جريمة النخيب.. داعش يطل من الصحراء مجددا والأنبار تستنفر أمنيا

بغداد اليوم – بغداد

تفتح جريمة قتل راعيي الأغنام في صحراء النخيب أبواب القلق من جديد على عودة الخلايا الإرهابية إلى النشاط في المناطق الحدودية بين الأنبار وكربلاء، بعد أن شهدت السنوات الماضية استقرارًا نسبيًا. الجريمة التي تبنّت أسلوب "الكمين والعزل" في مناطق نائية، أعادت الحديث عن هشاشة الرقابة الميدانية في الصحراء الممتدة بين النخيب والرطبة وحدود كربلاء، رغم الوعود الأمنية المتكررة بتأمينها.

قائم مقام قضاء الرطبة عماد الدليمي كشف في حديثه لـ"بغداد اليوم"، أن المعلومات الأولية تشير إلى استشهاد مواطنين اثنين من رعاة الأغنام، يُرجَّح أنهما من محافظتي كربلاء أو النجف، بعد أن أقدمت عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي على قتلهم وحرق مركبتهم في منطقة صحراوية قريبة من النخيب.

وقال الدليمي إن “هذه المحاولة الجبانة تهدف إلى إثبات الوجود بعد سلسلة الهزائم التي مُني بها التنظيم، لكنها تبقى فعلًا يائسًا يعكس حجم الانكسار الذي يعيشه”، متسائلًا: “هل هذه قوتكم بقتل رعاة أغنام عزّل لا يملكون السلاح ويبحثون عن لقمة العيش؟”.

وأضاف أن ما حدث “يؤكد الحاجة إلى إعادة تفعيل الدوريات المشتركة بين القوات الأمنية والعشائرية في الصحراء، وعدم انتظار وقوع الحوادث”، مبينًا أنه طرح مؤخرًا مبادرة لتسيير أكثر من مئة دورية من أبناء عشيرته بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتمشيط الصحراء وملاحقة فلول الإرهاب.

وفي المقابل، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيانٍ تلقته «بغداد اليوم»، أن الأجهزة الأمنية المختصة باشرت فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات استشهاد المواطنين الاثنين ضمن قاطع مسؤولية لواء المشاة الثامن عشر – الفوج الأول في الفرقة الخامسة، وذلك في منطقة شبوان غربي قرية الهبارية التابعة لصحراء غرب النخيب.

وأوضح البيان أن الحادث أسفر أيضًا عن احتراق عجلتين (تنكر ماء)، مشيرًا إلى أن “القوات الأمنية ستصل إلى الجناة وتقدّمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل لما اقترفوه بحق المواطنين الأبرياء العزّل”.

يرى مراقبون للشأن الأمني أن الحادث يكشف عن ثغرات خطيرة في تأمين المناطق الصحراوية، خصوصًا تلك التي تشكّل نقاط تماس بين المحافظات. فالمساحات الشاسعة الممتدة من النخيب حتى الرطبة ما زالت تُعد بيئة مناسبة لاختباء عناصر داعش، مستغلين ضعف المراقبة الجوية وتباعد نقاط التفتيش.

ويشير خبراء ميدانيون إلى أن عودة التنظيم إلى استهداف المدنيين تأتي في إطار محاولاته لإثبات الحضور الإعلامي والعملياتي بعد انكماشه في المدن، مؤكدين أن المعالجة الأمنية تحتاج إلى حضور استخباري متكامل وتنسيق عالٍ بين المحافظات، لا سيما في المناطق الحدودية الرخوة التي ما زالت تمثل "الثغرة المفضلة" للعناصر الهاربة.

ويرى قائم مقام الرطبة أن “ما يجري في الصحراء لا يمكن فصله عن ضعف المتابعة الميدانية وغياب التمويل الكافي للدوريات المنتشرة في المناطق النائية”، محذرًا من أن التقاعس عن الانتشار الوقائي سيعيد النشاط الإرهابي تدريجيًا، لافتًا إلى أن المنطقة بحاجة إلى إعادة تقييم ميداني شامل يشمل خطوط الإمداد، مراكز الاتصال، والمراقبة الجوية.

ويشدّد الدليمي على أن "التحصين القبلي والمجتمعي جزء لا يتجزأ من المعادلة الأمنية"، داعيًا إلى دعم أبناء العشائر وتمكينهم من أداء دورهم في حماية الصحراء، بدل انتظار العمليات بعد وقوعها.

تظهر الجريمة الأخيرة أن داعش ما زال قادراً على المناورة في المناطق النائية رغم تضييق الخناق عليه، وأن الصحراء العراقية ما زالت تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على فرض السيطرة الكاملة على أراضيها. فبين محاولة التنظيم “إثبات الذات”، وبين تقصير ميداني متراكم، يبقى دم المدنيين الأبرياء ثمنًا مستمرًا للفجوة بين الخطط الأمنية والتنفيذ الفعلي على الأرض.

المصدر: بغداد اليوم+ وكالات