بغداد اليوم- بغداد

أكد ممثل المرجعية الدينية العليا ، عبد المهدي الكربلائي، الجمعة (02 اب 2019)، أن حملة الشهادات العليا هم الاكثر تفوقاً، مبينا أن ما يجري معهم محاولة لتعطيل قدراتهم.

ودعا الكربلائي خلال خطبة الجمعة بالصحن الحسيني، إلى "ضرورة الاستجابة  لمطالب اصحاب الشهادات الحقة بصفتهم مواطنين بهذا البلد من خلال توظيفهم بالاماكن التي تليق بهم"، مبينا أن "هؤلاء الخريجين يمثلون النخبة في البلد، وبذلوا جهودا استثنائيا في سبيل تحقيق المراتب العلمية التي يحتاجها البلد".

وأضاف أن "وصولهم إلى هذه المراتب العليا بعد الجهود الكبيرة التي بذلوها لا بد أن يجدوا مكانا يقدموا من خلاله خدمة كبيرة إلى مؤسسات الدولة، الا أنهم وجدوا العكس فباتت قدراتهم معطلة وجهودهم ضائعة وامالهم مقيدة بسبب عدم حصولهم على درجات وظيفية يستحقونها".

وتابع : "علاوة على ما تم ذكره نوجه كلامنا الى الجهات الحكومية ان تهتم بصورة جادة وفق الاستحقاق القانوني لأصحاب الشهادات العليا، وان تضع حلولا تتناسب مع وضعهم".

وطرح الكربلائي، ثلاث توصيات، رأى ان من شأنها ان "تطور بلدنا وتسعى لتحقيق مطالب طلبة الشهادات العليا ولو استطاعت الدولة العمل بها سنستطيع حل الوضع الاقتصادي للبلاد".

وقال ممثل المرجعية في التوصية الأولى: إن" الخبراء واهل الاقتصاد يطرحون بشكل مستمر، ضرورة فتح مكتب مهم وكبير لتوفير فرص عمل مناسبة ضمن القطاع الخاص المعطل في العراق، لاسباب يمكن معالجتها اذا توفرت الإرادة الجادة، والتي يلاحظ للأعيان ان دول كثيرة مجاورة وأخرى نامية قد عالجت مشكلة البطالة من خلالها، وتقدمت في مجال التنمية الاقتصادية في مختلف المجالات العلمية والصناعية، من خلال تبنيها لسياسة رشيدة وتوفير الاجواء الملائمة في استيعاب الأيادي العاملة لابناء بلدانهم، والجدية في تفعيل الاجازات الحاصلة في بعض موارده".

وأشار الى ان "من اهم مستلزمات توفير القطاع الخاص، هو توفير الأجواء الملائمة للمستثمرين، ومنع الفاسدين والمرتشين، فعند وجود سلاح خارج الدولة، بإمكان أصحابه ان يهدموا ما يعود لهم من أصحاب الشركات، وعندما تكون نسبة الفساد في مؤسسات الدولة حسب الأرقام التي ذكرت، فلا يتوقع احد أي تقدم في هذه المجال".

وفي التوصية الثانية، أشار الكربلائي الى ان "تفعيل القطاع الخاص لا يعني اعفاء القطاع العام ودوائر الدولة، تجاه هذه الطبقة المهمة، فعلى الجهات المعنية ان تعطي الأولوية لمن يستحقها، بعيداً عن المصالح الشخصية والفئوية".

وفي التوصية الثالثة، رأى ان "من الضروري عدم تجاوز الضوابط والأنظمة الرصينة التي كانت تحفظ المؤسسة العراقية، في ما مضى، وعدم فتح المجال لاصحاب المصالح الخاصة، ومن المهم عدم السماح بالتدخل بمفصائل التعليم العالمي، خصوصاً في وضع المناهج المناسبة".