون ناجمة عن أسباب عرضية مثل التماس الكهربائي، ما يتطلب وعيا عاليا من قبل الفلاحين والتزاما بإجراءات السلامة".
وأوضح الصميدعي أن "على المزارعين تجهيز أدوات الإطفاء الأولية، والاتصال الفوري بالدفاع المدني عند حدوث أي حريق يتجاوز حدود السيطرة"، مشيرا إلى أن "الانتشار المكثف لفرق الدفاع المدني يبعث برسالة طمأنة قوية لأبناء المحافظة العاملين في القطاع الزراعي".
وتعد محافظة صلاح الدين من أهم المحافظات الزراعية في العراق، وتشغل مساحة واسعة من الأراضي الخصبة التي تعتمد بشكل رئيس على زراعة محصولي الحنطة والشعير، اللذين يمثلان مصدر رزق رئيسي لآلاف المزارعين.
ويبدأ موسم الحصاد في الربيع، حيث تشهد المحافظة خلال هذه الفترة ذروة النشاط الزراعي، إلا أن هذا الموسم غالبا ما يترافق مع تحديات كبيرة، أبرزها خطر اندلاع الحرائق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أو التماس الكهربائي أو الإهمال في تطبيق إجراءات السلامة.
في السنوات الماضية، سجلت صلاح الدين والعراق عموما حوادث حريق متكررة في الحقول الزراعية خلال موسم الحصاد، ما أدى إلى خسائر مادية جسيمة للمزارعين والدولة على حد سواء.
ويأتي إعلان الاستنفار هذا العام كجزء من خطة طوارئ شاملة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الميدانية والاستجابة السريعة، من خلال التنسيق بين الدفاع المدني والمزارعين، لضمان موسم حصاد آمن ومستقر.
بغداد اليوم- متابعة أعلن محامي الفنان الإيراني البارز "أمير حسين مقصود لو"، المعروف بلقب "تتلو"، أن السلطة القضائية في إيران قبلت طلب إعادة النظر في قضيته استناداً إلى المادة 477 من قانون الإجراءات الجنائية، مما أدى إلى نقض حكم
