بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء (20 أيار 2020)، عن قانون لسد العجز في الموازنة، فيما حددت طبيعة اللجوء إلى القروض الداخلية أو الخارجية، مشيرة إلى أن مجموع الرواتب تبلغ ستة ترليونات ومدخولات الدولة لا تتجاوز ترليوناً ونصف الترليون.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "الحكومة أعدت صيغة قانون، وأرسلته إلى مجلس النواب لغرض تخويل وزير المالية الاقتراض الداخلي أو الخارجي لتسديد العجز في موازنة 2020"، مبينا أن" اللجنة المالية مع الاقتراض الداخلي كون أغلبها أموال دولة ومن الممكن أن تكون مقاصة بها بالمستقبل".

وأضاف أن"مجموع الرواتب تبلغ ستة ترليونات ومدخولات الدولة لا تتجاوز ترليوناً ونصف الترليون"، مؤكدا أن "هناك نقص 4 ترليونات ونصف الترليون شهرياً وحتى تتم معالجة المشكلة الرواتب لا بد  من الاقتراض".

وأشار رئيس اللجنة المالية إلى أن "الأزمة إذا استمرت من 3 إلى 4 شهور من الممكن أن يكون اقتراضاً داخلياً ،أما في حال استمرت لنهاية السنة فنحتاج الى تدخل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لغرض الاقتراض".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، طرح أمس الثلاثاء، 4 حلول قال ان تنفيذها سيسمح بتأمين رواتب الموظفين رغم انهيار اسعار النفط، فيما فجر مفاجأة أكد فيها إن سعر صرف الدينار مقابل الدينار حاليا هو من أضر بالإنتاج الوطني صناعيا وزراعيا وشجع على الاستيراد مقترحا تغيير سعر الصرف إلى 1500 دينار مقابل الدولار الواحد.

وقال الدراجي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "العراق تحصل على مليار و400 مليون دولار عن قيمة مبيعاته النفطية في شهر نيسان الماضي بينما هو بحاجة لما لا يقل عن 3 مليار للرواتب فقط وهذه كارثة وهناك نوايا لتعويض النقص من احتياطي البنك المركزي وهذا ضرب لاقتصاد البلد".

ولفت إلى "هناك بعض الحلول الممكنة لتوفير أموال إضافية للخزينة اولها عدم الالتزام بقرار منظمة أوبك تخفيض إنتاج النفط وثانيها تخفيض سعر صرف الدينار امام الدولار وجعله بقيمة 1500 دينار للدولار الواحد وثالثها زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية لأحداث توازن في القدرة المعيشية مع حل رابع يقضي بزيادة رواتب الرواتب الدنيا للموظفين من التاسعة وحتى الخامسة لإحداث ذات الهدف ".

وتابع ان " هناك من سيعترض على الخيار الثاني ويقول ان خفض قيمة الدينار امام الدولار سيحدث ارتفاعا بقيمة السلع وغلاءٍ معيشياً ونقول له أنه بالإمكان السيطرة على الأمر بسيطرة الدولة على اسعار المواد الغذائية الضرورية والوقود وبقية السلع ان ارتفعت فأن الحياة لن تتوقف ".

وبين ان خيار زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار سيمكن الدولة من طباعة أموال إضافية مع توفر غطاء مالي من الدولار لإن قيمته ستزيد ".

واشار الى أن "سعر الصرف الحالي أثر سلبيا على الإنتاجية في العراق زراعيا وصناعيا لإن قيمة ما يستورد من الخارج اقل من كلفة الإنتاج في البلد".