بغداد اليوم - بغداد
اكد وزير النفط احسان عبد الجبار، الجمعة، استعداد بغداد الى اللجوء الى المحاكم والبنوك الدولية لمحاسبة اي شركة اجنبية تعمل في كردستان، مبينا ان الوزارة تعمل على الغاء 17 عقدا ابرمته حكومة كردستان.

وقال عبد الجبارة مقابلة صحفية مع وكالة اسوشيتد برس تابعتها (بغداد اليوم) ان "الحكومة ستتخذ خطوات لتطبيق قرار قضائي صدر مؤخرا بإلغاء عقود النفط في إقليم كردستان مع شركات دولية".

 واضاف ان "التعاقدات التي تلتف على الحكومة في بغداد غير قانونية وتصل إلى حد تهريب النفط وان الشركات العالمية الموقعة على هذه التعاقدات ستتلقى أولاً مذكرة تحذيرية".

 وتابع ان "وزارة النفط رفعت دعاوى قضائية ضد سبع شركات دولية ، بما في ذلك DNO النرويجية ، و Western Zagros الكندية ، و Gulf Keystone المدرجة في المملكة المتحدة وان المحكمة أصدرت هذا الأسبوع أحكامًا بإبطال أربعة من العقود السبعة ، فيما ستبت في العقود الثلاثة الأخرى في جلسة 17 يوليو / تموز".

 واوضح ان "الهدف العام هو إبطال ما مجموعه 17 عقدًا بعضها مع شركات من الإمارات وبعضها مع شركات صينية وبعضها مع شركات روسية".

 واشار الى ان " النفط لديها خطة للعمل أيضًا على حكم المحكمة وستمنح الشركات الأجنبية خيار إلغاء عقودها ، أو مطالبة الحكومة الاتحادية بمنحها تنازلاً - أو تحويلها من وزارة الموارد الطبيعية في كردستان إلى الحكومة الاتحادية".

 واكد عبد الجبار انه "ليس من المستحيل تقنيًا نقل العقود من سلطة إلى أخرى لان الأمر يتعلق "بالأعمال الورقية فقط وفي حالة عدم امتثال الشركات فإن الحكومة ستلجأ إلى "القانون والبنوك" لتنفيذ القرارات".

 وختم ان " شركات خدمات النفط الرئيسية ، بما في ذلك شركة بيكر هيوز وهاليبورتون وشلمبرجير تعهدت بالامتثال لسياسة القائمة السوداء للوزارة وقالت إنها لن تسعى للحصول على عطاءات جديدة مع السلطات الكردية".