بغداد اليوم- بغداد
نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الخميس، (21 آب 2025) ما تردد من أنباء عن عزم طهران استئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.
وقال المصدر في حديثه لـ"بغداد اليوم" عند سؤاله عن تلقي طهران رسالة من الولايات المتحدة بشأن استئناف المفاوضات عن طريق سويسرا يوم أمس "أنه لا توجد أي تطورات جديدة بشأن المفاوضات المتوقفة منذ العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية".
وأضاف المصدر إن "الجمهورية الإسلامية لم تتلق أي رسالة من الولايات المتحدة بشأن المفاوضات النووية"، معتبراً إن ما يجري تداوله لا أساس من الصحة.
وتابع "لا توجد حتى الآن أي دلائل على انطلاق مفاوضات بين طهران وواشنطن وكذلك بين طهران ودول الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا)، وأن إيران لم تُبدِ حتى اللحظة أي موقف بشأن مقترح تمديد آلية "سناب باك".
ونقلت شبكة "الميادين" اللبنانية المقربة من إيران عن مصادر دبلوماسية غربية أن غابرييل لوشينغر، مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية السويسري، نقل خلال زيارته إلى طهران رسالة من المبعوث الأمريكي ستيف وِيتكاف، تفيد بأن الولايات المتحدة مستعدة للدخول في مفاوضات مع ضمانة بعدم اندلاع حرب خلال العملية.
ويوم أمس صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن جميع المفاوضات التي سبقت الحرب كانت مُصممة داخل وزارة الخارجية، مؤكداً أن عمله سواء كوزير أو نائب وزير يجري ضمن إطار محدد لا يمكن الخروج عنه.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة تستهدف 13 شركة شحن و8 ناقلات نفط مرتبطة بإيران، في إطار ما وصفته بجهود مواجهة محاولات طهران الالتفاف على العقوبات.
وشملت القائمة مواطناً يونانياً يدعى أنطونيوس مارغاريتيس وعدداً من شركات الشحن في هونغ كونغ والإمارات وجزر مارشال وبريطانيا.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بَسِنت إن هذه الخطوة ستحد من قدرة طهران على تمويل برامجها التسليحية ودعم "الجماعات الإرهابية" وتهديد أمن القوات الأمريكية وحلفائها، مؤكداً عزم بلاده على ملاحقة كل من يساعد إيران، وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر أي تعاملات مع كيانات أمريكية.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان بريطانيا فرض عقوبات مماثلة على شخصيات وكيانات إيرانية، من بينها حسين شمخاني وأربع شركات مرتبطة به.
بغداد اليوم- بغداد أصدرت (تنسيقية المقاومة العراقية)، اليوم الخميس، (21 آب 2025)، بياناً دعت فيه الأجهزة الحكومية ومجلس النواب إلى "الاضطلاع بدورهم عبر لجانهم المعنية بمتابعة تموضع القوات الأمريكية المحتلة، وإلزامها بالانسحاب الحقيقي". وذكرت