بغداد اليوم - بغداد
شدد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس (30 تشرين الاول 2025)، على ضرورة محاسبة كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعا في مقر الوزارة، لمناقشة آخر الإحصائيات المتعلقة بعمل اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، بحضور جميع أعضاء اللجنة وعدد من القادة".
واستمع الوزير إلى "إيجاز مفصل عن عمل هذه اللجنة"، موجها بـ"مواصلة العمل بوتيرة عالية لضبط الأسلحة غير المرخصة وترميزها وتسهيل عملية تسجيلها للمواطنين، فضلا عن الاستمرار بعملية شراء الأسلحة المتوسطة ووضع ضوابط لبيع خراطيش أسلحة الصيد".
وحسب البيان شدد الوزير على "ضرورة محاسبة كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار، خاصة مرتكبي النزاعات العشائرية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
ووجه الشمري بـ"تكثيف حملات التوعية والتأكيد على الالتزام بتسجيل الأسلحة والإبلاغ عنها، انسجاماً مع الضوابط والإجراءات التي أقرتها وزارة الداخلية لتنظيم شؤون الأسلحة".
وتخلل الاجتماع وفق البيان "جملة من المداخلات والنقاشات من قبل الحاضرين تتعلق بإنجاح عمل هذه اللجنة على وفق الخطط الأصولية".
وتأتي هذه الجهود في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، مما يعزز منظومة الأمن والاستقرار ويحفظ سلامة المجتمع.
بغداد اليوم - بغداد في الأشهر الأخيرة اختفى عدد من الناشطين العراقيين عن المشهد الرقمي أو اضطروا إلى إغلاق حساباتهم أو نشر "اعتذارات" منسوبة لهم. ما بدا في البداية موجة تضييق متفرقة، ظهر لاحقاً كجزء من آلية منظمة تتبنى تقنيات سيبرانية وتقارير
