بين تعثّر الماضي وغموض القادم.. جداول موازنة 2025 معلّقة والحكومة تلتزم الصمت

بغداد اليوم - بغداد 

في ظلّ واقع اقتصادي مضطرب يثقل كاهل المواطن والدولة على حدّ سواء، تتزايد التساؤلات وتتعمّق المخاوف حول مصير موازنة العراق للعام 2025، والتي لا تزال جداولها معلّقة دون أي مؤشرات واضحة على موعد إرسالها إلى مجلس النواب، وسط انخفاض أسعار النفط، وتزايد الضغوطات المالية، يترقّب الشارع العراقي ما ستؤول إليه الأوضاع، في وقت تُواجه فيه الحكومة انتقادات متصاعدة بسبب ما يصفه نواب ومسؤولون بـ"صمت غير مبرر" تجاه واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في البلاد.

تأخير الجداول لم يعد مجرد تأخير إداري، بل بات يُنظر إليه كإشارة مقلقة على وجود تعثّر أو تلكؤ في التخطيط المالي، وربما غياب نية حقيقية للتعاطي مع الاستحقاق الاقتصادي المقبل.

 كل ذلك يحدث فيما لا تزال أموال موازنتي 2023 و2024 بلا صرف فعلي، ما يزيد من حالة الإرباك والضبابية في المشهد العام، ويطرح علامات استفهام حول آلية إدارة الملف المالي في ظل أزمات متراكمة.

وهنا يؤكد عضو مجلس النواب أمير المعموري ، اليوم الثلاثاء (22 نيسان 2025)، أن الحكومة العراقية تأخرت كثيرًا في إرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى البرلمان لغرض الاطلاع والتصويت عليها.

وقال المعموري في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية تأخرت كثيرًا بإرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى البرلمان، وهذا يثير مخاوف من أن الحكومة ليست لديها أي نية لإرسال تلك الجداول، خاصة في ظل الظروف المالية والاقتصادية الصعبة، بعد انخفاض أسعار النفط، الذي زاد من نسبة العجز في الموازنة".

وأضاف أن "الكثير من النواب طالبوا عبر كتب رسمية الحكومة ببيان أسباب تأخير إرسال تلك الجداول، لكن دون أي إجابة حكومية، فقط وعود شفهية بأنها سوف ترسلها، لكن لا شيء على أرض الواقع يؤكد ذلك"، مشيرًا إلى أن "الأمور ربما تجري دون إرسال الجداول، خاصة وأن الحكومة حتى الآن لم تصرف أموال موازنتي 2023 و2024".

وتشكل الموازنة العامة في العراق أحد الأعمدة الأساسية التي تُبنى عليها السياسات الاقتصادية والخدمية في البلاد، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تكرارًا في التأخير بإقرارها أو صرف مخصصاتها، ما ألقى بظلاله على مختلف القطاعات، وأدى إلى تعطيل مشاريع خدمية وتنموية، فضلاً عن تعميق معاناة فئات واسعة من المواطنين.

وتعتمد الموازنة العراقية بشكل كبير على إيرادات النفط، التي تمثل أكثر من 90% من موارد الدولة، مما يجعلها عرضة للتأثر بأي انخفاض في الأسعار العالمية، ومع تراجع أسعار النفط مؤخرًا، ازداد الضغط على الحكومة لتقديم رؤية مالية واضحة تضمن الاستقرار الاقتصادي وتمنع تفاقم العجز المالي.

ويأتي هذا التأخير في ظل استمرار تعثّر صرف أموال موازنات سابقة، وتحديدًا موازنتي 2023 و2024، الأمر الذي أثار انتقادات نيابية وشعبية واسعة، وسط دعوات للحكومة بضرورة توضيح موقفها واتخاذ خطوات عاجلة لتفادي أزمة مالية محتملة.