بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، الخميس (14 آيار 2020)، أن اعطاء امتياز لمعاناة محتجزي رفحاء دون بقية الشرائح الاخرى غير عادل، فيما أشار الى أنه ضد ما يطرح عن ضرورة الغاء روابتهم.
وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "محتجزي رفحاء لا يختلفون عن السجناء السياسيين والمظلومين الذين عانوا على يد النظام السابق، لكننا نطرح تساؤلا ما الذي يميزهم عن بقية الشرائح التي تضررت وهجرت وقتلت عبر النظام السابق سواء في مجازر الجنوب او الكيمياوي  والذين اضطر الكثير منهم للجوء الى دول اخرى بينها دول الجوار حتى يميزوا في رواتبهم عن البقية".
واضاف، أن "اعطاء امتياز لمعاناة رفحاء دون بقية الشرائح الاخرى غير عادل ومنصف"، مؤكدا أنه "ضد الغاء رواتب رفحاء لكن يجب صياغتها بشكل ينسجم مع مظلومية بقية المكونات وخاصة الذين هجروا".

وكان القاضي رحيم العكيلي كشف، الثلاثاء (12 أيار 2020)، عن مجموع ما يتقاضاه السجناء السياسيين ونزلاء مخيمات رفحاء من الرواتب التقاعدية.

وقال العكيلي في منشور عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن "مجموع عدد السجناء والمعتقلين السياسيين الذي يتقاضون رواتب تقاعدية هو:- (99612) تسعة وتسعون الفا وستمائة واثنى عشر".

واضاف أن " هناك (18577) سجين سياسي، و (51854)معتقل سياسي،  و(29181) محتجز رفحاوي".

وتابع العكيلي أن "هذه الفئات تقبض ما مجموعه  (مائة وواحد مليار ومائة وستة وسبعين مليون دينار )شهريا، بدون احتساب ازدواج الرواتب لمن لديه منهم ازدواج راتب".

ومخيم رفحاء، عبارة مدينة متكاملة بنيت خصيصاً لاستقبال اللاجئين العراقيين الذين كانوا قد هربوا إلى السعودية أبان انتفاضة عام 1991 لتستقر بهم الأوضاع هناك لنحو 17 عاما، وكان يقيم فيه نحو 38 ألف لاجئ عراقي تحت أشراف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرعاية من المملكة العربية السعودية وقد أغلق هذا المخيم عام 2008 بعد مغادرة آخر دفعة مؤلفة من 77 لاجئا عراقيا.

وفي الثامن من كانون الثاني عام 2006 أقر مجلس النواب العراقي (قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006)، وكان الهدف منه تعويض السجناء والمعتقلين المناهضين لنظام صدام حسين، ولأجل تعويض هؤلاء ، سُن هذا القانون وحدد الفئات المشمولة به وهم حسب نص المادة الخامسة منه " يسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون".

وفي عام 2013 تم تعديل هذا القانون وأصبح النص القانوني كالأتي: "تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء".