بغداد اليوم _ متابعة

كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الثلاثاء (9 تموز 2019)، عن وجود 55 ألف سجين في العراق، فيما أعلنت عن تقديمها مقترحات للتخفيف من الاكتظاظ الكبير في السجون العراقية من بينها اعتماد اساور الكترونية ودفع بدل نقدي للافراج عن فئة من السجناء.

وقال عضو المفوضية، زيدان خلف العطواني في تصريح صحفي، إن "السجون العراقية تضم حالياً 55 ألف نزيل وموقوف من بينهم 30 ألف سجين والبقية من الموقوفين"، مبيناً أن "المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق شخصت وجود اكتظاظ كبير في جميع السجون العراقية كون البنى التحتية في تلك السجون متهالكة ولا تستوعب الزخم الكبير من السجناء".

وأشار العطواني، الى أن "المفوضية على تواصل دائم مع دائرة الإصلاح العراقية حول قضايا السجون ومشكلة الاكتظاظ وقد أفضى ذلك الى تبني خطة لإصلاح السجون شملت أعمال تأهيل سجن أبو غريب والحلة وسجن آخر في الناصرية"، معرباً عن "أمله بأن تسهم هذه الجهود في التخفيف من مشكلة الاكتظاظ المستفحلة في السجون العراقية".

وعن إجراءات المفوضية لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون قال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان إن "المفوضية قدمت عدة مقترحات لمعالجة مشكلة اكتظاظ السجون من بينها اعتماد الأساور الالكترونية والبدل النقدي في الإفراج عن السجناء الذين قضوا ثلثي مدة محكوميتهم"، لافتا الى أن "الأساور الالكترونية يمكن أن يستخدم للافراج عن السجناء الذين تثبت سجلاتهم حسن السيرة والسلوك وأن لا تكون قضاياهم تمس الأمن القومي أو الوطني".

ونوه الى أن "الأساور الالكترونية الذي يُشترط أن يكون ضمن معايير حقوق الإنسان يتيح الإفراج عن السجين على أن تحدد إقامته في منطقة معلومة ومحددة "، مؤكداً أن " الأساور الالكترونية نظام عالمي معمول به في الكثير من دول العالم ويمكن من خلاله تخفيف الزخم والاكتظاظ الحاصل في السجون العراقية".

وعن تقرير منظمة هيومن رايتس وتش الذي صدر مؤخراً وشخص انتهاكات في سجون الموصل قال العطواني إن "معظم وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تشير الى تقرير منظمة هيومن رايتس وتش أكثر من تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق رغم أن تقرير المفوضية يتضمن أرقاماً ومعلومات أكثر دقة "، وأضاف " لا ندعي إن كل ما ورد في تقرير المنظمة غير صحيح أو مضلل فهناك الكثير من الأمور المطروحة حقيقية والبعض الآخر غير صحيح ".

وأوضح عضو مفوضية حقوق الإنسان إن "منظمة هيومن رايتس تتحدث عن أمور عامة فيما المفوضية العليا لحقوق الإنسان تتحدث عن أمور خاصة ناتجة عن متابعة ميدانية"، منوهاً الى أن "تقرير المنظمة ذكر على سبيل المثال إن عدد المعتقلين في نينوى 4500 موقوف فيما حدد تقرير مفوضية حقوق الانسان أعدادهم بـ 6 آلاف موقوف أي أكثر مما ذكرت المنظمة".

وأضاف العطواني أن "معظم وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تشير الى تقرير منظمة هيومن رايتس وتش أكثر من تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق رغم إن تقرير المفوضية يشتمل على معلومات مفصلة ودقيقة جداً".

وعن إجراءات مفوضية حقوق الإنسان في رصد انتهاكات حقوق الإنسان في السجون العراقية وكيفية التعاطي مع شكاوى التعذيب، أكد العطواني إن "كل الشكاوى التي ترد الى المفوضية تؤخذ على محمل الجد سواء من خلال فرق الرصد الميداني التابعة للمفوضية أو أن الشخص المتضرر نفسه يقدم شكوى ".

وأضاف أن "هذه الشكاوى تحال الى قسم الشكاوى لاتخاذ الاجراءات المطلوبة التي تكون في بادئ الامر من خلال تقصي الحقائق وتقييم الشكوى وتحديد إن كانت تتضمن انتهاك لحقوق الانسان أم لا".

واردف العطواني "إذا كانت الشكوى تتضمن انتهاكاً لحقوق الانسان وفقاً للمعايير الدولية والوطنية والقوانين النافذة فيتم تشكيل فريق ميداني للتحري والتأكد من صحة المعلومة الواردة في الشكوى".

واكمل قائلا: "وعند التأكد من وجود انتهاك سواء للشخص السجين أو غير السجين يتم إحالة الشكوى الى الادعاء العام الذي بدوره قد يحيل القضية الى محكمة حقوق الإنسان وبالتالي تتم مقاضاة مرتكب الانتهاك وفقاً للقانون العراقي".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد ذكرت في (مطلع تموز 2019) أن مراكز الاحتجاز المكتظة في نينوى تحوي آلاف السجناء العراقيين لفترات طويلة في ظروف مهينة للغاية بحيث ترقى إلى حد سوء المعاملة.

وبينت أن "الطاقة الاستيعابية القصوى لمراكز الحبس الاحتياطي الثلاثة في شمالي العراق، تلكيف والفيصلية والتسفيرات (في مجمع الفيصلية)، تبلغ 2500 شخص، إلا إنها وبحلول حزيران 2019، وصل عدد المحتجزين فيها إلى 4500 سجين ومحتجز تقريباً، من بينهم 1300 شخص حوكموا وأُدينوا وكان ينبغي نقلهم إلى سجون بغداد".