بغداد اليوم _ بغداد

كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، عن وجود خلافات في الرأي بشأن مشروع قانون ضحايا مجزرة سبايكر ستؤخر تمريره في البرلمان.

وقال عضو اللجنة سليم همزة لـ(بغداد اليوم)، إن "مشروع قانون حقوق ضحايا مجزرة سبايكر سيعرض للقراءة الاولى في البرلمان خلال هذا الاسبوع، ولكن تشريعه سيطول"، مبينا أن "مشروع القانون يحتاج تعديلات كثيرة وهناك اختلاف بالآراء حوله".

وأضاف همزة، أن "ضحايا سبايكر قسمين، شهداء ومفقودين والقانون بصيغته الحالية خاص بالشهداء ولا يمكن الجمع بين الاثنين في قانون واحد، ولذلك نحن ملزمون بإيجاد صيغة قانونية لإنصاف ذوي المفقودين"، مشيرا الى "وصول مقترحات بشأن مشروع القانون تحتاج الى دراسة مستفيضة من أجل انضاجه بالشكل الذي يخدم ذوي الضحايا".

ونص مشروع قانون حقوق شهداء مجزرة سبايكر، الذي تبناه رئيس الجمهورية برهم صالح، وأرسلته الرئاسة الى البرلمان بتاريخ 17-3-2019، على اعتبار ضحايا جريمة القاعدة الجوية (سبايكر) شهداء سواء الذين عثر على رفاتهم او المفقودين الذين لم يعثر على رفاتهم بعد، ويتمتعون بكافة حقوق الشهداء اسوة بإقرانهم في وزارة الدفاع.

ونص أيضا على اكمال اجراءات فتح المقابر الجماعية للشهداء وتسليم الرفات لذويهم بمدة لا تزيد على(6) اشهر من تاريخ التصويت على القانون، على ان تقوم وزارة الصحة بإكمال اجراءات مطابقة البصمة الوراثية (الحمض النووي).

وشدد القانون شدد على عدم شمول مرتكبي جريمة (سبايكر) بأي عفو عام او خاص ولا تسقط عنهم العقوبة بالتقادم للجنح، وعلى الجهات القضائية متابعة الفاعلين او المشتركين او المساهمين او المساعدين او المسهلين او المحرضين على ارتكاب الجريمة.

وتطرق مشروع القانون تطرق الى تقديم الدعم المادي والمعنوي لذوي الشهداء وشمولهم بتوزيع قطع الاراضي وتقديم القروض الاسكانية لبناءها.