بغداد اليوم- بغداد

عد رئيس تحالف العراق المستقل، النائب حسين عرب، اليوم الثلاثاء، قرار البرلمان بانهاء تكليف وزير النفط بمهام وزارة المالية وكالة خطوة صحيحة.

وقال عرب في تدوينة له عبر تويتر تابعتها (بغداد اليوم)، إن "تصويت مجلس النواب بأنهاء تكليف وزير النفط بمهام وزير المالية وكالة خطوة بالاتجاه الصحيح".

واضاف: "المجلس يباشر بمهامه بشكله الحقيقي".

وصوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قرار إنهاء تكليف احسان عبد الجبار من منصب وزير المالية وكالة.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءاً على طلب المقدم الى الرئاسة مجلس النواب تم التصويت بالموافقة على انهاء تكليف وزير المالية وكالة، احسان عبد الجبار".

وكان البرلمان قد ادرج فقرة انهاء مهام وزير المالية وكالة احسان عبد الجبار، على جدول اعماله اليوم.

ويوم امس ظهرت تواقيع برلمانية لإنهاء تكليف وزير النفط احسان عبد الجبار بمهام وزير المالية خلفاً للوزير المستقيل علي علاوي.

وفي السياق، أوصت اللجنة المالية النيابية بإنهاء تكليف احسان عبد الجبار اسماعيل / وزير المالية وكالة من ادارة وزارة المالية وتحريك شكوى جزائية ضده.

وجاء ذلك في وثيقة موقعة من قبل رئيسة اللجنة محاسن حمدون حامد وموجهة الى رئيس مجلس النواب، "حسب توجيهاتكم في الجلسة رقم (3) المنعقدة يوم السبت الموافق ۲۰۲۲/۱۰/۸، وبناء على مقررات اجتماع اللجنة المالية المنعقد يوم الاحد الموافق 2022/۱۰/9، حيث وجدت اللجنة ان وزير النفط المكلف بإدارة وزارة المالية بالوكالة قد خالف احكام المواد (۳۰) و(۳۳) و (34/اولا/ب) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل في تأدية المسؤوليات المناطة بوزير المالية وتنفيذ القوانين المالية وعدم تقديم البيانات المالية الى مجلس النواب".

وذكرت اللجنة ان "طلبها هذا هو لمخالفته لأحكام المواد (15/اولا) و (15/رابعا) من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 بالامتناع عن الاجابة على مخاطبات اللجنة وتزويدنا بالبيانات المطلوبة لغرض ممارسة دورنا الرقابي، ولقيامه بتعطيل تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022 وتعليمات تنفيذه وتأسيساً على ما تقدم توصي اللجنة المالية بإنهاء تكليف احسان عبد الجبار اسماعيل وزير المالية وكالة من ادارة وزارة المالية".

كما أوصت اللجنة الدائرة القانونية في مجلس النواب بتحريك شكوى جزائية على عبد الجبار (بدلالة المادة (2/19) واستنادا لاحكام المادة (۳۲۹)) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل".