بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، عن أبرز النقاط الخلافية ومعوقات إقرار قانون الخدمة الإتحادي. 

وقالت العارضي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "القانونية النيابية لا تزال تعمل على اجراء التعديلات المطلوبة على القانون بالاشتراك مع اللجنة المالية في مجلس النواب".

وأضافت العارضي، أن "هناك الكثير من نقاط الخلاف حول القانون، منها ما يتعلق بالإجازات الدراسية، والخدمة الجامعية"، مبينة ان "الأساتذة الجامعيين يتقاضون خدمة جامعية 100% لكن القانون يريد ان يجعل تلك الخدمة 50% وان تشمل جميع الموظفين".

وتابعت العارضي، أن "هناك اختلاف حول اجازة الولادة للمرأة التي وردت في قانون الخدمة المدني الساري، الذي منحها اجازة ستة اشهر من دون راتب، بينما قانون الخدمة الاتحادي يمنحها اجازة بنفس المدة لكن براتب نصف شهري".

وأشارت عضو اللجنة القانونية النيابية، الى أن لجنتها "وخلال حضور رئيس الوزراء عادل المهدي الى مجلس النواب، طلبت منه اختيار رؤساء وموظفي مجلس الخدمة من الكفاءات وذوي الخبرة والاختصاص والمستقلين بعيدا عن سطوة الاحزاب السياسية"، لافتةً الى أن "الخلافات والمحاصصة هي من تحول دون تشكيل المجلس واختيار موظفيه".

وكانت اللجنة القانونية النيابية، عقدت في 25 حزيران الماضي، اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها، لمناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.

واكد المجتمعون، وفق بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان، آنذاك، على "ضرورة التريث بتشريع القانون نظرا لاهمية في تنظيم الهيكل الوظيفي العام للدولة وان يأخذ الوقت الكافي من المناقشات".

وشدد اعضاء اللجنة على "ضرورة تنظيم لقاءات وورش عمل، مع الجهات المختصة كاللجنة المالية ومجلس الدولة بالاضافة الى المختصين والاكادميين من اجل الاستفادة من ملاحظاتهم بغية الوصول الى صيغة نهائية تصب بالمصلحة العامة وتكون اساسا لتطوير اداء مؤسسات الدولة المختلفة".