إقليم كردستان يعلن استئناف تصدير النفط خلال الـ 48 ساعة المقبلة

بغداد اليوم - كردستان 

أعلن إقليم كردستان ،اليوم الخميس (25 أيلول 2025)، عن استئناف تصدير النفط خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وذكرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "سيتم استئناف تصدير نفط إقليم كردستان خلال الـ 48 ساعة المقبلة".

وفي ذات السياق أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (25 أيلول 2025)، التوصل إلى اتفاق "تاريخي" بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، يقضي بتسلم وزارة النفط الاتحادية كامل النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم وتصديره عبر الأنبوب العراقي–التركي.

وأوضح السوداني، في منشور له على منصة "إكس"، تابعته "بغداد اليوم"، أن الاتفاق يتضمن "التوزيع العادل للثروة، وتنوع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار"، مؤكداً أنه إنجاز انتظره العراق 18 عاماً.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسوية ملف النفط بين بغداد وأربيل، بما يضمن وحدة القرار النفطي وتعزيز الإيرادات الاتحادية، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار النفطي وتوسيع قاعدة التصدير.

فيما أعلنت وزارة النفط ،اليوم الخميس (25 أيلول 2025)، التوصل إلى اتفاق يقضي ببدء ضخ وتسليم كل النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كردستان عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) داخل العراق. 

وأكدت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "الشركة تتولى تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي عن طريق ميناء جيهان التركي وفق السياقات الأصولية المعتمدة، والدستور ونصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية"، لافتة إلى أن "هذا الاتفاق جاء نتيجة جهود حثيثة ومباحثات مستمرة خلال الأشهر الماضية، انطلقت من رؤية وطنية مشتركة تهدف إلى تعزيز دور العراق كلاعب رئيس في سوق الطاقة العالمي، وصون سيادة البلاد والدفاع عن مصالحه الوطنية وحقوق جميع العراقيين". 

وأشار البيان إلى أن "الاتفاق يشمل وضع آليات فنية وتنظيمية واضحة لضمان انسيابية التصدير والتزام الشفافية في إيرادات النفط، بما يسهم في تدعيم المالية العامة للدولة وزيادة مدخولات الموازنة الاتحادية، مما ينعكس إيجابًا على قدرة الحكومة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، وتوفير مرتكزات الاستقرار الاقتصادي للعراق وشعبه من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه". 

وجددت وزارة النفط "التزامها الثابت بإدارة الموارد النفطية وفق مبدأ السيادة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد، وبما يضمن توزيعًا عادلاً للثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي وفق الدستور". 

وأشار البيان إلى أن "الاتفاق يشمل وضع آليات فنية وتنظيمية واضحة لضمان انسيابية التصدير والتزام الشفافية في إيرادات النفط، بما يسهم في تدعيم المالية العامة للدولة وزيادة مدخولات الموازنة الاتحادية، مما ينعكس إيجابًا على قدرة الحكومة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، وتوفير مرتكزات الاستقرار الاقتصادي للعراق وشعبه من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه". 

وجددت وزارة النفط التزامها الثابت بإدارة الموارد النفطية وفق مبدأ السيادة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد، وبما يضمن توزيعًا عادلاً للثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي وفق الدستور.