بغداد اليوم - بغداد

طالب رئيس ائتلاف الرافدين النائب يونادم كنا، الأربعاء، 26 حزيران، 2019، مجلس النواب بمراجعة سياسات التقشف التي فرضتها الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي قبل عامين، فيما دعا الى رفع الضرائب عن كارتات شحن الهاتف النقال، والرواتب التي تم تخفيضها.

وقال كنا في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "البلاد تعافت من حالة التقشف التي كانت تمر بها قبل عامين بسبب ظروف الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي".

وأضاف، أن "هناك توجها نيابياً لمخاطبة رئاسة مجلس النواب من اجل مراجعة تلك السياسات ورفع الضرائب التي فُرضت على بعض السلع الاستهلاكية وكارتات شحن الهاتف النقال، بالاضافة الى تحسين رواتب الموظفين التي تم تخفيضها".

وأشار إلى، أن "هناك توجهاً ايضا نحو تعديل سلم الرواتب من اجل تقليل الفوارق الموجودة بين رواتب الدرجات العليا ومن هم ادنى من تلك الدرجات".

وأعلنت شركات الهاتف النقال، الجمعة (1 آب 2015)، عن البدء بفرض 20% كـ"ضريبة مبيعات" على بطاقات الشحن، مؤكدة أن القرار فرض عليها من قبل الحكومة، وأقر في قانون الموازنة العامة من قبل البرلمان، وأن عائدات تلك الضريبة ستذهب مباشرة إلى وزارة المالية. 

وأعلنت النائب عالية نصيف، الثلاثاء، 18 حزيران، 2019، تقديم مقترح الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتوحيد سلم رواتب موظفي الدولة، بهدف رفع مستواهم المعيشي.
وقالت نصيف في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "هناك أكثر من مقترح مقدم من قبل اللجنة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ومنها توحيد سلم رواتب موظفي دوائر الدولة وفق العدالة وتكافؤ الفرص؛ وهذا ما ذكر في فقرة قانون إدارة الدولة الموجود حاليا أمام اللجنة المالية”.
وأوضحت نصيف، أن "الغاية من تشريع هذا القانون هو رفع مستوى موظفي الوزارات ممن رواتبهم أقل من 300 الف دينار التي لا تمكنهم من مواجهة الظروف المعيشية الصعبة والوضع الاقتصادي المتذبذب”.

وأضافت، “مع الأسف؛ فإن القانون انحرف عن مساره الصحيح وتناقلت العديد من المنصات الإعلامية بأن هناك عملية إنقاص لرواتب الدوائر الخاصة كرئاسة الوزراء ومجلس النواب في حين أن لكل من هذه الدوائر قانونا خاصا بها، وحتى وزارات النفط والخارجية والتعليم العالي لها قوانين خاصة لا يمكن الخوض في غمارها حالياً، لذا فإن القانون يتعلق بتوحيد سلم الرواتب ورفع الرواتب الدنيا لموظفي الدوائر كالصحة والتربية والصناعة إذا ما أردنا تحقيق العدالة".
وأشارت عضو القانونية النيابية، إلى أن "اللجنة تتابع هذا القانون في مجلس النواب، ولقد تحدثنا مع رئيس اللجنة المالية وأوضحنا الهدف الاساس من توحيد سلم الرواتب لغرض أوردناه آنفاً بأنه بشأن من يتقاضى رواتب قليلة، وليس بهدف تقليل رواتب موظفي الوزارات".