بغداد اليوم - بغداد

عد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الاله النائلي، الاثنين، ما وصفها بالهجمة البعثية على ضحايا النظام السابق ومنهم محتجزي رفحاء، محاولة لتشويه سمعة المجاهدين، معتبرا انصافهم شرفا لزعيم الائتلاف نوري المالكي وحكومته.

وقال النائلي، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "المالكي ودولة القانون تبنت انصاف ضحايا البعث من شهداء وسجناء الى مجاهدي الانتفاضة، وهذا شرف يجب ان لا يتنصل عنه البعض".

واضاف النائلي، أن "دولة القانون يصر حتى اللحظة على انصاف الضحايا، وهناك الكثير من القوانين التي شرعت لكن لم تطبق وتنفذ وتصرف حقوق وامتيازات الضحايا"، مبينا ان "التهويل الاعلامي بشأن المستحقات التي يتقاضاها محتجزي رفحاء يقف وراءه البعثيين والقنوات الصفراء".

وتابع النائلي، أن "هذه الاصوات لا تستطيع ان تنتصر لان الحقوق مقرونة بقوانين مشرعة، واي صوت يحاول النيل او انتقاد تلك الحقوق سنقف بالضد منه"، موضحا ان "اتهام محتجزي رفحاء باستلام رواتب وامتيازات عالية تهويل اعلامي وانما رواتبهم لا تختلف عن السجناء السياسيين".

وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن "ائتلافه لن يقبل بالامتيازات العالية التي تحدث شرخ في بنية المجتمع وسنسلك الطرق القانونية لمعالجة اي قانون فيه امتيازات عالية".

وحمل النائب عن تيار الحكمة، سالم طحمير، في وقت سابق من اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، مسؤولية استلام محتجزي رفحاء رواتب عالية، مؤكدا ان هناك قرارا سيصدر لتخفيض تلك الرواتب.

وقال طحمير في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب سيناقش خلال الجلسات المقبلة رواتب رفحاء وطرق تخفيضها وعدم تميزهم عن باقي طبقات المجتمع العراقي".

واضاف نحن "مع انصاف هذه الشريحة لكن الرواتب التي يتقاضوها عالية جدا مقارنة بباقي شرائح المجتمع، لكن ذلك جاء حسب القرارات التي صدرت في زمن حكومة المالكي".

واوضح ان "مجلس النواب سيعمل على اصدار قرار يلزم الحكوم بتخفيض تلك الرواتب، وعدم احداث اي فوارق بين طبقات المجتمع".

 ومخيم رفحاء، عبارة عن مدينة متكاملة بنيت خصيصاً لاستقبال اللاجئين العراقيين الذين كانوا قد هربوا إلى السعودية أبان انتفاضة عام 1991 لتستقر بهم الأوضاع هناك لنحو 17 عاما، وكان يقيم فيه نحو 38 ألف لاجئ عراقي تحت أشراف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرعاية من المملكة العربية السعودية وقد أغلق هذا المخيم عام 2008 بعد مغادرة آخر دفعة مؤلفة من 77 لاجئا عراقيا.

وفي الثامن من كانون الثاني عام 2006 أقر مجلس النواب العراقي (قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006)، وكان الهدف منه تعويض السجناء والمعتقلين المناهضين لنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ولأجل تعويض هؤلاء، سُن هذا القانون وحدد الفئات المشمولة به وهم حسب نص المادة الخامسة منه وجاء في نصه: "يسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون".

وفي عام 2013 تم تعديل هذا القانون وأصبح النص القانوني كالأتي: "تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء".