بغداد اليوم - متابعة

طرح عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي 4 حلول قال ان تنفيذها سيسمح بتأمين رواتب الموظفين رغم انهيار اسعار النفط، فيما فجر مفاجأة أكد فيها إن سعر صرف الدينار مقابل الدينار حاليا هو من أضر بالإنتاج الوطني صناعيا وزراعيا وشجع على الاستيراد مقترحا تغيير سعر الصرف إلى 1500 دينار مقابل الدولار الواحد.

وقال الدراجي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "العراق تحصل على مليار و400 مليون دولار عن قيمة مبيعاته النفطية في شهر نيسان الماضي بينما هو بحاجة لما لا يقل عن 3 مليار للرواتب فقط وهذه كارثة وهناك نوايا لتعويض النقص من احتياطي البنك المركزي وهذا ضرب لاقتصاد البلد".

ولفت إلى "هناك بعض الحلول الممكنة لتوفير أموال إضافية للخزينة اولها عدم الالتزام بقرار منظمة أوبك تخفيض إنتاج النفط وثانيها تخفيض سعر صرف الدينار امام الدولار وجعله بقيمة 1500 دينار للدولار الواحد وثالثها زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية لأحداث توازن في القدرة المعيشية مع حل رابع يقضي بزيادة رواتب الرواتب الدنيا للموظفين من التاسعة وحتى الخامسة لإحداث ذات الهدف ".

وتابع ان " هناك من سيعترض على الخيار الثاني ويقول ان خفض قيمة الدينار امام الدولار سيحدث ارتفاعا بقيمة السلع وغلاءٍ معيشياً ونقول له أنه بالإمكان السيطرة على الأمر بسيطرة الدولة على اسعار المواد الغذائية الضرورية والوقود وبقية السلع ان ارتفعت فأن الحياة لن تتوقف ".

وبين ان خيار زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار سيمكن الدولة من طباعة أموال إضافية مع توفر غطاء مالي من الدولار لإن قيمته ستزيد ".

واشار الى أن "سعر الصرف الحالي أثر سلبيا على الإنتاجية في العراق زراعيا وصناعيا لإن قيمة ما يستورد من الخارج اقل من كلفة الإنتاج في البلد".

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية النائب هيثم الجبوري، طرح الخميس (30 نيسان 2020)، بدوره حلولا لتأمين الرواتب خلال الاربعة اشهر المقبلة، فيما أشار الى أن تأمينها لوحدها دون بقية النفقات التشغيلية يتطلب بيع برميل النفط العراقي بـ 31 دولارا وهذا الأمر غير ممكن حاليا.

وقال الجبوري خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، إن "العراق قد يحصل على 25% من إيرادات 2019 في 2020، ونحتاج سنويا 138 ترليون دينار اي ما يعادل 110 مليار دولار لتلبية جميع النفقات، ونحتاج 97 ترليون دينار اي ما يعادل 81 مليار لتأمين الرواتب ودفع الديون الخارجية فقط".

وأضاف، أن "النفقات الضرورية في العراق تصل قيمتها الى 72 مليار دولار وهي تتعلق برواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية وغيرها من النفقات"، مبينا أن "النفط العراقي يباع حالياً بـ 16 دولارا تذهب نصفها كتكلفة استخراج". 

وكشف الجبوري عن "تأمين الأموال اللازمة للنفقات التشغيلية في شهر أيار ".

وطرح حلولاً لتأمين الرواتب لـ 4 اشهر مقبلة موضحاً " انه بالامكان الاستفادة من سيولة نقدية للدولة تتوفر في مصرف الرافدين والبنك العراقي للتجارة، ولدينا وديعة قيمتها 4 مليار دولار لشراء أسلحة من أميركا من الممكن أن نتفاوض ونأخذ نصفها وكذلك من الممكن التفاوض مع البنك الدولي لاقتراض 2.2 مليار دولار، وهذه الحلول من الممكن إن تحل مشكلة الرواتب لـ 4 أشهر مقبلة".

وأكد أن "تأمين الرواتب فقط يتطلب بيع برميل النفط العراقي بـ 31 دولارا وهذا الأمر غير ممكن حاليا بسبب انخفاض اسعار النفط".

ولفت رئيس اللجنة المالية، الى أنه "يجب أن نبيع برميل النفط بـ 71 دولارا لتأمين جميع النفقات"، مشيرا الى أن "المنافذ الحدودية من الممكن أن توفر للميزانية 8 مليار دولار لكن ما تحصل عليه نصف مليار بسبب الفساد والمنافذ غير شرعية".

وتابع أن "الاحتياطي من العملية الصعبة في المركزي 81 مليار دولار ويبقى ان 52 مليار دولار في كل الاحوال للحفاظ على قيمة العملة النقدية العراقية واذا استخدمنا الخزين بفيجب ان لا نتجاوز هذا الرقم، واذا عبثنا به قد تتعرض العملة العراقية الى خطر كبير يجعلها تنهار كما حصل في لبنان".