بغداد اليوم-بغداد

لم يواجه وزير خلال الحكومة الحالية اتهامات بملفات فساد كما واجه وزير يدير مايقارب اكثر من 5 مناصب في الدولة العراقية والمتمثل باحسان عبد الجبار الذي يدير وزارة النفط، فضلا عن ادارته شركة النفط الوطنية التي واجهت حكما من القضاء بعدم دستورية تشكيلها، بالاضافة الى منصب رئيس اللجنة الوزارية للطاقة ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، قبل ان يتم تكليفه ايضا بإدارة وزارة المالية وكالة قبل ان يتم اعفائه.

وتشترك جهات نيابية وقضائية ودولية بالأدلة والاتهامات والبحث عن ملفات فساد متورط بها وزير النفط احسان عبد الجبار، ولعل أبرز الملفات حوله هو تغيير جنس أرض في المنصور بمساحة 1700 متر، وهي مملوكة الى شركة نفط الوسط، ليتم تقاسمها بين الوزير وبعض المسؤولين الكبار في الوزارة، بحسب اتهامات اوردها نواب وتقارير صحفية تحدثت في الأمر.

ومن بين ملفات الفساد الأخرى وجود اتهامات لعبد الجبار بطلب مبالغ مالية من شركات اجنبية لقاء منحها عقود تطوير حقول نفطية واستثمار الغاز المصاحب جنوبي العراق، ومن بينها قضية مناقصة استثمار الغاز في حقل غربي القرنة 2.

ومن أكثر الملفات غموضًا هو سيطرة شركة قيوان وشعاع الطاقة والمشكاة وجميعها تابعة لاخوان من عائلة واحدة، على عقود تصفية النفط الخام في المصافي التي تمتلكها في شمال العراق، واستمرار وزارة النفط بالتعامل مع هذه الشركات، بالرغم من الأدلة الصادرة من النزاهة والاجهزة المختصة على تورط شركة قيوان بتهريب النفط الخام العراقي عبر ايران، بالاضافة الى بيع النفط الايراني في السوق العالمي على انه نفط عراقي، وما يتسببه من هدر للمال العام.

ولاتقتصر اتهامات الفساد ضد وزير النفط على التقارير والتحقيقات الصحفية والاتهامات الصادرة من قبل اعضاء في مجلس النواب، بل وصل الامر الى الكونغرس الامريكي، فيما وصلت تهم الفساد حول احسان عبد الجبار قرابة 36 تهمة فساد وملف يحيط به.

وفي سياق التعاون مع شركة قيوان واتهامات تسهيل بيع النفط الايراني في السوق العالمي، تضمن تقرير للكونغرس الاميركي عدة اتهامات لعبد الجبار بهذا الصدد، حيث اتهم تقرير للكونغرس احسان عبد الجبار بتورطه بعمليات فساد وتلقي الرشى وتمويل جماعات تستهدف مصالح الولايات المتحدة في العراق، وتسهيل صادرات النفط بشكل غير قانوني نيابة عن إيران، فضلا عن تورط شركة سومو بتسهيل عمليات مزج الخام العراقي مع الخام الإيراني في محاولة لإخفاء الأصل الإيراني للخام، واتهامات واسعة النطاق لوزير النفط بعمليات فساد وتلقي رشى من شركات نفط عالمية وفيلق القدس الإيراني لمنح عقود نفطية وعليه 29 دعوى قضائية بالفساد في محكمة تحقيق الكرخ فقط.

ووجه الكونغرس اسئلة الى الرئيس بايدن حول ما اذا كان يعلم أن "إحسان عبد الجبار متورط بعمليات فساد أثناء شغله لمنصب وزير النفط ومدير عام شركة نفط البصرة"، فضلا عن توجيه سؤال حول ما اذا "تنطبق شروط قانون "ماغنيتسكي" على إحسان عبد الجبار لإدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية كونه متورطا بعمليات فساد واستغلال للأموال العامة لصالح الكسب الشخصي؟".

وليس بعيدا عن الفساد، وقريبا من "الفشل"، فأن طوال الفترة التي ترأس احسان عبد الجبار الوزارة ومنذ عامين، لم تستطيع وزارة النفط من رفع الطاقة التصديرية للعراق، فبالرغم من وصول انتاج العراق الى 4.6 مليون برميل يوميًا، الا ان قدرته التصديرية لم ترتفع عن 3.3 مليون برميل يوميًا، مايعني امكانية تصدير 70% من الانتاج فقط، وبدلا من تطوير القدرة التصديرية للعراق، عملت وزارة النفط بقيادة عبد الجبار على تكبير مستودعات الخزن لتكديس الفائض في الانتاج الذي لايمكن تصديره بسبب محدودية منصات التصدير.

وقالت رويترز في تقرير في تموز الماضي، إن "محاولة العراق لتعزيز قدرته على تصدير النفط في موانئه الخليجية تعرضت إلى انتكاسة، إثر التأخير في تحديث محطات الضخ"، مشيرة الى ان "البلاد قد تفوت تصدير 150 ألف برميل يوميًا إضافية من صادرات النفط للربع الثالث".

فضلا عن ذلك تواجه الابار والحقول العراقية في جنوب العراق بين الحين والاخر تلكؤات وتوقفات واحتياج لعمليات صيانة وتسريب الوقود في البحر وغيرها من الاخطاء "القاتلة" لانها تتسبب عادة بانخفاض وتوقف التصدير لايام وخسارة العراق عادة لمليون برميل من صادراته الشهرية وهي ماتعادل خسارة مالية تقدر بنحو 100 مليون دولار او قد ترتفع لنصف مليار دولار في حال استمرت التوقفات لاكثر من اسبوع.