ديمقراطية الرعب
الاقتراع الموجَّه.. حين تُصاغ الانتخابات بعيون السلطة لا بصوت الشعب
بغداد اليوم - بغداد
حين تُذكر كلمة "انتخابات" يُفترض أن تتبادر إلى الذهن صور الناخبين، برامج الأحزاب، وضجيج الديمقراطية. لكن في العراق، الصورة تبدأ أبكر من ذلك، حيث تُكتب النوايا قبل أن تُفتح الصناديق، وتُدار اللعبة ليس في المراكز الانتخابية، بل في المساحات التي لا يراقبها أحد.
في حديث لـ"بغداد اليوم"، حذّر النائب أحمد الشرماني من ظاهرتين مترابطتين: السلاح السياسي والمال الانتخابي.
وقال إن هناك "تخوفًا سياسيًا وشعبيًا من استخدام السلاح والمال في تغيير إرادة الناخب من خلال الترهيب والترغيب"، وهو تحذير لا يأتي من فراغ، بل من وقائع رُصدت في دورات انتخابية سابقة، حيث لم تكن أصوات الناخبين دائمًا ثمرة قناعة، بل أحيانًا نتيجة ضغط أو صفقة.
هكذا، تُصبح الانتخابات في العراق مجالًا للصراع على أدوات التأثير، لا على أصوات الناخبين، وتتحوّل الديمقراطية من ساحة للمنافسة إلى حقل تنازع بين شبكات مسلحة ودوائر تمويل غامضة.
السلاح الصامت... كيف يُدار الناخب من الخلف؟
في بعض المدن، لا يُمنع الناخب من التصويت، لكنه يُقاد إليه وهو يعلم مسبقًا ما يجب أن يفعله. الشرماني لم يذكر فقط احتمالية تكرار "الترهيب"، بل وضعه في سياق الخوف المتجذر في وعي الناخب العراقي، مستعيدًا مشاهد الانتخابات الماضية التي لم تكن كل مراكزها محايدة.
ما يُقلق أكثر هو ما أصبح يُعرف بـ"السلاح الناعم": السيطرة على الشارع، فرض الأمن الحزبي، التلويح لا التهديد، وضمان الولاء عبر مؤسسات خدمية تابعة للفصائل.
في هذا السياق، رصد تقرير لـCarnegie Middle East Center عام 2024، تحول السلاح من أداة صدام إلى وسيلة لإدارة المجتمعات المحلية، من خلال المكاتب الاقتصادية والروابط العشائرية، مع ربط الخدمات بتوجهات التصويت.
الناخب يدخل الصندوق محاطًا بجدران غير مرئية: منطق القوة، الشعور بالعزلة، ورعب "التبعات". حتى إذا صوّت، فإنه لا يصوّت بحرية، بل بـ"حساب الخسارة".
المال السياسي... حين تُدار الانتخابات من خارج الصندوق
في العراق، لا يُخشى المال لأنه وفير، بل لأنه مفتوح بلا رقابة. النائب الشرماني أشار بوضوح إلى أن "بعض الأطراف السياسية تعتمد كليًا على المال السياسي، وتستغل موارد الدولة في الحملات الانتخابية"، ما يعني أن المنافسة لا تبدأ من نقطة متساوية، بل من تضاد فاحش في المقدرات.
لم يعد الإنفاق الانتخابي مجرّد حملة إعلامية، بل أصبح نظامًا محكَمًا لإعادة تدوير السلطة: تُستخدم الوزارات للتمويل، تُستغل العقود لتوزيع الولاء، وتُفتَح أبواب المنح الوظيفية وفق التوجهات الانتخابية.
تقرير Transparency International لعام 2024 أشار إلى أن العراق يفتقر إلى نظام رقابة فعّال على تمويل الحملات، وأن المال السياسي بات أداة "لشراء النفوذ وتقويض مبدأ تكافؤ الفرص". هكذا، تتحول الانتخابات إلى مزاد غير معلن، تتقدّم فيه القوائم ذات الجيوب الأعمق، لا ذات البرامج الأوضح.
المفوضية... بين الحياد القانوني والشلل العملي
في أي نظام ديمقراطي، تُعدّ المفوضية العليا للانتخابات بمثابة صمّام الأمان بين الناخب والسلطة. لكن في العراق، غالبًا ما تُختزل المفوضية في دور إداري، تُرصد أمامها الخروقات كما تُرصد حالة الطقس: بالتوثيق لا بالتدخل.
النائب أحمد الشرماني طالب بـ"تشديد الإجراءات الرقابية من قبل المفوضية والمنظمات المختصة"، لكنه يعلم كما يعلم الجميع، أن المشكلة لا تتعلق بالقانون فقط، بل بغياب القدرة الفعلية على الإنفاذ.
لا تمتلك المفوضية فرقًا ميدانية قادرة على التدخل الفوري، ولا سلطة على مؤسسات أمنية قد تكون خاضعة لنفوذ الكيانات المتنافسة نفسها. ما يُسجل من مخالفات، يُرفع إلى التقارير، وما يُرفع، غالبًا يُدفن في صمت.
تقرير UNAMI حول انتخابات 2021 جاء صريحًا: "المفوضية لم تكن قادرة على التعامل مع كافة الخروقات، بسبب محدودية كوادرها وضعف آليات التدخل السريع، خاصة في المناطق الساخنة أو المتنازع عليها".
والمفارقة أن المفوضية، وهي الكيان المُكلف بتثبيت النزاهة، لا تزال تتعرض لتعيينات وفق المحاصصة السياسية، فتفقد منذ البداية قدرتها على الاستقلال.
وفي هذا المشهد، تصبح المفوضية أقرب إلى هيئة تنظيمية لا حارسة للديمقراطية، أشبه بمن يراقب المباراة من المدرجات، لكنه لا يستطيع إيقاف من يتجاوز الخطوط.
من السلطة إلى الانتخابات... حين تصنع الدولة نتائجها سلفًا
في النظم الديمقراطية المستقرة، تكون الدولة هي الأرضية التي تقف عليها جميع الأحزاب، أما في العراق، فكثيرًا ما تتحوّل الدولة إلى لاعب، بل إلى مرشح غير معلن.
الخلل لا يبدأ يوم التصويت، بل منذ صياغة القوانين نفسها. قانون الانتخابات يُفصّل في الغرف السياسية، لا في الورش التشريعية، ويُخاطب بالضبط مقاسات القوى المسيطرة، من تقسيم الدوائر إلى طريقة احتساب الأصوات، بل وحتى في آلية إعلان النتائج.
النائب أحمد الشرماني لامس هذه الحقيقة حين حذّر من "استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية"، وهو توصيف دقيق لما يجري فعلًا: الوزارات تتحول إلى أدوات تمويل، المؤسسات تُسخَّر، والتعيينات تُمنح بحسب الانتماء. لا يعود الوزير مسؤولًا، بل يصبح مدير حملة، ولا يعود المشروع الخدمي حياديًا، بل محسوبًا كرصيد انتخابي.
وهنا، لا تحتاج السلطة إلى تزوير النتائج، لأنها تُفصّل مسبقًا قواعد اللعبة بما يضمن تفوّقها. وبمجرد أن تبدأ الانتخابات، يكون الطريق قد رُصف بالأموال العامة، والدعاية الممولة، والحمايات المسلحة، والقرارات المتأخرة التي تُطلق قبيل الاقتراع بأيام تحت شعار “رفع الظلم”.
وإذا اعترضت القوى المنافسة، يُقابل صوتها بتهم "تشويه الديمقراطية"، رغم أن الديمقراطية لا تُشوَّه حين تُنتقد، بل حين تُدار من أعلى.
وبحسب مراقبين، فإن 70% من حالات الاستغلال الإداري قبيل الانتخابات كانت على شكل "قرارات خدمية مؤجلة"، و20% جاءت عبر التعيينات، و10% عبر إقالات انتقائية لموظفين معارضين.
هذا الشكل من النفوذ الناعم يُخيف أكثر من التزوير المباشر، لأنه يحوّل الدولة إلى خصمٍ مقنّع، يلبس قناع القانون ويُمسك بخيوط اللعبة كلها.
التضليل الناعم... الإعلام كذراع للنفوذ السياسي
في الحملات الانتخابية، لا يتحرّك المرشح وحده، بل تسير خلفه كاميرا، وميكروفون، ومنصة رقمية. والإعلام، بدل أن يكون وسيطًا نزيهًا بين الناخب والمعلومة، تحوّل في العراق إلى ساحة منافسة موازية، بل أحيانًا إلى "حكم" منحاز يُدير المعركة لصالح طرف دون آخر.
النائب أحمد الشرماني حين حذّر من "المال السياسي"، لم يقف عند التمويل المباشر، بل ضمّن كلامه نقدًا مبطّنًا لطريقة استخدام موارد الدولة، ومنها الإعلام الحكومي، في ترسيخ حضور الكتل المتنفذة. حيث تُحوَّل القنوات الرسمية إلى أبواق انتخابية تمهّد الأرض لهيمنةٍ ناعمة تُقنِع لا تُقابل، وتُكرّر لا تُناقش.
والأخطر ليس في الإعلام الحكومي وحده، بل في شبكات القنوات الحزبية والمواقع الإخبارية المدفوعة التي تُبرمج وعي الناخب وفق سرديات جاهزة. تقارير المراقبة الانتخابية في انتخابات 2021، ومنها تقارير منظمة اليونسكو بالتعاون مع مفوضية الانتخابات، أشارت إلى أن التغطية الإعلامية كانت منحازة بنسبة تزيد على 68% للكتل ذات النفوذ المالي والتنفيذي، بينما حُجبت الحملات الفقيرة أو المستقلة إما بتقليل الظهور، أو بالتشويه الممنهج.
في الإعلام، لا يُستخدم السلاح، بل الصورة. ولا يُوزّع المال، بل القصص المُفبركة، والمداخلات المدروسة، والتقارير التي تُصاغ بمنهج علاقات عامة، لا صحافة استقصائية. يُقدَّم المرشح المدعوم على أنه "المنقذ"، بينما يُصوَّر المستقل كأنه "هاوٍ" أو "مشاغب".
وهنا، لا يختل التوازن فقط، بل يُعاد تشكيل وعي الناخب نفسه. فالخطر لم يعد فقط في التأثير على القرار، بل في إعادة إنتاج الإدراك العام لماهية المنافسة، بحيث تبدو السلطة خيارًا طبيعيًا، والتغيير مخاطرة.
النزاهة الغائبة دوليًا... هل الرقابة الأجنبية حضور رمزي؟
منذ العام 2005، لم تجرِ انتخابات عراقية إلا وكان فيها حضور دولي: فرق من الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات دولية ومحلية شريكة تنتشر في مراكز الاقتراع، تُسجل الملاحظات، وتُصدر البيانات. لكن السؤال الحقيقي لا يتعلق بالوجود، بل بالجدوى.
في انتخابات 2021، تواجدت بعثة الأمم المتحدة (UNAMI) معززة بطواقم أوروبية، ومع ذلك، لم تمنع الرقابةُ ما سُمّي لاحقًا بـ"اضطراب إعلان النتائج"، ولا حدّت من ظاهرة الطعون بلا حسم، ولا كشفت حجم الخروقات في بعض المناطق ذات النفوذ المسلح.
تقرير UNAMI الختامي نفسه أشار بلغة دبلوماسية إلى "محدودية التأثير التنفيذي لفرق الرقابة، وضعف التنسيق بين الفرق الدولية والجهات القضائية المسؤولة عن معالجة الخروقات".
بعثة الاتحاد الأوروبي بدورها، أقرّت بأن "التوصيات التي طُرحت بعد انتخابات 2018، لم يُنفذ منها إلا جزء بسيط، مما انعكس سلبًا على نزاهة الدورة التي تلتها".
أما على المستوى المحلي، فيُنظر للرقابة الدولية غالبًا كـ"حضور بروتوكولي"، يُعلن عنه لتلميع صورة الاقتراع أمام الخارج، لا لضبط الداخل. فكم من مراقب تمكّن فعليًا من رصد خرق في اللحظة؟ وكم تقريرًا دوليًا تم تفعيله داخل المحاكم العراقية؟ النتيجة واضحة: تأثير معنوي أكثر منه مؤسسي.
الناخب العراقي، الذي يُراهن على "الرقابة الدولية" لضمان نزاهة صوته، يعود ليجد نفسه أمام واقع لم يتغير، وشهادة أممية تقول: "كانت هناك مخالفات، ولكن الجو العام مقبول"، وكأن قبول التزوير بنسبة محددة بات من سمات الانتخابات المعاصرة.
الناخب المعلّق... صراع الخرائط وصناديق التصويت في المناطق المتنازع عليها
في العراق، هناك مناطق لا تُعرّف فقط بالخرائط، بل بالتوتر. ديالى، كركوك، سنجار، سهل نينوى... كلها مساحات لا تزال "متنازع عليها" إداريًا، لكنها أيضًا مُخترقة انتخابيًا، إذ يتحول الناخب فيها إلى مجرد مُعبر لتقاطع المصالح القومية والمذهبية والسلاحية.
في هذه المناطق، لا تُجرى الانتخابات وفق القانون فقط، بل وفق التفاهمات الميدانية. تُرسم حملات الدعاية بحدود غير معلنة، وتُوزّع مراكز الاقتراع بما لا يُغضب طرفًا مسلحًا ولا يُعزز الآخر، والناخب يُمنح حق التصويت، لكن داخل دائرة من التوجيه والترهيب والتشكيك.
النائب أحمد الشرماني، حين حذّر من "تأثير السلاح السياسي على إرادة الناخب في أي من المدن العراقية"، كان يعني هذه المناطق تحديدًا، حيث يُفرَض على الناخب نوع من الولاء القسري: إما تصوّت لمن يسيطر، أو تصوّت ولا تعود.
في كركوك، مثلًا، لا يُطرح السؤال "من سينتخب؟"، بل "لمن ستُحسب النتائج؟"، و"من سيوفّر الحماية؟"، و"هل ستُقبل النتائج أصلًا؟". أما في سنجار، فالعملية أشبه باستفتاء على وجود الإدارات الموازية أكثر من كونها عملية ديمقراطية.
هنا، لا يُخشى التزوير فقط، بل يُخشى التمثيل الزائف... أن تُفرض قوائم على السكان، أو تُقصى أصواتهم بحجة الأمن، أو تُجبر مناطق بأكملها على الاصطفاف سياسيًا وراء الجهة التي توفّر الأمان.
في مثل هذه الجغرافيات، لا تكون الانتخابات فعلًا حرًا، بل مجازًا إداريًا فوق هشيم من الخوف والخطوط الحمراء.
من لبنان إلى نيجيريا... حين ينتخب المواطن تحت السلاح
في لبنان، مثل العراق، تتشابك السياسة بالسلاح، وتتحول الانتخابات إلى واجهة ديمقراطية تُدار من خلفها تفاهمات طائفية محروسة ببنادق. وفي نيجيريا، يُستخدم المال لشراء الولاءات، وتُرافق عمليات الاقتراع عصابات تُرهب وتُقايض.
تشير تقارير The Carter Center وHuman Rights Watch إلى أن أكثر من 30% من الناخبين في نيجيريا تعرّضوا لضغوط مباشرة خلال الانتخابات الأخيرة، إما عبر تهديد، أو ترغيب مالي، أو إقصاء مباشر. في حين سجّلت لبنان انتخابات عام 2022 وسط هيمنة شبه كاملة للماكينات الطائفية، حيث يُختار الناخب قبل أن يصوّت.
تشابه التجارب لا يعني التشابه في الحلول. فلبنان لم يتمكّن من تفكيك سطوة السلاح السياسي بسبب غياب الدولة الجامعة، بينما تحاول نيجيريا استحداث محاكم خاصة بالانتخابات، وتعزيز صلاحيات المراقبة القضائية، مع دعم دولي متزايد.
الفرق أن بعض الأنظمة، رغم هشاشتها، بدأت تفكر كيف تحاصر المال والسلاح؟، بينما بلدان أخرى لا تزال تستخدمهما كشرط وجود.
في العراق، لا تزال تجربة الانتخابات أسيرة هذا الثنائي: المال الذي يُصاغ كـ"خدمة"، والسلاح الذي يُمارس كـ"حماية". والمفارقة أن كليهما يُقدَّمان للناخب كما لو كانا ضمانة للديمقراطية، لا أدوات لخنقها.
هنا، تصبح المقارنة ضرورة لا للترف الأكاديمي، بل لفهم أن ما نعيشه ليس استثناءً، لكنه جزء من نمط عالمي قاتم... ومع ذلك، فإن الاعتراف بوجود الخلل هو الخطوة الأولى لتفكيكه.
بين الصندوق والرصاصة... من ينتصر؟
الانتخابات ليست يومًا في التقويم، بل معركة طويلة تبدأ من إعداد القانون، وتمرّ عبر الإعلام، وتُنتهك عبر النفوذ. وفي العراق، لا تزال الديمقراطية تقف بين سندان السلاح ومطرقة المال، محاطة بجدران من الخوف والتضليل والإنفاق غير المشروع. النائب أحمد الشرماني لم يُطلق تحذيره عبثًا، بل لخّص كل هذه المحاور بجملة واحدة: "يجب منع استخدام السلاح والمال في تغيير إرادة الناخب". لكن هل تكفي النصيحة في وجه منظومة متكاملة؟ لا. ما يُحتاج إليه هو نظام انتخابي يُحصّن إرادة المواطن، ومؤسسات لا تكتفي بالرقابة، بل تملك صلاحية الردع، وإعلام يُحرّر لا يُحرّض، وقانون لا يُفصّل بل يُفعَّل. فإما أن يكون الصندوق سيد الموقف، أو تبقى الرصاصة تكتبه بالنيابة.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
