القضاء يقر ترقيات وتشكيلات قضائية.. ويتبنى "الفيديو كونفرانس" لتخفيف العبء عن المواطنين

بغداد اليوم - بغداد
أقر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس (23 تشرين الاول 2025)، مجموعة من الترقيات والتشكيلات القضائية الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وتطوير الهيكل الإداري للمحاكم.

وقال إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة عشرة صباح اليوم الخميس الموافق 23 / 10/ 2025 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلالها ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بالإضافة إلى النقل والانتداب ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة".

ووجه المجلس وفق البيان "شكره وتقديره لرئيس الادعاء العام نجم عبد الله احمد ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة، والمشرفين القضائيين ناصر سعدون زاجي وحسام عبد الأمير محسن وعادل خضير عباس وبشار جبار خشيش وعلي انور دلف لجهودهم المبذولة ودورهم الإشرافي الميداني في محاكم الاستئناف، كما وجه المجلس شكره وتقديره لرئيس محكمة استئناف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق عباس ورئيس محكمة استئناف النجف القاضي حسن سودي حسن ورئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي علي عبد الغني جلاب لجهودهم المبذولة في تطوير بنايات محاكم الاستئناف التابعة لهم".

وأردف البيان، أنه "في إطار سعي مجلس القضاء الأعلى لمواكبة التطور التكنولوجي، وتخفيف العبء عن المواطنين، قرر المجلس اعتماد آلية جديدة بتقديم طلبات إعادة التحقيق والمحاكمة الى اللجان القضائية المتخصصة بتطبيق احكام قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2025 في المحافظات التي تمت فيها المحاكمة ابتداءً، وتتولى هذه اللجان طلب أضابير الدعاوى من المحاكم المنقولة إليها الدعوى ودراستها وإحالتها الى المحكمة التي أصدرت الحكم ابتداءً لإعادة المحاكمة باستخدام تقنية (الفيديو كونفرانس) مما يسمح، للمحكومين من البقاء في المؤسسات الإصلاحية خلال جلسات المحاكمة".

وأكد مجلس القضاء الأعلى بـ"صدد انتخابات مجلس النواب التي ستجري في 11 تشرين الثاني 2025، الاستعداد والالتزام الكامل لممارسة مهامه المنصوص عليها في الدستور والقانون لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها ليبقى القضاء درعاً حصيناً لإرادة الشعب وشريكاً أساسياً في تعزيز الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع".