بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، عدي عواد، اليوم الثلاثاء، عن اعداد مسودة قانون بشأن اعادة النظر بجولات التراخيص التي لم تحسن من واقع الانتاج النفطي في البلاد.

وقال عدي عواد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "مليارات الدولارات تهدر سنوياً بسبب شركات جولات التراخيص، دون تحقيق فائدة للبلاد".

وأضاف عواد، أن "تلك الجولات تحوم حولها الكثير من الشبهات والخروقات، فضلا عن انها لم تحسن من واقع الانتاج النفطي في البلاد".

وأكد، أن "لجنة النفط والطاقة النيابية أعدت مسودة قانون من أجل إعادة النظر في جولات التراخيص، التي وقعت في زمن وزير النفط الأسبق، حسين الشهرستاني".

وكانت رئاسة مجلس النواب، قد دعت الأحد (7 نيسان 2019) إلى متابعة ملف جولات التراخيص في وزارة النفط.

وذكر المكتب الإعلامي لعضو هيأة الرئاسة في البرلمان، حسن كريم الكعبي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "النائب الاول لرئيس البرلمان ترأس اجتماع لجنة النزاهة النيابية التي استضافت مسؤولي وزارة النفط المعنيين بملف جولات التراخيص النفطية".

وأكد الكعبي، أن "عقود التراخيص تعد من الملفات الحساسة لارتباطها بأهم مورد للاقتصاد العراقي والذي يجب متابعته باستمرار، خاصة وان اغلب العقود وعمليات الاستخراج والتصدير متغيرة بشكل مستمر، وهذا ما يدعوا للمتابعة فالنفط هو ملك للشعب العراقي ويجب الحفاظ عليه كمصدر مهم لاقتصادنا ومستقبل اجيالنا القادمة".

وكان المركز العراقي للتنمية القانونية، قد كشف الثلاثاء (5 اذار 2019) عن 24 مخالفة دستورية وقانونية، قال إنها شابت جولات التراخيص الموقعة بين العراق، والشركات النفطية.

وأشر المركز وجود مخالفات قانونية ودستورية تتلخص بأن "عقود التراخيص تمت دون غطاء قانوني كون قانون النفط والغاز لم يشرع لحد الان، وأن قانون الاستثمار النافذ يمنع الاستثمار الاجنبي في قطاع النفط والغاز".