بغداد اليوم - خاص

رجحت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء (12 حزيران 2019)، تأجيل مناقشة قانون المحكمة الاتحادية في البرلمان لعدم وجود توافق بشأنه بين الكتل السياسية.
وقال عضو اللجنة، سليم همزة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون المحكمة الاتحادية في غاية الاهمية وبحاجة الى اتفاق بين الكتل السياسية التي لديها بعض الملاحظات على القانون".
وبين ان " الكتل السياسية لا تمانع ترشح اية شخصية ترى ان الشروط تنطبق عليها لشغل عضوية المحكمة الاتحادية"، مبيناً أنه "سيكون هناك اختبار بعد الترشيح وتستحدث قائمة ترسل الى مجلس النواب للتصويت عليهم مع القضاة المرشحين".
واشار الى ان "البرلمان قد يؤجل تعديل او مناقشة قانون المحكمة الاتحادية ولايصوت عليه لانها بحاجة الى اتفاق جذري وحقيقي بين الكتل".

وكان مركز العراق للتنمية القانونيّة قدم عدداً من المُلاحظات القانونيّة والفنيّة على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي يعتزم مجلس النواب العراقيّ تشريعه في جلساته المُقبلة.
ودعا المركزُ، "مجلسَ النواب الى إعادة النظر ومُراجعة مواد وفقرات القوانين المُراد تشريعها، مُبدياً خمسَ مُلاحظات تتعلق بتحديد عدد قضاة المحكمة الاتحادية العليا، وزيادة مدّة خدمة المُرشّح، ومُخالفة طريقة الترشيح لمبدأ استقلال القضاء ومُنافاة بعض مواد مشروع القانون لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نصّ عليه الدستور العراقيّ، بالإضافة إلى تحديد عمر عضو المحكمة بحدٍّ مُعيّن".
وطالبَ، "بضرورة إعادة دراسة مواد القانون المُشار إليها بهدف منح المحكمة الاتحادية العليا الاستقلالية الموضوعيّة، مُقدِّراً في الوقت نفسه حساسية تشريع هذا القانون واختلاف الآراء بخصوصه".