بغداد اليوم - خاص

قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، والنائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، الأحد، (22 أيلول 2019)، إن هناك محاولات عديدة للضغط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من أجل قطع حصة الاقليم من الموازنة أو اعطائه أقل من نسبته لأسباب سياسية.

وذكر ميرزا في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "الكرد يرون أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق أو التدقيق بسجلات الموظفين أمراً طبيعياً ليطلع من لديه شكوكاً حول الأرقام الخاصة بالموظفين في الاقليم على الحقيقة".

وأضاف، أنه "ليس لدينا أي اعتراض وهنالك نظام بايومتري يحتوي على جميع الكوادر الوظيفية العاملة في الاقليم، وهو عبارة عن نظام دقيق ومع ذلك نرى أنه من حق الجميع التدقيق ليتأكدوا بأنفسهم".

وأشار إلى أن "كل التسهيلات ستقدم لأي لجنة تدقق بأرقام الموظفين وأعدادهم شرط ان تكون لجنة مهنية غير خاضعة للضغوطات السياسية ولا تريد ممارسة المزايدات والدعايات الانتخابية على حساب حقوق المواطنين في الإقليم".

وكانت هيأة رئاسة مجلس النواب دعت، بتاريخ 17/ 9 / 2019، ديوان الرقابة المالية لتدقيق أعداد موظفي اقليم كردستان.

ووفقا لكتاب صادر عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، موجه الى رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، أنه "من خلال ما ورد في جلسة استضافة وزيري المالية والنفط، ورئيس ديوان الرقابة المالية، على القاعة الدستورية، في بناية مجلس النواب، من خلال ما طرح من قبلكم حول مهام وواجبات الديوان بتدقيق اعداد الموظفين في إقليم كردستان، والتي تصرف لهم بدل تعويضات الموظفين من الموازنة العامة الاتحادية".