بغداد اليوم _ بغداد

كشفت مفوضية حقوق الانسان، الاثنين (15 تموز 2019)، عن عدد المسجونين والمحكومين بالإرهاب في العراق من الذكور والاناث والاحداث.

وقال عضو المفوضية، علي اكرم البياتي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اعداد المحكومين والموقوفين في تغير مستمر، وحسب اخر احصائية رسمية وردتنا من دائرة الاصلاح العراقية في وزارة لعدل، فأن عدد المحكومين والموقوفين، بلغ بحدود 35 الف سجين".

وأوضح البياتي، أن "السجناء بينهم ما يقارب 1875 من النساء، اما المحكومين بالإرهاب، فقد بلغ عددهم 17072 منهم 810 من النساء، فيما بلغ عدد الموجودين في دور الايواء الخاصة بالنساء والاناث التابع لدائرة الاصلاح 1226 سجيناً".

وبين أن "مواقع دور الاصلاح العراقية قديمة والبنى التحتية متهالكة وتحتاج الى اعادة تأهيل واعتماد الطرق الحديثة في ادارة دور الإصلاح، فقبل ان يتم تأهيل السجين اجتماعياً وفكرياً وجسدياً، يجب تأهيل سجنه".

وأشار الى أن "اكتظاظ السجون جاء بسبب كثرة المسجونين وقلة استيعاب الدور، إضافة الى الخدمات السيئة، والفساد الإداري والمالي الموجود داخل الدور، فضلاً عن استغلال السجناء وعوائلهم".

وأكد أن "هناك الالاف من الشكاوى التي تصل الادعاء العام بشأن وجود عمليات تعذيب داخل السجون، وعندما تحاول المفوضية الدخول بشكل مفاجئ للسجون، ترفض وزارة العدل ذلك، وتطالب باشعار وموافقات مسبق، رغم ان القانون اعطى الحق للمفوضية بالدخول المفاجئ".

وتابع: انه "لابد من المصادقة على قانون يمنع التعذيب في سجون العراق، لاسيما وأنه لا يوجد حتى الان قانون لمناهضة التعذيب، كما يجب تفعيل دور المؤسسات الرقابية لمراقبة السجون وتحويلها الى مؤسسات إصلاحية بدلاً من عقابية".

وكشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الثلاثاء (9 تموز 2019)، عن تقديمها مقترحات للتخفيف من الاكتظاظ الكبير في السجون العراقية من بينها اعتماد اساور الكترونية ودفع بدل نقدي للإفراج عن فئة من السجناء.

وقال عضو المفوضية، زيدان خلف العطواني في تصريح صحفي، "المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق شخصت وجود اكتظاظ كبير في جميع السجون العراقية كون البنى التحتية في تلك السجون متهالكة ولا تستوعب الزخم الكبير من السجناء".

وأشار العطواني، الى أن "المفوضية على تواصل دائم مع دائرة الإصلاح العراقية حول قضايا السجون ومشكلة الاكتظاظ وقد أفضى ذلك الى تبني خطة لإصلاح السجون شملت أعمال تأهيل سجن أبو غريب والحلة وسجن آخر في الناصرية"، معرباً عن "أمله بأن تسهم هذه الجهود في التخفيف من مشكلة الاكتظاظ المستفحلة في السجون العراقية".

وعن إجراءات المفوضية لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون قال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان إن "المفوضية قدمت عدة مقترحات لمعالجة مشكلة اكتظاظ السجون من بينها اعتماد الأساور الالكترونية والبدل النقدي في الإفراج عن السجناء الذين قضوا ثلثي مدة محكوميتهم"، لافتا الى أن "الأساور الالكترونية يمكن أن يستخدم للافراج عن السجناء الذين تثبت سجلاتهم حسن السيرة والسلوك وأن لا تكون قضاياهم تمس الأمن القومي أو الوطني".

ونوه الى أن "الأساور الالكترونية الذي يُشترط أن يكون ضمن معايير حقوق الإنسان يتيح الإفراج عن السجين على أن تحدد إقامته في منطقة معلومة ومحددة "، مؤكداً أن " الأساور الالكترونية نظام عالمي معمول به في الكثير من دول العالم ويمكن من خلاله تخفيف الزخم والاكتظاظ الحاصل في السجون العراقية".