بغداد اليوم - متابعة

قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري، الإثنين، 08 نيسان، 2019، إن الحزب سيصبح اقلية في اقليم كردستان، في ظل وجود قوات حزبية وتشكيلات مسلحة تفرض رأيها على المشهد السياسي في الاقليم، ومواقف الحزب الوطني الكردستاني المتصلبة.

وذكر برواري في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن "حزبه وطبقاً لاتفاقه مع كل من الاتحاد والتغيير سيغدو الأقلية في الحكومة الجديدة، التي من المقرر أن تضم 18 وزارة، تذهب 6 منها إلى الاتحاد و5 منها إلى التغيير، واثنتان إلى المكونين التركماني والكلدوآشوري، لتبقى 5 وزارات للديمقراطي، هذا في حال لم تشارك بقية الأحزاب في الحكومة".

وأضاف أن، "حزبنا تنازل عن جانب كبير من استحقاقاته الانتخابية لسببين الأول تفهمه العميق للواقع المرير القائم في كردستان مع الأسف الشديد، والمتمثل بوجود قوات حزبية وتشكيلات أمنية مسلحة، تفرض رأيها على المشهد السياسي في الإقليم، وقد برهن الديمقراطي عملياً لا سيما خلال مرحلة الاقتتال الداخلي، أنه لن يتردد في إبداء المرونة وتقديم التنازلات من أجل الحفاظ على تماسك ووحدة البيت الكردي من الداخل، والثاني تمسك الاتحاد الوطني بمواقفه المتصلبة ومطالبه الكبيرة، حتى يبرهن لجماهيره أنه لا يزال قوة لا يمكن تجاهلها".

وحول ما إذا كان الديمقراطي قد حصل من نظيره الاتحاد على ضمانات بإعادة تفعيل قانون رئاسة الإقليم بصيغته الراهنة، خلال جلسة البرلمان المقررة نهاية الأسبوع الحالي، مقابل حصوله على حصة أكبر في الحكومة الوليدة، قال برواري: "لا ضمانات في الحياة السياسية بل مصالح آنية، لكن حضور كتلة الاتحاد في الجلسة الأخيرة للبرلمان وملاحظات أعضائها بشأن فحوى القانون، دلائل تشير إلى تأييده للقانون، علماً بأن الديمقراطي لن يكون بحاجة إلى أصوات نواب الاتحاد لتمرير قانون الرئاسة وإعادة تفعيله، لكن من المصلحة طبعاً أن يشعر الجميع بأن القانون مجسدُ لطموحاتهم".

ورغم التوقيع رسمياً على الاتفاق بين الحزبين الرئيسيين الحاكمين في إقليم كردستان العراق، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، في 4 من مارس (آذار) المنصرم بشأن تشكيل حكومة الإقليم المنتخبة في 30 من سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن المفاوضات بينهما بخصوص تقاسم المناصب ومواقع المسؤولية في السلطات الثلاث، استغرقت شهراً كاملاً أفضت في نهاية المطاف كالمعتاد إلى تبني مبدأ التوافق السياسي في تقاسم الحقائب الوزارية والمناصب الرفيعة في الحكومة المقبلة.