بغداد اليوم – بغداد
تواصلت أزمة قطع الأراضي داخل وزارة الكهرباء لتأخذ منحى أكثر تصعيدًا، بعد تغيب رئيس الجمعية التعاونية للإسكان، مصعب المدرّس، عن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده في مقر الوزارة ظهر يوم الأربعاء (22 تشرين الأول 2025)، ما فجّر موجة جديدة من الغضب بين الموظفين الذين احتشدوا داخل مبنى الوزارة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"المماطلة المتعمدة والتملص من الوعود".
الموظفون الذين تجمّعوا بانتظار حضور المدرّس حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، قالوا لـ"بغداد اليوم" إنهم تلقوا تأكيدات مسبقة بموعد اللقاء، لكن الأخير لم يحضر ولم يقدّم أي تبرير رسمي لتغيّبه، الأمر الذي زاد من حدة الاحتقان ودفع المتظاهرين إلى المطالبة بحضور الوزير نفسه لإيجاد حل نهائي للملف الذي علّق مصير أربعة آلاف موظف.
بعد التوتر الذي ساد أروقة الوزارة، توجّه المدير العام للدائرة الإدارية، عمر سليم صالح، إلى لقاء عاجل مع الوزير بحضور مدير الرقابة والتدقيق وعدد من المعنيين بالملف، وتمخض الاجتماع عن توجيه وزاري رسمي باستقبال طلبات استرجاع الأموال من قبل الموظفين الراغبين باستعادة مبالغهم التي سبق دفعها للجمعية التعاونية للإسكان.
وبحسب كتاب رسمي حصلت عليه "بغداد اليوم"، وجه الوزير الدوائر والشركات التابعة للوزارة في بغداد بفتح باب استقبال الطلبات كافة، وتنظيمها ضمن استمارات خاصة، تمهيدًا لإحالتها إلى الجمعية لغرض البت بها، على أن تُرفع تلك الطلبات خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ استلامها.
الكتاب الصادر عن الدائرة الإدارية بتاريخ 23 تشرين الأول 2025، والموقّع من المدير العام عمر سليم صالح، أشار إلى أن الاجتماع الذي جرى في اليوم السابق تمّ “بإشراف الوزير وبحضور رئيس الجمعية التعاونية ومجموعة من موظفي الوزارة والمتضررين”، وأن الهدف من الإجراء الجديد هو تسريع عملية استرجاع الأموال وتوثيق الحالات قانونيًا لضمان حق الموظفين.
مصادر من داخل الوزارة أوضحت أن الاجتماع الأخير مع الوزير مثّل نقطة تحوّل في مسار القضية، بعد أسابيع من المماطلة والوعود غير المنجزة. ويقول أحد الموظفين المحتجين لـ"بغداد اليوم": "كنا ننتظر مصعب المدرّس ليشرح مصير أموالنا، لكنه غاب دون مبرر. لو لم يتحرك المدير العام والوزير في اللحظة الأخيرة، لكانت الأمور خرجت عن السيطرة تمامًا".
بالمقايل، موظفين أكدوا لـ"بغداد اليوم" أن الإجراء الجديد ليس سوى "ذرٍّ للرماد في العيون"، موضحين أن “لا أحد يستطيع التصرف بالأموال أو إرجاعها سوى رئيس الجمعية أو مصرف زين الأهلي الذي أودعت فيه المبالغ”.
وقال عدد من الموظفين إنهم يعتزمون تنظيم مظاهرات واسعة أمام منزل مصعب المدرّس خلال الأيام المقبلة، مؤكدين أن هذه المرة "لن تكون داخل الوزارة بل أمام بيت المدرّس نفسه، لأن القضية تمس قوت آلاف العائلات".
يُذكر أن هذا هو التقرير الثالث الذي تنشره “بغداد اليوم” حول هذه الكارثة المالية، وأن الوكالة طلبت حق الرد من مصعب المدرّس أكثر من مرة دون أن تتلقى أي توضيح رسمي حتى الآن.
ووفق مصادر خاصة تحدّثت لـ"بغداد اليوم"، فقد تم تحديد مسار الأموال المستوفاة من الموظفين، والجهات التي استلمتها، والمصارف التي أودعت فيها، مؤكدة أن جزءًا من المبالغ جرى التصرف به خلال الأشهر الماضية على حساب أكثر من 4000 عائلة من المشتركين.
وتشير المصادر إلى أن لجنة متابعة داخل الوزارة بدأت التحقق من المعلومات المتعلقة بعمليات الصرف، تمهيدًا لكشف الجهات التي تقف وراءها، فيما وعدت “بغداد اليوم” بنشر الوثائق الكاملة فور التأكد منها.
إن خطوة الوزارة باستقبال طلبات استرجاع الأموال تمثل محاولة لاحتواء الأزمة قبل أن تتحول إلى قضية رأي عام كبرى، لكنها لا تغلق الملف قانونيًا ولا تبرئ المتسببين فيه.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تلتزم الجمعية بتطبيق قرار الوزارة خلال عشرة أيام؟ أم أن الملف سيتحوّل إلى حلقة جديدة من التسويف المعتاد؟
تغيب مصعب المدرس عن الاجتماع المقرر كان بمثابة القشة التي كشفت عمق التصدّع الإداري داخل الوزارة، وأجبر المعنيين على تحريك الملف رسميًا. ومع توجيه الوزير باستلام الطلبات خلال عشرة أيام، تدخل القضية الآن مرحلة الاختبار العملي للشفافية: هل ستلتزم الجمعية بتنفيذ قرار الاسترجاع؟
وتنوه وكالة بغداد اليوم الإخبارية أنها تكفل حق الرد لكل من ورد ذكره في التقرير أعلاه.
المصدر: قسم الرصد والمتابعة في "بغداد اليوم"
بغداد اليوم- بغداد قرر غراهام أرنولد مدرب المنتخب الوطني، اليوم الخميس (23 تشرين الأول 2025)، اتخاذ قرار مهم قبل الإعلان عن قائمته النهائية لمباراتي الإمارات في الدور الأخير من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره
