بغداد اليوم _ بغداد 

يعود للواجهة، الحراك السياسي والجدل بشأن منصب محافظ كركوك، وسط مطالب بالمنصب الذي يعد من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني تارة، وأخرى من قبل العرب التركمان، منذ عمليات "فرض الأمن" في 16 تشرين الأول 2017.

ويبدو أن الازمة على منصب المحافظ، عادت من خلال تصريحات لشخصيات ونواب وكتل عن المحافظة حول المنصب ومستقبل كركوك وحقوق القوى الكردية فيها، مع مطالبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل.

الجبهة العربية تهاجم الجبوري

اذ طالبت الجبهة العربية الموحدة في كركوك، اليوم الأحد، الكاظمي، بتعيين محافظ جديد للمحافظة، بعيدا عن الأحزاب ويقف على "مسافة واحدة" من جميع مكونات المحافظة، فيما دعت إلى إنهاء عمل المحافظ الحالي بالوكالة، راكان الجبوري.

وحملت الجبهة في بيان صحفي، المحافظ الجبوري، "مسؤولية تشتيت المكون العربي والاستحواذ على استحقاقاته وتوزيع المناصب والتعيينات لعشيرته الأقربين ولحاشيته وللمقربين وإبعاد الكفاءات العربية التي لا تدين بالولاء له ولحزبه واختزال العرب في كركوك بمجموعة محدودة تتلاعب بمستحقات ومقدرات المحافظة بحسب أهوائهم".

وأضاف البيان، أن "المطلب جاء تقديراً لوضع كركوك الخاص وحفاظاً على مكتسبات خطة فرض القانون، وبسبب وصول الأمور إلى الخطوط الحمر التي تهدد كيان المواطن العربي والكركوكي، وتعطي رسالة سلبية حول إمكانية العرب بقيادة الإدارة في المحافظة، ونظراً لما تتعرض له المحافظة من شبهات فساد ومن تهميش لكفاءاتها وانفراد أشخاص بإدارتها"، متهما الجبوري "بتحمل المسؤولية الكاملة عما آلت إليه أوضاع مكتب كركوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من استهانة باستحقاقات المكون العربي فيها بصفته محافظاً لكركوك".

وكانت محكمة استئناف كركوك، أصدرت بتاريخ في 23 ايار 2018، مذكرة إلقاء قبض بحق محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم، وأمرت بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة بإستثناء ما لا يجوز حجزه قانونياً، على خلفية العديد من المخالفات من بينها، دعوة ابناء المحافظة القادرين على حمل السلاح الى الخروج لـ "الدفاع عنها"، اثناء دخول القوات العراقية الى المحافظة بعمليات "فرض الامن في كركوك والمناطق المتنازع عليها".

وأكمل بيان الجبهة، أن "كركوك تتعرض لشبهات فساد ومن تهميش لكفاءاتها وانفراد أشخاص بإدارتها من دون التخطيط إلى الأولويات التي تحتاجها المحافظة من مشاريع إستراتيجية كبناء المستشفيات ومحطات توليد الكهرباء ومحطات الماء والمجاري والإسكان وغيرها".

واشار إلى أنه "بناءً على هذه الإخفاقات وغيرها، فان الجبهة العربية الموحدة تطالب رئيس مجلس الوزراء بإنهاء تكليف السيد محافظ كركوك بالوكالة وتعيين محافظ جديد مستقل لا ينتمي لأي حزب، ويقف على مسافة واحدة من جميع مكونات كركوك ولا يحق له المشاركة في الانتخابات المقبلة حتى لا يستغل عمله للدعاية الانتخابية المقبلة".

وعينت السلطات العراقية، راكان سعيد علي الجبوري، محافظا بالوكالة لكركوك خلفا لسلفه المقال نجم الدين كريم اربكان في تشرين الأول 2017.

وكان مجلس النواب العراقي صوت في 14 أيلول من ذلك العام، على إقالة محافظ كركوك، على خلفية الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق، ورفع علم كردستان في المحافظة.

تحذير من "مواقف مدفوعة" لتشتيت العرب

وحذر عضو مجلس محافظة كركوك، الشيخ برهان مزهر العاصي، من اصوات "منفردة" تهدف لاعادة عقارب الساعة للماضي المظلم بحق المكون العربي في المحافظة، حسب قوله.

ودان العاصي، في بيان له، "المواقف الصادرة من بعض الاحزاب والاشخاص التي اثبتت  بمواقفها منذ العام  2003 فشل عملها السياسي وكان نموذج لتمزيق المكون العربي طيلة السنوات التي سبقت تطبيق خطة فرض القانون والانتخابات الاخيرة وجعلت المكون العربي في شتات ما بين السياسية واقحام العشائرية في ظل اجماع العرب على تحقيق العدالة والشراكة والامن والحفاظ على عراقية كركوك".

وأضاف البيان، أنه "ردا على هذه المواقف والاصوات التي ندينها جميعا نحن مع  اصحاب المواقف والتضحيات والنخب وعوائل الشهداء والمدافعين عن عراقية كركوك منذ العام 2005"، مؤكدا ان "محافظتنا اليوم تشهد استقرارا وامنا وعدلا لم تشهدها مكونات كركوك بعد العام 2003.. قائلا اننا عملنا منذ العام  2005 وتحملنا الويلات والاستهداف وتشرفنا بان نكون في مقدمة اصحاب المواقف مع الاخ محافظ كركوكً راكان سعيد الجبوري في دفاعنا عن عراقية كركوك وتحرير ارضنا وتطبيق العدالة لجميع مكونات كركوك دون تميز".

وتابع العاصي، أن "محافظ كركوك واصحاب المواقف من اعضاء مجلس محافظتنا وشهداء قضية العرب في  كركوك اثبتوا شجاعة وكفاءة  الموحلة ونجاح ادارتها في تحقيق الامن والاستقرار   في زمن قلت فيه مواقف الشجعان الذين تصدوا لاجل كركوك، لكن كيل التهم واصدار المواقف تنصب لصالح الجهات التي ازعجها نجاح  ادارة كركوكً واستقرار مواطنيها وتاكيد حكمة قرار فرض القانون".

وحذر عضو مجلس محافظة كركوك، من "هذه المواقف المدفوعه لتشتيت المكون العربي  لانها قد توثر على واقع كركوك ومكانة عشائرها ومستقبل المكون العربي  واستقرار مكوناتها وهو اسلوب ممنهج لتمزيق النسيج العشائري والمجتمعي"، قائلا: "لن نسمح في التفريط بأي مكتسبات محافظة كركوك لجميع مكوناتها وخاصة العرب الذين عانوا التميز والخطف والاستهداف وتهديم وتحريف القرى وسنوات النزوح".

نائب عن الاتحاد الوطني تحدد شرطا لإحلال السلام

من جانبها تقول، الماس فاضل، وهي عضو بمجلس النواب، عن محافظة كركوك، ان "مستقبل محافظة كركوك محكوم بخارطة طريق قانونية ودستورية متمثلة بالمادة مئة واربعين الدستورية"، مشيرة الى ان "اية خطوات او مطالبات بشأن مستقبل كركوك يجب ان تخضع لهذه الالية الدستورية التي رسمها الدستور العراقي الدائم".

واوضحت فاضل، ان "تطبيع الاوضاع الراهنة في كركوك سواءَ من الناحية الادارية او الامنية او السياسية مسألة بالغة الاهمية، للمضي قدما بجهود تكريس السلام والوئام الاجتماعي واحقاق الحقوق وارجاعها الى اصحابها الشرعيين".

واشارت عضو البرلمان، عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، الى "ان المادة مئة واربعين الدستورية وضعت خارطة طريق محددة بآليات دستورية لرسم مستقبل كركوك لا يمكن القفز عليها بأي شكل من الاشكال وتحت اية ذريعة كانت".

وشددت الماس فاضل على "انه آن الاوان لاجراء مراجعة شاملة وجدية وفق الاطر الدستورية لوضع كركوك الراهن، لانهاء حالة الجمود السياسي واعادة رسم الخارطة الادارية وفق الثقل السكاني والاستحقاق الانتخابي الذي افرزته صناديق الانتخابات بعيدا عن سياسات تأجيج الشارع والرأي العام داخل كركوك، والالتفات الى خدمة ابناء كركوك دون تمييز".