بغداد اليوم-الديوانية

حددت كتلة دولة القانون بمجلس محافظة الديوانية، الجمعة، (31 أيار 2019)، موقفها من "صراعات" مجلس المحافظة.

وقال رئيس الكتلة في محافظة الديوانية، عبد الاله النائلي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "يؤسفنا حالة الصراعات داخل مجلس محافظه الديوانية وانشقاق المجلس الى فريقين يريد احدهما كسر الاخر وهذه حاله غير صحيحة ولا تنفع الوضع السياسي والخدمي وحتى الأمني في المحافظة".

وأضاف: "فبدلا ان يهتم الاخوة اعضاء مجلس المحافظة بالمصادقة على خطة إعمار المحافظة التي ارسلها المحافظ قبل مده غير قصيرة والتأخر في المصادقه يخسر المحافظة واهلها تأخر تنفيذ المشاريع ذات النفع العام ومن الممكن ان ترجع الموازنة المخصصة للمحافظة الى وزارة المالية بسبب عدم صرفها قبل نهايه العام".

واردف: "نأمل من الاخوه الاعضاء إنهاء حاله الصراع والتناحر  وكان لي تواصل مع بعض اعضاء مجلس المحافظة ونوصيتهم دائما بالمحافظة على تماسك الكتل السياسيه وتعاونهم وتسابقهم على خدمه المواطن بدل الانشغال بالخلافات والمشاكل وكسر الإرادات".

وأوصى "اعضاء ائتلاف دولة القانون في مجلس المحافظة بان لا يكونوا مع طرف ضد الطرف الاخر وان يعملوا على تقارب الكتل السياسيه وانهاء حالة الصراع   داخل المجلس والتعاون مع الاخ محافظ الديوانية على تغيير بعض الإدارات الفاشلة والفاسدة في الدوائر، والإسراع بالمصادقة على خطه إعمار المحافظة التي ارسلها المحافظ للمجلس بأسرع وقت ممكن".

وكانت كتل بدر والدعوة والحكمة وصادقون في مجلس محافظة الديوانية، اتفقوا على عدة قرارات للحد من "الفساد وتصحيح مسار الحكومة المحلية للمحافظة".

وأظهرت وثائق حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، توقيع هذه الكتل على عدة قرارات وصفتها بـ"حزمة اصلاحات" فيما أكدت أنها "ستستاهم بالحد من الفساد وتصحيح مسار الحكومة المحلية في الديوانية".

وتتضمن هذه القرارات "تنفيذ كافة قرارات مجلس المحافظة غير المنفذة منذ عام 2016 ولغاية الآن، وتشكيل مجلس اعمار في ديوان المحافظة، واكمال مجلس ادارة هيأة الاستثمار واتخاذ اجراءات بحق المتلكئين في تنفيذ مشاريع الاستثمار، فضلا عن الغاء كافة المناصب والعناوين من درجة رئيس قسم فما فوق في ديواني المحافظة والمجلس غير المنصوص عليها في القانون.

وتضمنت المبادرة أيضا "توحيد الدائرة الادارية والمالية، وسحب كافة السيارات والحكومية من مكاتب الاحزاب والشخصيات غير الحكومية، واعفاء كافة المدراء ورؤساء الاقسام الذين يثبت تقصيرهم أو تلكؤ عمل دوائرهم، ووضع خطة خدمية متكاملة يصادق عليها المجلس وتنفذ في فترة وجيزة، والزام المحافظ بعرض انجازاته كل شهر أمام المجلس".