بغداد اليوم-بغداد

تسبب وزير النفط  المتعدد المناصب احسان عبد الجبار خلال عامين من قيادته الوزارة وشركة النفط  الوطنية ورئاسة لجنة الطاقة الوزارية ووزارة المالية، مؤخرا بنكسة اقتصادية كبيرة، حيث الغت شركة توتال الفرنسية عقدا استثمار بقيمة  27  مليار دولار بسبب اصراره على ابقاء شركة النفط الوطنية "غير القانونية" كشريك لها.

 وبحسب التسلسل الزمني للمؤشرات المشبوهة لعبد الجبار فان ابن الوزير المذكور تسلم مبالغ وسيارات فارهة من السليمانية بعد توقيع والده على اتفاقية مع شركة قيوان التي تحيط حولها شبهات فساد ومتورطة في التهريب في السجلات المحلية والعالمية ايضا.

 ويقول عضو لجنة الطاقة النيابية السابق غالب محمد علي في تغريدة بتاريخ 20 ايلول من العام الماضي "من البصرة الى السليمانية، وزير النفط، اذا كانت قيوان شركة معنية بالمشتقات النفطية و النفط خام، ما هي نوع العلاقة بين ابنكم وهذه الشركة؟ كما عرفنا ان ابنك يلتقي بمسؤوليها في السليمانية، الا يجب أن تكون علاقتكم رسمية بوجود معاليكم في هذا اللقاء؟”.

وبالعودة الى شبهات الفساد حيث كان ملف تقسيم وتوزيع قطع الاراض في منطقة الداودي ببغداد وتوزيعها على مسؤولين في الوزارة بمبالغ بخسة وباعتراف النزاهة والقضاء الذي اصدر قرارا بإلغاء تلك الصفقة وهو دليل على اثبات تهمة الفساد على الوزير.

 ويواصل عبد الجبار مسلسل شبهاته، حيث اصدرت  المحكمة الاتحادية العليا  في شباط الماضي قرارها الخاص  بإلغاء جميع عقود النفط اقليم كردستان واعادة جميع تلك الاموال الا ان عبد الجبار استمر في عدم تطبيق القرار والاكتفاء بالحديث الاعلامي ما تسبب بضياع نحو 4 مليار دولار من قيمة النفط المباع عبر الاقليم خلال العام الماضي.

 ليعود الوزير متعدد المناصب والصلاحيات الى الواجهة بعد ان قضت المحكمة الاتحادية العليا، في ايلول الماضي، بعدم صحة تشكيل شركة النفط الوطنية وإسناد رئاستها إلى وزير النفط عبد الجبار  لتنكشف مفاجأة من العيار الثقيل، حيث اعلنت شركة توتال الفرنسية، عن الغاء صفقة قيمتها 27 مليار دولار بين شركة توتال الفرنسية والعراق، بسبب اصرار عبد الجبار وهو رئيس الشركة على ربط الصفقة بالشركة غير المكتملة  بذريعة تقويتها.

 في وقت سابق طالب عضو  اللجنة القانوني النيابي باسم خشان القضاء باصدار قرار بمنع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النفط من السفر لتمكين الدولة من استرداد أموال طائلة، مليارات الدولارات.

الى ذلك نشر الإعلامي العراقي علي فاضل معلومات حول وزير النفط، إحسان عبد الجبار وبحسب فاضل  فان "إحسان عبد الجبار متهم بـ36 قضية فساد.

وأضاف أن قضايا الفساد مثبتة، وبرغم ذلك تم منح عبد الجبار وزارة سيادية وحساسة.

وتابع إنه حصل على ملفات القضايا الـ36 التي رفعت ضد إحسان عبد الجبار، وتتضمن عقد تشغيل وصيانة للموانئ العامة، وصرف مبلغ 6 مليارات و21 مليون دولار، وهدر بالمال العام، وشبهات فساد مالي وإداري، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

وبحسب النائبة عن البصرة زهرة البجاري فان الوزير اعلن عن فساد وزارة المالية وسرقة اموال الامانات من الضرائب للتغطية على ضياع اكثر من 825  مليار دولار  خلال 25 عاما  بسبب قيام الوزير الحالي بتعديل جولات تراخيص حقل الرميلة في البصرة.