بغداد اليوم - بغداد

دعا النائب عن محافظة الانبار يحيى المحمدي، السبت 10 اب 2019، الحكومة لاصدار عفو عام عن السجناء والمعتقلين بمناسبة العيد فيما حدد الفئة المشمولة باقتراحه.

وذكر المحمدي في تغريدة على موقعه بتويتر تابعتها (بغداد اليوم)، أنه "مع اطلالة عيد الاضحى ندعو الى العفو العام عن المعتقلين والمسجونين ممن اخذت منهم اعترافات تحت التعذيب او الاكراه او الشد الطائفي الذي كان موجوداً سابقاً".

وطالب، "الحكومة بالتعامل مع هذا الملف بشكل عادل".

وكانت مفوضية حقوق الانسان كشفت، الاثنين (15 تموز 2019)، عن عدد المسجونين والمحكومين بالإرهاب في العراق من الذكور والاناث والاحداث.

وقال عضو المفوضية، علي اكرم البياتي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اعداد المحكومين والموقوفين في تغير مستمر، وحسب اخر احصائية رسمية وردتنا من دائرة الاصلاح العراقية في وزارة لعدل، فأن عدد المحكومين والموقوفين، بلغ بحدود 35 الف سجين".

وأوضح البياتي، أن "السجناء بينهم ما يقارب 1875 من النساء، اما المحكومين بالإرهاب، فقد بلغ عددهم 17072 منهم 810 من النساء، فيما بلغ عدد الموجودين في دور الايواء الخاصة بالنساء والاناث التابع لدائرة الاصلاح 1226 سجيناً".

وبين أن "مواقع دور الاصلاح العراقية قديمة والبنى التحتية متهالكة وتحتاج الى اعادة تأهيل واعتماد الطرق الحديثة في ادارة دور الإصلاح، فقبل ان يتم تأهيل السجين اجتماعياً وفكرياً وجسدياً، يجب تأهيل سجنه".

وأشار الى أن "اكتظاظ السجون جاء بسبب كثرة المسجونين وقلة استيعاب الدور، إضافة الى الخدمات السيئة، والفساد الإداري والمالي الموجود داخل الدور، فضلاً عن استغلال السجناء وعوائلهم".

وأكد أن "هناك الالاف من الشكاوى التي تصل الادعاء العام بشأن وجود عمليات تعذيب داخل السجون، وعندما تحاول المفوضية الدخول بشكل مفاجئ للسجون، ترفض وزارة العدل ذلك، وتطالب باشعار وموافقات مسبق، رغم ان القانون اعطى الحق للمفوضية بالدخول المفاجئ".

وتابع: انه "لابد من المصادقة على قانون يمنع التعذيب في سجون العراق، لاسيما وأنه لا يوجد حتى الان قانون لمناهضة التعذيب، كما يجب تفعيل دور المؤسسات الرقابية لمراقبة السجون وتحويلها الى مؤسسات إصلاحية بدلاً من عقابية".