بغداد اليوم _ بغداد 

مع تصويت البرلمان على الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، عاد الحديث عن امتيازات معتقلي مخيم رفحاء وازدواج الرواتب لدى المعتلقين السياسيين إلى الواجهة، وفي وقت تستعد حكومة الكاظمي لمواجهة أزمة اقتصادية حادة متوقعة بالتزامن مع هبوط اسعار النفط، تطالب شرائح اجتماعية الكاظمي بإعادة النظر بتلك الامتيازات.

مطالب بالمساواة

ومنذ اسبوع يطاب ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، بمتابعة ازدواج رواتب السجناء السياسيين ومعتقلي مخيم رفحاء، والتشديد على رئيس الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي على مساواة العراقيين الذي ذاقوا ويلات الحروب في النظام السابق وتداعياتها الاقتصادية وسنوات الحصار.

ويثار الجدل حول معتقلي رفحاء، بسبب ما يتقاضونه من امتيازات يراها كثيرون بأنها تثقل كاهل ميزانية الدولة، إضافة إلى أنها تخلق تمايزات اجتماعية، على اعتبار أن القانون أعطاهم ما لم يعط لغيرهم من شرائح المجتمع.

ويرى مراقبون صعوبة تعديل هذا القانون لأنه ارتبط بـ"التجارة السياسية"، والتي صارت في بعض الأحيان تجارة مذهبية، حيث تعمد بعض الكتل على استثمار أصوات رفحاويي الخارج، وهم كثيرون.

والآلاف من محتجزي مخيم رفحاء السعودي يتسلمون رواتب شهرية من قبل مؤسسة السجناء السياسيين بناء على تعديل قانون المؤسسة الرابع للعام 2006 الذي صوت عليه مجلس النواب في أيلول عام 2013، والتي تصل شهريا إلى أكثر من 21 مليون دينار للأسرة الواحدة.

بالارقام 

وكشف القاضي رحيم العكيلي، الثلاثاء (12 أيار 2020)، عن مجموع ما يتقاضاه السجناء السياسيين ونزلاء مخيمات رفحاء من الرواتب التقاعدية.

وقال العكيلي في منشور عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن "مجموع عدد السجناء والمعتقلين السياسيين الذي يتقاضون رواتب تقاعدية هو:- (99612) تسعة وتسعون الفا وستمائة واثنى عشر".

واضاف أن " هناك (18577) سجين سياسي، و (51854)معتقل سياسي،  و(29181) محتجز رفحاوي".

وتابع العكيلي أن "هذه الفئات تقبض ما مجموعه  (مائة وواحد مليار ومائة وستة وسبعين مليون دينار )شهريا، بدون احتساب ازدواج الرواتب لمن لديه منهم ازدواج راتب".

ويشهد العراق احتجاجات تطالب بإنهاء الفساد منذ تشرين الأول الماضي، راح ضحيتها أكثر من 500 قتيل وآلاف الجرحى، فيما يرفض المتظاهرون أن تأتي الحكومة الجديدة بقرارات "تخديرية" لإسكاتهم.

ويؤكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، أن اعطاء امتياز لمعاناة محتجزي رفحاء دون بقية الشرائح الاخرى غير عادل، فيما أشار الى أنه ضد ما يطرح عن ضرورة الغاء روابتهم.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "محتجزي رفحاء لا يختلفون عن السجناء السياسيين والمظلومين الذين عانوا على يد النظام السابق، لكننا نطرح تساؤلا ما الذي يميزهم عن بقية الشرائح التي تضررت وهجرت وقتلت عبر النظام السابق سواء في مجازر الجنوب او الكيمياوي  والذين اضطر الكثير منهم للجوء الى دول اخرى بينها دول الجوار حتى يميزوا في رواتبهم عن البقية".

واضاف، أن "اعطاء امتياز لمعاناة رفحاء دون بقية الشرائح الاخرى غير عادل ومنصف"، مؤكدا أنه "ضد الغاء رواتب رفحاء لكن يجب صياغتها بشكل ينسجم مع مظلومية بقية المكونات وخاصة الذين هجروا".

ومخيم رفحاء، عبارة مدينة متكاملة بنيت خصيصاً لاستقبال اللاجئين العراقيين الذين كانوا قد هربوا إلى السعودية أبان انتفاضة عام 1991 لتستقر بهم الأوضاع هناك لنحو 17 عاما، وكان يقيم فيه نحو 38 ألف لاجئ عراقي تحت أشراف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرعاية من المملكة العربية السعودية وقد أغلق هذا المخيم عام 2008 بعد مغادرة آخر دفعة مؤلفة من 77 لاجئا عراقيا.

وفي الثامن من كانون الثاني عام 2006 أقر مجلس النواب العراقي (قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006)، وكان الهدف منه تعويض السجناء والمعتقلين المناهضين لنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ولأجل تعويض هؤلاء ، سُن هذا القانون وحدد الفئات المشمولة به وهم حسب نص المادة الخامسة منه " يسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون".

وفي عام 2013 تم تعديل هذا القانون وأصبح النص القانوني كالأتي: "تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء".

ويواجه العراق وهو ثاني أكبر منتج للخام في أوبك أزمة اقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط واتفاق على خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميًا، والذي يبدأ سريانه هذا الشهر.

وانهارت أسعار النفط في الاسواق العالمية بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة تفشي وباء كورونا، وحرب الأسعار التي اندلعت بين السعودية وروسيا. وتوصّلت الدول الكبرى المصدّرة للنفط إلى اتفاق يقضي بتخفيض التصدير.