بغداد اليوم _ بغداد 

حصلت (بغداد اليوم) على وثيقة موجهة إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، للنظر بقانون رفحاء المثير للجدل، والذي يشمل اللاجئين العراقيين الذين هربوا إلى الأراضي السعودية أبان انتفاضة عام 1991.

وتضمنت الوثيقة الصادرة من النائب حسين عل الياسري، أنه "بالنظر للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا العظيم، ولتحقيق مبدأ العدلة وسبل العيش الكريم لجميع أبناء المجتمع من خلال مايتمتع به من حقوق وامتيازات اصحاب قانون رفحاء للدور الجهادي الذي قامت به هذه الثلة المجاهدة ضد النظام السابق مقارنة مع حقوق وامتيازات الموظف العراقي، يرجى إعادة النظر بهذه القانون خدمة للصالح العام".

ومخيم رفحاء، عبارة مدينة متكاملة بنيت خصيصاً لاستقبال اللاجئين العراقيين الذين كانوا قد هربوا إلى السعودية أبان انتفاضة عام 1991 لتستقر بهم الأوضاع هناك لنحو 17 عاما، وكان يقيم فيه نحو 38 ألف لاجئ عراقي تحت أشراف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرعاية من المملكة العربية السعودية وقد أغلق هذا المخيم عام 2008 بعد مغادرة آخر دفعة مؤلفة من 77 لاجئا عراقيا.

وفي الثامن من كانون الثاني عام 2006 أقر مجلس النواب العراقي (قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006)، وكان الهدف منه تعويض السجناء والمعتقلين المناهضين لنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ولأجل تعويض هؤلاء ، سُن هذا القانون وحدد الفئات المشمولة به وهم حسب نص المادة الخامسة منه " يسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون".

وفي عام 2013 تم تعديل هذا القانون وأصبح النص القانوني كالأتي: "تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء".