بغداد اليوم- متابعة

رأى عضو المالية النيابية، فيصل العيساوي، الأربعاء، 30 كانون الأول، 2020، إن موازنة 2021، هي الأولى من نوعها من ناحية التخطيط بالمقارنة مع الموازنات السابقة.

وقال العيساوي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "موازنة 2021، فيها الكثير من المميزات من بينها كمية كبيرة المشاريع الاستثمارية على مستوى البرامج والاهداف، وهذا الأمر يعتبر الأول من نوعه في العراق".

واضاف أن "هذه الموازنة تميزت بكونها تحمل برامج رقمية مخطط لها عكس الموازنات السابقة"، لافتا إلى أنها "تضمنت خطوات اصلاحية واضحة، بدأت بتغيير سعر الصرف ثم الاجراءات الاصلاحية الاخرى، كما ان الحكومة ركزت على ضرورة إعادة النظر بإيرادتها".

واشار العيساوي إلى أن "هنالك اجماع برلماني من قبل اعضاء المجلس على رفض أي استقطاع يطرأ على رواتب الموظفين"، لافتا إلى أن "هنالك ارقاما كبيرة تضمنتها الموازنة تحتاج إعادة نظر من قبل الحكومة من بينها نسبة العجز".

وبين أن "عملية الاصلاح يجب أن تبدأ بثلاثة ملفات مهمة وهي النفط والكهرباء والمنافذ، وفي حال نجحت بإصلاح هذه الملفات فإنها ستنجح بسد 50 % من العجز الحاصل بالموازنة خلال سنة واحدة".

وكان عضو  اللجنة المالية النيابية، النائب عبد الهادي السعداوي، رأى الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، ان موازنة 2021 ليست تقشفية وهي الأعلى منذ 2003 واصفاً اياها بالانفجارية.

وقال السعداوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "الحكومة تعهدت بان تكون موازنة 2021 تقشفية، لكنه وبعد اطلاعنا على الارقام التي تضمنتها الموازنة، تبين انها (انفجارية وهي الاعلى بعد 2003)"، وفقاً لما صرح به.

وتابع "لم نر في بنود الموازنة اي ضغط للنفقات، بل ذهبت الحكومة الى رفع سقف الموازنة العامة، وهذا يدل على انه ليس لديها خطة لمعالجة الازمة الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها العراق في قانون الموازنة".

واشار الى ان "موازنة 2021 تضمنت ارقاماً مخيفة، وهي عاجزة عن ايجاد تمويل للنفقات، ناهيك عن الديون الكبيرة للمصارف المحلية والدولية".

واكمل النائب بالقول ،ان "العراق يواجه ازمة مالية صعبة، ويجب ان يتم ضغط النفقات"، لافتا الى ان "هناك الكثير من الملاحظات على موازنة 2021 منها عدم وجود خطة استثمارية لمواجهة العجز المالي والانتباه الى ملف البطالة بالاضافة الى الموازنة ذهبت الى  ايقاف كل المشاريع الجديدة في تنمية الاقاليم والاستثمارية واتجهت فقط الى المشاريع المستمرة".

ومضى بالقول "الحكومة خصصت اموال كبيرة لوزارة الكهرباءالعاجزة عن ايجاد حلول لازمة الطاقة، وكان لابد ان تركز جهودها على الجباية وتنظيم تزويد المواطنين بالطاقة كذلك القطاع الصناعي والزراعي الذي يمكن من خلالهما تغطية جزء كبير من احتياجات الاسواق وتوفير فرص اكبر للعاطلين".