فخّ الأراضي في وزارة الكهرباء.. وعود مجمّدة وحقوق مهدورة مع اتساع دائرة الاحتجاج

بغداد اليوم – بغداد

تتّسع دائرة الاحتجاج داخل وزارة الكهرباء يوماً بعد آخر، مع تصاعد غضب الموظفين الذين يقولون إنهم وقعوا في ما وصفوه بـ"الفخ الكبير" تحت عنوان قطع الأراضي السكنية، بعدما دفعوا مليارات الدنانير عبر الجمعية التعاونية للإسكان دون أن يحصلوا على أي قطعة أرض حتى الآن.

القضية التي بدأت قبل سنوات تأخذ اليوم منحى أكثر خطورة، بعدما خرج الموظفون عن صمتهم وبدأوا بتنظيم تجمعات احتجاجية متكررة، مؤكدين أن "الأموال تبخّرت"، وأن "الجهات المعنية تكتفي بالوعود دون نتيجة واضحة".

بحسب وثائق وشهادات حصلت عليها «بغداد اليوم»، فقد أبرمت الجمعية التعاونية للإسكان التابعة لوزارة الكهرباء عقودًا مع نحو 4000 موظف، استوفت بموجبها مبالغ تقارب 40 مليار دينار، تحت ذريعة استكمال الإجراءات الرسمية لمشاريع أراضٍ مخصّصة للموظفين.

لكن رغم مرور أعوام، لم تُسلّم أي قطعة أرض، فيما يقول الموظفون إن الجمعية "أخلّت بجميع فقرات التعاقد"، وإن رئيسها الدكتور مصعب المدرّس "تهرّب من المسؤولية بحجة أن الإجراءات الإدارية لم تكتمل بعد".

ويضيف أحد الموظفين في حديثٍ إلى "بغداد اليوم" أن "المبالغ جُمعت على أساس وعود بتوزيع الأراضي خلال فترة وجيزة، لكن الواقع كشف عن شبكة من التأجيلات والتبريرات"، مضيفاً أن "كل من حاول استرداد أمواله قوبل بالمماطلة أو التجاهل التام".

زاد الاحتقان بعدما تسرّبت وثيقة رسمية تُظهر إحالة رئيس الجمعية مصعب المدرّس إلى التقاعد، بينما بقي ملف الأراضي معلّقاً دون أي حسم، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بين الموظفين: كيف يُحال المسؤول إلى التقاعد قبل إنهاء التزاماته القانونية تجاه المشتركين؟

ويرى مختصون في الشأن الإداري أن هذه الثغرة تكشف ضعف الإشراف المؤسسي على الجمعيات التعاونية داخل الوزارات، إذ تُدار غالباً بعقود فضفاضة لا تحدد المسؤولية القانونية بدقة، ما يفتح الباب أمام تجاوزات مالية وإدارية يصعب ضبطها.

وبحسب مصادر مطلعة داخل وزارة الكهرباء، فإن مدير عام الدائرة الإدارية عمر سليم عقد اجتماعاً عاجلاً مع ممثلين عن الموظفين، أكد خلاله أنه قدّم شكاوى رسمية إلى رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة وجميع الجهات الرقابية المعنية بالقضية، مشدداً على أن الوزارة "لن تتنصل من مسؤوليتها المعنوية تجاه موظفيها".

لكن موظفين شاركوا في الاجتماع أبلغوا «بغداد اليوم» أن تلك الوعود "ليست سوى تكرار لما قيل سابقاً"، مؤكدين أن مصعب المدرّس ما زال يتمتع بحماية قوية تمنع أي إجراء فعلي لاسترجاع الأموال، وأن "الأموال التي جُمعت مودعة في بنك زين الأهلي، لكن لا أحد يجرؤ على مطالبتها رسمياً".

القضية لم تعد مجرد ملف إداري أو نزاع مالي، بل تحولت إلى أزمة اجتماعية واقتصادية تمس آلاف العائلات. فعدد المتضررين يُقدّر بنحو 4000 موظف، أي ما يعادل 4000 عائلة عراقية تعلّقت آمالها بمشروع سكني لم يرَ النور.

ويرى خبراء أن استمرار هذه الأزمة دون حلّ سيقوّض الثقة بالدوائر الحكومية، ويعزز الشعور بانعدام العدالة في مؤسسات الدولة، خصوصاً حين يُنظر إلى الفساد على أنه محميّ من المساءلة.

يُظهر هذا الملف نموذجاً متكرراً لما يسمّيه مختصون بـ"الفساد المؤسسي المغطّى بالقانون"، حيث تُستعمل الأطر التعاونية والمشاريع الخدمية كواجهة لتمويلات غامضة بلا رقابة.

ورغم أن وزارة الكهرباء بدأت بتحرّك إداري لإحالة الملف إلى الجهات القضائية، إلا أن جوهر الأزمة يكمن في تضارب الصلاحيات وغياب الشفافية في الجمعيات التابعة للمؤسسات العامة، وهي ثغرة تفتح الباب لتهريب المال العام عبر واجهات قانونية ظاهرها مشروع، وباطنها فساد.

إن استمرار الغموض في قضية أراضي الكهرباء، دون إجراءات حاسمة أو كشف علني لحركة الأموال، سيجعلها قضية رأي عام لا تخص الوزارة وحدها، بل تمسّ صورة الدولة وهيبتها في حماية حقوق موظفيها.

وتنوه "بغداد اليوم" إلى أن معلومات موثقة ستردها وستنشر لاحقا تخص الجهات التي تقف خلف مصرف زين الأهلي، وأن حق الرد مكفول لكل من ورد ذكره في التقرير أعلاه.