بغداد اليوم _ بغداد

قدم أعضاء في مجلس النواب طلبا إلى رئاسة المجلس لإضافة فقرة مناقشة "قانون رفحاء" على جدول أعمال البرلمان في الجلسات القادمة.

وأظهرت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، توقيع 50 نائبا على الطلب.

ويسعى نواب في البرلمان إلى تخفيض رواتب "محتجزي رفحاء" و"عدم تمييزهم عن باقي طبقات المجتمع العراقي بما يتقاضونه من رواتب عالية جدا مقارنة بباقي الشرائح"، وفيما حمّل النائب عن تيار الحكمة سالم طحمير، يوم أمس الأثنين، رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مسؤولية ذلك، فقد رد عبد الاله النائلي النائب عن إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي بأن "انصاف محتجزي رفحاء شرف لنوري المالكي وحكومته"، مستغربا ما وصفها بـ"الهجمة البعثية على ضحايا النظام السابق ومنهم محتجزي رفحاء".

 ومخيم رفحاء، عبارة عن مدينة متكاملة بنيت خصيصاً لاستقبال اللاجئين العراقيين الذين كانوا قد هربوا إلى السعودية أبان انتفاضة عام 1991 لتستقر بهم الأوضاع هناك لنحو 17 عاما، وكان يقيم فيه نحو 38 ألف لاجئ عراقي تحت أشراف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرعاية من المملكة العربية السعودية وقد أغلق هذا المخيم عام 2008 بعد مغادرة آخر دفعة مؤلفة من 77 لاجئا عراقيا.

وفي الثامن من كانون الثاني عام 2006 أقر مجلس النواب العراقي (قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006)، وكان الهدف منه تعويض السجناء والمعتقلين المناهضين لنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ولأجل تعويض هؤلاء، سُن هذا القانون وحدد الفئات المشمولة به وهم حسب نص المادة الخامسة منه وجاء في نصه: "يسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون".

وفي عام 2013 تم تعديل هذا القانون وأصبح النص القانوني كالأتي: "تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء".