بغداد اليوم- بغداد

اشترط النائب السابق، مشعان الجبوري، الجمعة (10 أيار 2019)، زج أحد من اسماهم بـ "كبار الفساد" من قبل مجلس مكافحة الفساد، الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مقابل تقديم الأدلة الخاصة بالاتهامات التي أطلقت مؤخراً.

وقال الجبوري عبر حسابه في فيسبوك: "مجلس مكافحة الفساد يتوعد مطلقي الاتهامات في الإعلام بالعقاب ان لم يقدموا له ما بحوزتهم من ادلة خلال اسبوعين!؟".

وأردف: "هذا الاعلان يحول مهمة المجلس من مكافحة الفساد الى منع الحديث عنه!".

وتابع الجبوري، أن "هذا التهديد لا يخيفنا ولن نسكت عن فضحهم ولن نقدم له ادلتنا قبل ان يضع أحد كبار الفاسدين في السجن".

وكان مجلس مكافحة الفساد، قد دعا، الخميس 9 ايار 2019، الى تقديم الأدلة على الاتهامات الموجهة للمسؤولين في وسائل الاعلام، خلال مدة أسبوعين.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته الحادية عشرة برئاسة عبد المهدي وحضور الأعضاء، وناقش الاتهامات التي تُساق بحق المسؤولين الحكوميين في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل جهات وأشخاص بغض النظر عن مسمياتهم وصفاتهم الوظيفية".

وطالب مجلس مكافحة الفساد، بـ"ضرورة تقديم الأدلة على هذه الإتهامات الى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد خلال مدة أسبوعين وبخلافه يحتفظ المجلس بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق مُطلِقي الإتهامات".

ونظر المجلس، وفقا للبيان، "في العديد من القضايا المدرجة على جدول أعماله، حيث استمع المجلس الى تقرير هيأة النزاهة فيما يخص النقابات والاتحادات والكليات الأهلية وما ينطوي عليه هذا الملف من حَيد عن القوانين والانظمة والتعليمات المرعية"، موجها بـ"إستكمال التقرير من خلال الوقوف عند رأي الجهات الفنية وذات الاختصاص".

وناقش المجلس، "تقدم عمل اللجنة المكلفة بجرد عقارات الدولة والاجراءات المتخذة بهذا الصدد ووجه بإستكمال عملها والاسراع بتقديم التقرير النهائي، وبإسهاب ملف الفساد والتهريب في المجال النفطي والمخدرات والمنافذ الحدودية ووضع معالجات جدية لتطويق هذه العمليات والحد منها والضرب بشدة على شبكاتها".

وثمّن المجلس، بحسب البيان، "دور المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأشخاص الداعمين للمجلس ودوره في تنسيق جهود المؤسسات القضائية والرقابية والتفتيشية".

ويأتي ذلك بعد تبادل الجبوري، والنائب علي الصجري، الاتهامات بشأن الاختلاس من الأموال العامة، والتسبب بهدرها، إذ يتهم الجبوري الصجري بأنه سحب المليارات كتعويض لوالده الذي "انتحر خلال اعتقاله"، الأمر الذي ينفيه الصجري ويقول إن "والده شهيد في زمن النظام السابق".