بغداد اليوم - بغداد

قدم رئيس شبكة الإعلام العراقي السابق مجاهد أبو الهيل، استقالته من مجلس أمناء الشبكة إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لعدم قناعته بـ "شرعية المجلس"، ووجه اتهامات لأعضاء في المجالس، وفيما كشف عن مخالفات جرى ارتكابها، تعهد باثبات تلك المخالفات بالوثائق والأدلة.

وفيما يلي نص الاستقالة:
دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم شخصيا
م / استقالة
تحية طيبة
بعد ان بُحَ صوتنا من المناشدات واستهلكنا كافة الطرق الرسمية وشبه الرسمية لايجاد حلول قانونية ومهنية لمشكلة شبكة الاعلام العراقي اتقدم باستقالتي من عضوية مجلس الامناء لعدم قناعتي بشرعية المجلس الذي انهى كافة اعضاءه - باستثناء السيدة د هديل كامل المحترمة – مددهم القانونية التي اقرها قانون الشبكة اذ ان بعضهم اتم اكثر من دورتين كاملتين في عضوية مجلس الامناء وهذا ما دفع مجلس النواب السابق  / لجنة الثقافة والاعلام النيابية بكتابها بالعدد (490 ل ث ق ) في 14 / 8 / 2017  الى مطالبة السيد رئيس الوزاء السابق  باصدار الامر الديواني المرقم 46 في 19 / 2 / 2018 الذي انهى عضويتنا جميعا وفتح الباب امام المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط للتقديم على شغل تلك العضوية.
لكن السادة المعفيين تقدموا بشكوى الى محكمة القضاء الاداري التي اعادتهم مؤخرا الى الشبكة بالقرار رقم 2102 / 2018 في 12 / 9 / 2018 استنادا الى معلومة غير صحيحة تقدموا بها الى المحكمة اذ اخفوا عليها بعض الحقائق المهمة المتعلقة بالموضوع وهي عدم التصويت عليهم من مجلس النواب والوزراء مما دفع تلك المحكمة  الى ابطال الامر الديواني بحجة ان القرار صدر من رئيس مجلس الوزراء وليس من مجلس الوزراء ومن دون رفعه الى مجلس النواب للتصويت عليه
وقد غاب او غُيَب عن المحكمة الموقرة ان الجهة التي عينت كافة اعضاء المجلس السابقين والحاليين هي رئيس مجلس الوزراء ولم يتم عرض اي منهم على مجلسي الوزراء والنواب للتصويت عليهم.
وهذا ما تجلى واضحا في نفس قرار المحكمة استنادا الى قانون الشبكة رقم 26 المادة 8 / ثانيا واستنادا الى قاعدة  توازي الاختصاص الذي يشترط ان تكون الجهة ذاتها وبالاجراءات عينها وهذا ما حصل في الامر الديواني رقم 46.
دولة الرئيس المحترم
بعد مباشرة السادة اعضاء المجلس والكشف عن نواياهم الانتقامية المبيتة التي تجلت مؤخرا باعفائنا من مهامنا المؤقتة برئاسة شبكة الاعلام العراقي قمنا بمخاطبتكم المبكرة لاتخاذ الاجراءات القانونية ووضعنا استقالتنا رهن اشارتكم لشعورنا العميق بالمخاوف اللاحقة من هولاء الذين سجلت ذاكرتنا وتجربتنا معهم اثناء العمل كل المؤامرات والمكائد الخفية والمعلنة لكنكم تفضلتم وبكتاب رسمي حمل العدد : م ر و / د 6 / 51 / 2457 في 26 / 12 / 2018 امرتم بالتريث بمباشرتهم لحين اتمام اجراءات اختيار اعضاء مجلس الامناء الجدد وفقا لقانون الشبكة وامرتم كذلك (باستمرار السيد مجاهد ابوالهيل رئيسا مؤقتا للشبكة على ان يتم انتخاب رئيس الشبكة من قبل مجلس الامناء الجديد) وليس المجلس الحالي الذي يفتقر الى الشرعية من مجلس الوزراء ومجلس النواب وقانون شبكة الاعلام العراقي كذلك.
بالاضافة الى ما تقدم اعلاه نرجو التفضل بالاطلاع على واقع الشبكة والمخالفات التي حصلت بعد القرارات التي اتخذها  ثلاثة من اعضاء المجلس نلخصها امام دولتكم باختصار.
اولا : تعطيل عمل مجلس الامناء الذي يتكون من ستة اعضاء والإبقاء على ثلاثة فقط لا يتحقق بهم النصاب  بعد تكليف احد اعضاءه برئاسة الشبكة مؤخراً  واستقالة عضو اخر ( السيد هيوا محمود عثمان ) وعدم السماح لنا كعضو في المجلس من المباشرة بدوافع انتقامية غير قانونية مما افقد المجلس قدرته على عقد الاجتماعات بسبب اختلال النصاب الذي يتحقق بالنصف زائد واحد وهذا ما يجعل اعضاء المجلس يتقاضون رواتبهم ومخصصاتهم دون اي عمل يذكر في الفترة المتبقية لهم وهذا يعد هدراً بالمال العام.
ثانيا : مخالفة الامر الصادر من مكتبكم الذي كلفنا بشكل مباشر وصريح برئاسة الشبكة لحين اختيار مجلس امناء جديد لكون الاعضاء الحاليين غير مصوت عليهم من مجلسي الوزراء والنواب بالاضافة الى الامر الملزم من مكتبكم الموقر وتوجيهات السيد رئيس مجلس النواب في الاجتماع المنعقد معه في مكتبه بعرض اعضاء المجلس جميعا للتصويت عليهم قبل قيامهم باتخاذ اي قرارات عندما طلب منه احدهم الموافقة على انتخاب رئيس دائم للشبكة 
وهذا الامر شكل سابقة خطيرة في إهمال الأوامر التي تصدر من السلطة التنفيذية التي لها الحق الحصري في تعيين مجلس الامناء وانهاء تكليفهم لاسيما وأنهم لم يحصلوا على تصويت مجلس النواب الموقر.
ثالثا : قيام المجلس بتكليف احد اعضاءه غير الشرعيين برئاسة الشبكة والذي يفتقر لاهم الشروط القانونية التي وضعها قانون الشبكة رقم 26 المادة 9 / سابعا وهي ان لا يكون حزبيا بينما لا يخفى على احد منا ان السيد رئيس الشبكة الجديد  ينتمي الى احد الاحزاب الاسلامية المعروفة في العراق وهذه سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لاستقلالية الشبكة علما ان هذه المادة لا تنطبق على عضوي مجلس الامناء الاخرين بسبب انتمائهم لاحزاب سياسية معروفة.
رابعا : ارتكاب المجلس ورئيس الشبكة لمخالفات قانونية بعد قيامهم بالضغط على المفتش العام المؤقت في شبكة الاعلام العراقي والذي قام بمناشدتكم مؤخرا بكتاب رسمي وعند عدم استجابته لضغوطهم قاموا باعفاءه من مهامه وعند اعتراض هيئة النزاهة على اجراء الشبكة قاموا بمنحه اجازة اجبارية وتكليف شخص اخر قريب من توجهاتهم الانتقامية من الشبكة والعاملين فيها تمهيدا لالغاء كافة الاجراءات السابقة التي صدرت بحق بعض المخالفين لضوابط العمل .
خامسا: ابرام عقود عمل ونقل وتنسيب موظفين رغم اعتراض مديرية الشؤون المالية في الشبكة  بعدم وجود تخصيص مالي مع  مجموعة من الموظفين السابقين الذين تم انهاء عقودهم من قبل الدائرة القانونية في الشبكة بسبب كثرة مخالفاتهم وعدم التزامهم بالدوام وأعادتهم للعمل ونقل اخرين دون مراعاة رأي الدائرة المالية والقانونية.
سادسا : اعفاء مدراء المديريات الكفوئين دون وجود اسباب واستبدالهم بموظفين معاقبين من مكتب المفتش العام او غير متخصصين بالادارة وبقية اختصاصات الشبكة الاعلامية والفنية بسبب ولائهم لمجلس الامناء ورئيس الشبكة الجديد وهذا ما حصل مع القناة العراقية ومدير الادارية ومدير الاعلام الالكتروني وقسم الإبداع ومدراء اخرين.
دولة الرئيس المحترم
بعد عام ونصف من التحدي والاصرار على النجاح ومواجهة المؤامرات الكثيرة اصبحت متيقنا ان العمل المهني والنظيف سيؤدي بصاحبه الى ما وصلت اليه.
فانا اتعرض الى حملة منظمة تستهدفني بشكل يومي يقوم بها بعض المحسوبين على الادارة الجديدة للشبكة وبدفع من مجلس امنائها ورئيسها المؤقت تنطوي على تهديد ووعيد بتصفيتي بطريقة غير مباشرة بعد ان قاموا بتشويه سمعتي والتشهير بي واتهامي بالتزوير ظلما وكذبا وبهتانا من خلال التواطؤ مع بعض النواب والمسؤولين الذين يمتلكون نفوذا عميقا في الدولة ومؤسساتها التي تلقت سيلا منظما من التضليل من خلال المخاطبات التي ارسلها لهم اعضاء مجلس الامناء والتي تنطوي على اتهامات كيدية بحقي متغافلين عن كل ما يرد لهم من مخاطبات تبين كذبهم وتزويرهم للحقائق اذ أرسلت وزارة التربية اكثر من كتاب يؤكد سلامة ملفنا الدراسي ومثلها وزارة التعليم العالي لكن اعضاء المجلس الموقر لا يروق لها ذلك لانهم لم يجدوا ملفاً بسيطا يدين سيرتي المهنية ونزاهتي المالية. 
كل ذلك بسبب النجاحات التي تحققت في عهد ادارتي للشبكة خلال اقل من عام والتي شهد بها جميع المنصفين واخر شهادة كانت من مؤسسة كالوب الدولية وكلية الاعلام في جامعة بغداد اذ حصلت قناة العراقية على اعلى نسبة مشاهدة رغم خواء ميزانيتها من التخصيصات.
ان ما يحصل في شبكة الاعلام الان هو انعكاس حقيقي لانسحاب سلطة الدولة ومؤسساتها لصالح سلطة الاحزاب ونفوذ متنفذيها وهذا الامر سينسحب على مؤسسات اخرى اذا استمر صمت الدولة او طال لان ما حصل في الشبكة من مخالفات للقانون سيفتح شهية الاخرين الى تبني هذا الاسلوب وانتهاجه.
مما تقدم اعلاه نؤكد على طلبنا بقبول استقالتنا من عضوية المجلس ونسجل تحفضنا التام على شرعية اعضاء المجلس والرواتب والامتيازات التي يتقاضونها وهم بلا نصاب قانوني والقرارات التي تم اتخاذها مؤخرا.
كما نتمنى من دولتكم اعادة تشكيل مجلس الامناء الجديد وفق قانون الشبكة وبشكل فوري وسريع لانقاذ خطاب الشبكة من مزاد الولاءات لجهات سياسية واحزاب ومتنفذين.
ونعدكم ان لا نترشح لعضوية المجلس مرة اخرى ولا نتصدى للشأن العام للحفاظ على ما تبقى من سمعتنا وطاقتنا الإيجابية التي استنزفتها المؤامرات والمكائد  بالاضافة الى خوفنا من الاستهداف مرة أخرى من تلك المافيات التي تتحكم في شؤون بعض المؤسسات وسط سكوت الجهات المعنية مع الاسف الشديد. 
الله والوطن من وراء القصد
مع فائق الاحترام والتقدير

                                                                                           مجاهد ابوالهيل   
رئيس شبكة الاعلام العراقي السابق
   عضو مجلس امناء الشبكة
16 / 3 / 2019
ملاحظة : انا على استعداد لاثبات كافة الادعاءات الواردة في هذه الاستقالة بالوثائق والادلة