آخر الأخبار
ايران تقتل قياديا في حزب كومله الكردستاني قرب الحدود مع العراق نائب يكشف آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية: يحظى بدعم اغلب النواب السلطات اللبنانية: أجهزة الاتصالات تم تفخيخها قبل وصولها البلاد ليفركوزن يكتسح فاينورد برباعية في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا الدفاع العراقية تصدر بياناً بشأن مدافع "هاوتزر" المخصصة للبيشمركة

القانونية النيابية: بالامكان اقالة اي سفير عبر البرلمان دون الرجوع للحكومة

سياسة | 8-07-2019, 08:09 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، الاثنين (08 تموز 2019)، عن إمتلاك البرلمان صلاحية إستجواب وإقالة أي سفير لا تنطبق عليه معايير وزارة الخارجية.

وقال همزة في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب يمتلك الصلاحية المطلقة، بالتصويت على تنصيب اي سفير لا تنطبق عليه الشروط والمعايير التي تضعها وزارة الخارجية، باعتبار أن منصب السفير من الدرجات الخاصة".

وأضاف أن "هنالك معايير خاصة في ترشيح وتنصيب السفراء، لا بد أن تعتمد في اختيار الشخصيات لهذه المناصب، منها كفاءته العلمية وسيرته الذاتية بالتمثيل الدبلوماسي".

ويأتي هذا الحديث في الوقت الذي طالبت كتل نيابية باقالة السفير العراقي في واشنطن على خلفية تصريحات له تحدث فيها عن التطبيع مع اسرائيل.

وفي وقت سابق دعا ائتلاف دولة القانون،  إلى استدعاء سفير العراق في الولايات المتحدة واستبداله، محذرا  من وصول الـ’’بعثيين’’ للمناصب الدبلوماسية.

وقال الائتلاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إننا "ندعو الرئاسات الثلاث الى الوقوف بقوة بوجه تصاعد الممارسات والتصريحات التي يقوم بها بعض المسؤولين والسفراء لاقامة علاقات مع الكيان الصهيوني ، ووضع خارطة للتقارب والاستسلام مع دويلة العدو، واضعاف إرادة الأمة الاسلامية وترويضها".

وطالب الائتلاف، بحسب البيان "لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الموقر الى النهوض بدورها الرقابي واستدعاء السفير العراقي في واشنطن للتحقيق معه حول تصريحاته الاخيرة في ابداء عدم الممانعة من إقامة علاقات مع اسرائيل،  وعلى وزارة الخارجية ان تبادر فوراً الى استبدال هذا السفير الذي لا يعكس موقف العراق تجاه قضايا الامة الكبرى"، مشددا على "ضرورة التدقيق في المرشحين والمتقدمين للعمل في وزارة الخارجية كسفراء ، ورفض اي مرشح لديه صلة بحزب البعث المحظور من اجل الحفاظ على امن واستقرار العملية السياسية في البلاد ".

ولفت إلى أن "قوة العملية السياسية وحمايتها تعتمد على عملية ضبط الاختراقات من قبل القوى المضادة التي تتبنى اجندات اضعاف الدولة وتمييع مواقفها ، وإذ كان الوطن قد انتصر في جبهة المواجهة المسلحة ضد الاٍرهاب فان هذه الجبهة لا تقل خطورة عن تلك ، ولابد من ان تتظافر جهودنا جميعا لتحقيق النصر والوقوف بوجه العوامل التي تستهدف مرتكزات العملية السياسية وسيادة العراق ووحدته وأمنه" .