بغداد اليوم- متابعة

أكد النائب عن تحالف سائرون، رائد فهمي الجمعة (28 حزيران 2019)، أن التحركات البرلمانية لتعديل قانون مخصصات رفحاء، لا تعني السعي لإلغاء رواتبهم.

وقال فهمي في تصريح صحفي، إن "تعديل قانون مخصصات رفحاء، لا يعني إلغاء رواتبهم، على اعتبار أنهم انتفضوا ضدّ نظام صدام حسين، بل هنالك قانون السجناء السياسيين أو غيره من قوانين العدالة الاجتماعية التي تشملهم، ويحصلون من خلالها على حقوقهم بإنصاف كما الجميع".

واضاف أنه "لدينا ملاحظات على مخصصات محتجزي رفحاء، بسبب عدم توازن الامتيازات والرواتب المخصصة لهم، مقارنة مع الآخرين من السجناء السياسيين العراقيين، والمطلوب هو معالجة هذا الإفراط بالمخصصات، والبنود غير الاعتيادية في ملفهم".

وتابع فهمي أنّ "من حقهم أن يأخذوا حقوقهم، لكن بإنصاف كما الجميع، وقد لاحظنا أن الأبناء ممن لم يعيشوا في المخيم سوى عام أو عامين، يستلمون من الموازنة المالية العراقية مرتبات بالملايين، وهذا غير منطقي"، لافتا الى أنه "كل الكتل السياسية والبرلمانية تدرك الخلل الكبير في القانون".

وكان النائب عن تحالف سائرون،  رياض دهش، أعلن الاثنين، 10/ 12/ 2018، تقديم تحالفه مقترح مشروع لتعديل قانون رفحاء ليشمل شرائح اجتماعية تستحق الامتيازات، فيما أكد أن أغلب المستفيدين من القانون حالياً لا يستحقونه.

وذكر دهش في حديث خص به (بغداد اليوم)، أن "قانون رفحاء يحتوي على غبن كبير لشرائح متعددة من المجتمع العراقي عانت الويلات وعاشت الفترات مظلمة وصعبة في زمن الطاغية صدام".

وأضاف أن "اغلب المستفيدين من القانون لا يستحقون تلك الرواتب الفاحشة والامتيازات الكبيرة التي يحصلون عليها".

ولفت إلى أن "النائب عن كتلة سائرون ماجد الوائلي قدم مقترح مشروع تعديل القانون ليكون ناضجا وعادلا ليشمل شرائح أخرى ظلمت في الفترات السابقة".

وفي الثامن من كانون الثاني عام 2006 أقر مجلس النواب العراقي (قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006)، وكان الهدف منه تعويض السجناء والمعتقلين المناهضين لنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ولأجل تعويض هؤلاء ، سُن هذا القانون وحدد الفئات المشمولة به وهم حسب نص المادة الخامسة منه " يسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون".

وفي عام 2013 تم تعديل هذا القانون وأصبح النص القانوني كالأتي: "تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء".

ومخيم رفحاء، عبارة مدينة متكاملة بنيت خصيصاً لاستقبال اللاجئين العراقيين الذين كانوا قد هربوا إلى السعودية أبان انتفاضة عام 1991 لتستقر بهم الأوضاع هناك لنحو 17 عاما، وكان يقيم فيه نحو 38 ألف لاجئ عراقي تحت أشراف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرعاية من المملكة العربية السعودية وقد أغلق هذا المخيم عام 2008 بعد مغادرة آخر دفعة مؤلفة من 77 لاجئا عراقيا.