بغداد اليوم _ بغداد 

اوضح عضو اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، اليوم الاثنين، امكانية تقليص الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والمسؤولين الحكوميين في الدولة.

وقال احمد الصفار، في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "وفق بنود قانون التقاعد الاخير، سيتم التعامل مع الجميع وفق ضواط محددة، ولافرق بين نائب او مسؤول او موظف بسيط"، لافتا الى ان "الراتب التقاعدي يعتمد على الراتب الاسمي باستثناء النواب، الذي يترك لهم بعض الحمايات، مع توجه لتعديل الامر".

واضاف الصفار، ان "اي نائب عمره لايقل عن 45 سنة، وليس لديه خدمة 15 سنة، لايحق له التقديم على التقاعد، وهذا شرط يشمل بقية الشرائح"، موكدا ان "البرلماني او المسؤول يتعامل في تقاعده باعتباره موظف دولة، وتقليص رواتبهم التقاعدية لاي سبب كان يجب ان يكون وفق قانون".

وأكد عضو اللجنة المالية في البرلمان دعمه لـ"انهاء ملف وجود اعداد من موظفي الدولة يستلمون اكثر من راتب"، مشددا على ان "تحقيق العدالة الاجتماعية تتطلب ان يكون لكل موظف حكومي راتب واحد، وليس اكثر، مع ضرورة اعتماد البطاقة الالكترونية لمعالجة الكثير من الاشكالات".

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أكد أن الحكومة اقترضت من مصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حوالي (3) تريليون دينار لتسديد الرواتب لشهر أيار الجاري.

وقال إن "الحكومة في شهر أيار تمكنت من تغطية فقط رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية بسبب قلة الايرادات"، لافتا إلى أن "هناك توجها نحو الاقتراض الداخلي لتسديد رواتب العاملين في الدولة لشهر حزيران المقبل".

وأكد صالح على أن "هناك مفاوضات مع بنوك ومصارف دولية للاقتراض منها لتسديد العجز الحاصل في الموازنة التشغيلية لكن هذه المفاوضات تحتاج إلى وقت" مبينا أن على "المدى البعيد والأشهر القادمة توجد نية لإصدار سند وطني (الاقتراض من المواطنين) بفائدة عالية مع امتيازات كثيرة".